وفدٌ سعوديٌّ في رام الله.. ووفدٌ “إسرائيلي” في الرياض.. التقدُّمُ إلى المرحلة التالية للتطبيع

المسيرة | عبد القوي السباعي

إلى رام الله قادمًا من المملكة الأردنية، وصل السفيرُ السعوديّ نايف السديري إلى رام الله، اليوم الثلاثاء، في زيارةٍ هي الأولى منذ ثلاثين عاماً لشخصيةٍ سعوديّة للأراضي الفلسطينية، وقدم السديري الذي تم تعيينُه قنصلاً عاماً في القدس أوراقَ اعتماده لرئيس السلطة الفلسطينية ووزير الخارجية الفلسطيني.

رياض المالكي وزيرُ الخارجية الفلسطيني والسفير السديري أكّـدا أن “هذه الخطوةَ تأتي لتعزيز العلاقات بين السعوديّة والسلطة الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية مركزية”، ولم يتطرق السديري أَو المالكي للأحاديث حول احتمالية التطبيع بين الرياض وتل أبيب، وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: “نحن نعتبر أن وجود سعادة السفير هنا في فلسطين هي مرحلة سوف تعكس تطوير في العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين”.

من جانبه قال سفير السعوديّة لدى فلسطين، نايف السديري: إن “اهتمام سمو سيدي ولي العهد بالقضية الفلسطينية ليس جديد ولكنه حريص على أن تكون المنطقة والعالم في استقرار؛ لأَنَّه ينعكس إيجاباً على كُـلّ شعوب العالم”، على الرغم من غياب الحديث الرسمي عن التطبيع في زيارة السديري وتأكيد الطرفين على أن المهمة الرسمية تتعلق بتعميق العلاقات إلَّا أن الكثير من المراقبين يرون أن تزامن هذه الخطوة مع التصريحات السعوديّة و”الإسرائيلية” وكذا الأمريكية عن صفقة لتطبيع العلاقات ليس عبثياً وإنما هو جزء التقدم إلى المرحلة التالية.

وبكل الأحوال فإذا كانت السعوديّة معنيةً بأن يكون الفلسطينيون جزءًا من الصفقة فهذا الأمر لن يكون مقبولاً للاحتلال، إذ يرى مراقبون أن تعيين نائف السديري سفيراً للسعوديّة لدى السلطة الفلسطينية له الكثير من المهام: من بينها إيجاد نقطة تواصل ما بين كيان الاحتلال “الإسرائيلي” والسلطات السعوديّة بشكلٍ مباشر.

أولُ وزير “إسرائيلي” يزور المملكة بشكل علني:

تزامناً، أعلن الإعلامُ العبري، عن أول زيارةٍ علنية لوزير “إسرائيلي” إلى السعوديّة، وذكرت وسائلُ إعلام “إسرائيلية”، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن وزيرَ السياحة “الإسرائيلي حاييم كاتس” هبط في السعوديّة، حَيثُ وصل إليها للمشاركة في مؤتمر السياحة التابع للأمم المتحدة، لتكون هذه الزيارة الأولى العلنية لوزير “إسرائيلي” إلى المملكة.

وذكر موقع “يديعوت أحرونوت”، أن كاتس هو أولَ وزير “إسرائيلي” يترأس وفداً رسميًّا إلى السعوديّة، وهو “أول وزير يزور المملكة بشكل علني”، من جانبها، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن كاتس “سيبقى لمدة يومين في المملكة وسيلتقي عدداً من نظرائه في العالم”.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة: “إن إسرائيل على عَتَبَةِ التطبيع مع السعوديّة”، مُضيفاً أن “السلام بين الطرفين سيخلُقُ شرقَ أوسطَ جديداً”.

وكان وليُّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان قد قال، الخميس الماضي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: إن “المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، وَأَضَـافَ في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، أكّـد بن سلمان: “كل يوم نقترب أكثر”.

مجلةٌ بريطانية: التطبيعُ مع “إسرائيل” سيمنحُ السعوديّةَ تكنولوجيا نووية

في السياق، كشفت مجلة بريطانية، عن إمْكَانية عقد اتّفاقية تطبيع بين “السعوديّة وإسرائيل” ستقلب “الشرق الأوسط رأساً على عقب”، فيما بينت أن ولي العهد السعوديّ لم يخف استمتاعه بمعاهدة استراتيجية تضم بلاده و”إسرائيل والولايات المتحدة”.

وأشَارَت مجلة “الإيكونوميست” في تقرير نشرته تحت عنوان: “اتّفاق إسرائيلي سعوديّ قد يقلب الشرق الأوسط رأساً على عقب”، بينت فيه “ان التوقيع عليه بمساعدة أمريكية يمكن أن يمنح الرياض التكنولوجيا النووية”، وقالت المجلة: “إن ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان لم يخف استمتاعه بمنظور معاهدة استراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة”.

وفي مقابلة تلفزيونية نادرة يوم 20 سبتمبر الجاري، صرح محمد بن سلمان بأن الاتّفاق قريب، حَيثُ قال: “كل يوم نقترب، وتبدو المحادثات لأول مرة جدية وحقيقية”، مُضيفاً أنها قد تكون “أكبر صفقة تاريخية منذ الحرب الباردة”، وفي 22 سبتمبر، أكّـد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” أن “الأطراف الثلاثة على أعتاب صفقة”، مُشيراً إلى أنها “ستكون قفزة نوعية”.

وذكرت المجلة أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين السعوديّة أغنى دولة عربية وأكثرها نفوذا، وإسرائيل التي نبذتها المملكة منذ فترة طويلة، كانت قادمة، وأشَارَت مجلة “الإيكونوميست” إلى أن “محمد بن سلمان ومنذ توليه منصب ولاية العهد في 2017م، التقى مرة واحدة سراً مع نتيناهو”، مضيفة أن “هناك علاقات تجارية هادئة بين تل أبيب والرياض، ولهما منافس مشترك في إشارة إلى إيران”.

وأفَادت بأنه في عام 2020م، تم توقيع “اتّفاقيات إبراهيم” بين “إسرائيل” والعديد من الدول العربية، باستثناء السعوديّة، مبينة أن قليلين توقعوا أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات “الإسرائيلية” السعوديّة خلال حياة العاهل السعوديّ الملك سلمان، الذي ينتمي إلى جيل لم يكن من الممكن بالنسبة له إقامة أي علاقة مع “إسرائيل”، بشكل علني، حَــدَّ تعبيرها.

ومع ذلك، فقد زادت المحفزات للتوصل إلى اتّفاق، وبالنسبة للسعوديّة فالدافع هو معاهدة استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة، حَيثُ ترتبط الدولتان بعلاقة أمنية، إلا أن السعوديّة تريد معاهدة دفاع رسمية وليس أقل من ذلك؛ لأَنَّ إيران تزيد من برامجها النووية وتقف على أعتاب إنتاج الأسلحة النووية، مما سيقلب التوازن الأمني في المنطقة رأساً على عقب.

تخصيبُ اليورانيوم في المملكة تحت إشراف أمريكي:

في هذا السياق، سخر مراقبون من الوعودِ الأمريكية للسعوديّة، وعَدُّوها بالمستحيلة؛ إذ تشمل المحادثاتُ الجاريةُ تطويرَ مفاعل للطاقة النووية، حَيثُ تم تخصيب اليورانيوم في داخل السعوديّة وتحت إشراف أمريكي، حسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، وعلى نفس الطريقة التي أدارت فيها الولايات المتحدة شركة أرامكو العملاقة في البداية.

ومع أن هذه الجهود ستكون مدنية الطابع، إن صحت نواياها، إلا أن الهدفَ الأمريكي النهائي هو منعُ سِباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، ويقول ولي العهد السعوديّ إن بلاده لها الحق في امتلاك الأسلحة النووية إذَا امتلكتها إيران، حَيثُ صرح “لو حصلوا على سلاح، فسنحصل على مثله، لكننا لا نريد رؤية هذا”.

وبالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، فإطار دبلوماسي أمني تدعمُه الولايات المتحدة ويقوم على القوتَين الإقليميتين، سيكون إنجازًا مهمًّا في السياسة الخارجية ويدخل فيه عامه الانتخابي، حَيثُ لاحظت المجلة التغير في مواقف بايدن من السعوديّة في أثناء حملته الانتخابية التي لم يرد التعامل معها، لكن الواقعية السياسية هي التي تحكم اليوم.

وترى إدارةُ بايدن في الصفقة وسيلةً للتكيف مع العصر الجيوسياسي الجديد والذي ستظل فيه الولايات المتحدة الضامن النهائي لأمن دول الخليج وعلى مدى العقود القادمة، حتى لو استمرت اقتصاديات هذه الدول تنحرف نحو آسيا، وبالتالي إحباط محاولات إيران وتهدئة أسواق الطاقة ومنع الصين من دفع الشرق الأوسط نحو فلك تأثيرها.

الغموضُ السعوديّ بشأن الحقوق الفلسطينية مساعدةٌ لحلحلة مشاكل نتنياهو الداخلية:

أفادت الصحيفة ذاتُها، بأن المحادثات الموازية بين السعوديّين والفلسطينيين تتكثّـف، ومن المقرّر أن يزور وفدٌ فلسطيني رسمي الرياض في أُكتوبر المقبل، علمًا أن المسؤولين الفلسطينيين قاموا بزيارات للرياض بشكل أسبوعي تقريبًا في الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لمصدر في الضفة الغربية.

وبينت المجلة أن محمد بن سلمان لم يذكر في مقابلته التلفزيونية مبادرة السلام العربية، وهي خطة أقرتها المملكة العربية السعوديّة ودول عربية أُخرى في عام 2002م، وتقوم على علاقات مع “إسرائيل” مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية وإنشاء الدولة الفلسطينية.

وأشَارَت إلى أنه وبدلاً عن ذلك، قدم الأمير وعوداً غامضة مثل منح الفلسطينيين احتياجاتهم والتأكيد من توفير حياة جيدة لهم، في الوقت الذي تتحدث الأطراف كلها عن صورة “شرق أوسط جديد” تربطه المواصلات والطاقة، حَيثُ تتغلب الفرص الاقتصادية على الكراهية.

وعلقت المجلة قائلة: “إن غموض ولي العهد السعوديّ بشأن الحقوق الفلسطينية، هو اعتراف بمشاكل نتنياهو الداخلية.. لقد كان كُـلّ زعيم إسرائيلي يتوق إلى إنهاء العزلة الإقليمية والتي استمرت منذ عام 1948م.. وبالنسبة لنتنياهو الذي يقود حكومة متطرفة ويواجه احتجاجات واتّهامات بالفساد، فصفقة مع السعوديّة ستكون فرصة ذهبية لكي يلمع إرثه المشوه”، وأفَادت بأن الأشهر التسعة الأولى الفوضوية من رئاسته الأخيرة للوزراء تفسِّرُ السببَ الذي يدفع نتنياهو الذي ظل لسنوات عديدة يتحدث بصوتٍ عالٍ عن مخاطر البرنامج النووي الإيراني، على استعداد لتأييد تخصيب اليورانيوم السعوديّ كجزء من أية صفقة.

وأشَارَت في السياق إلى أنه من الممكن أن يؤدي التوصلُ إلى اتّفاق إلى إحداث موجات من الصدمة في السياسة “الإسرائيلية” ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها، حَيثُ يضم ائتلافه المتشدّد أحزابًا تمثل المستوطنين اليهود المتدينين في الضفة الغربية المحتلّة الذين يعارضون أية تنازلات للفلسطينيين، علماً أن لدى المستوطنين تمثيل قوي داخل حزب الليكود وكلهم يحذرون من أنهم سيعارضون أية تنازلات أَو صفقة تتخلى فيها “إسرائيل” عن المناطق الفلسطينية.

وقالت: “إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أدرك أن السعوديّين لن ينتظروا بعد الآن قيامَ دولة فلسطينية قبل إقامة علاقات مع إسرائيل، ولكنه يريد أن تتوقف إسرائيل على الأقل عن بناء مستوطنات جديدة وتضمن قدراً أكبرَ من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية”، معرجة بالقول: “وحتى هذا من شأنه أن يسقط ائتلاف نتنياهو الحالي.. ويقول أحد كبار السياسيين اليمينيين: “إن الصيغة الوحيدة التي سيؤيدها الائتلافُ هي حصول الفلسطينيين على أموال سعوديّة لتلبية احتياجاتهم، ولكن ليس المزيد من الحقوق”.

وتقول المجلة: إنه “إذا دعم محمد بن سلمان ولو جزء من المطالب الفلسطينية، فمن المحتمل أن يخسر نتنياهو دعمَ بعض أعضاء ائتلافه ومعه أغلبيته في الكنيست، وسيكون خياره الوحيد هو استخدام احتمال التوصل إلى اتّفاق تاريخي لكسب دعم أحزاب الوسط التي رفضت حتى الآن الانضمام إلى حكومته وستطالب بتغييرات سياسية كبيرة للقيام بذلك الآن”.

ورغم دعم الوسط بقيادة بيني غانتس ويائير لبيد لصفقة سعوديّة، إلا أن الأخير طرح بعض التحفظات حول تخصيب اليورانيوم في السعوديّة، وكلاهما لديه تجربةٌ مُرّة في التعامل مع نتنياهو ولديهما الأسباب لعدم المشاركة في حكومة أُخرى.

وفي نهاية تقريرها أشَارَت إلى أن بايدن ربما وجد صعوبة في تسويق الصفقة، فحصول السعوديّة على مفاعل نووي قد يقلق الأمريكيين الخائفين من انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما أن التقدميين المعارضين للسعوديّة والجمهوريين الذين يصوتون ضد أي شيء يقترحه بايدن سيحاولون عرقلة الصفقة، وأمل بايدن الوحيد، هو حفاظ نتنياهو على شعبيته بين الجمهوريين لحرف معارضتهم ودفعهم لدعم الصفقة.

هل موقفُ السلطة في رام الله يمثل جميع مكونات الشعب الفلسطيني؟!

في مطلع سبتمبر الجاري، أعلنت السعوديّةُ عن وصول وفدٍ من منظمة التحرير الفلسطينية، طرح بعض المطالب مقابل التطبيع بين الرياض وتل أبيب، وأوضحت المصادر أن المطالبَ الفلسطينية تتمثَّلُ في تطبيق المبادرة العربية للتسوية، وتحويل عضوية دولة فلسطين إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الوفدُ الفلسطينيُّ ترأّسه أمينُ سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورافقه رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، إلى جانب مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي.

وكان هذا الوفد قد اجتمع مؤخّراً بالسفير السعوديّ غير المقيم في دولة فلسطين نايف بن بندر السديري في العاصمة الأردنية عَمَّان، في الوقت الذي شهد مخيم جنين للاجئين اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين بعد قيام الاحتلال باعتقال ثلاثة مقاومين فلسطينيين، أُصيب اثنان منهم قبل الاعتقال وكان جيش الاحتلال اعتقل خمسة عشر فلسطينياً في الضفة المحتلّة.

ما يطرحُ العديدَ من التساؤلات أبرزها يتعلق بكيفية نظر الشارع الفلسطيني لمثل هذه الأخبار؟ وَهل ما رشح من أخبار حول الشروط الفلسطينية هي أخبار صحيحة أم أن هناك مطالب أُخرى للسلطة لم يتم الكشف عنها؟ وهل وفد السلطة يمثل جميع مكونات الشعب الفلسطيني؟ وما هو موقف فصائل المقاومة من هكذا لقاءات واجتماعات خُصُوصاً وانها تأتي عن السعوديّة؟.

في المقابل، وبعد عودة الوفد إلى فلسطين، كشفت قناة “كان” “الإسرائيلية” أن الولايات المتحدةَ زوَّدت السلطة الفلسطينية بناقلات مدرعة وأسلحة، ووفقًا لتقرير القناة فَــإنَّ تلك الأسلحة والمدرعات تم إدخَالها عبر الأردن وبموافقة الحكومة “الإسرائيلية”، مُشيراً إلى أن “الهدفَ منها مساعدة ُالسلطة في بسط الأمن والنظام خَاصَّة في شمال الضفة الغربية”.

وكان رئيسُ مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي” تساحي هنغبي كشف في حينه أنه أجرى حوارًا مع الفلسطينيين، مبينًا أن الجانبين يحاولان “التوصل إلى اتّفاقات بشأن الجوانب الأمنية وتحمل المسؤولية عن الأمور المتعلقة بالحياة في المنطقة أ”، وهو الأمرُ الذي رأى فيه مراقبون يشكل تهديداً حقيقيًّا للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، وأن تُستخدم السلطة كحارس سط للعدو الصهيوني، من خلال التضييق على أفراد المقاومة ومواصلة اعتقالهم واستهدافهم.

عُمُـومًا، فما تخسره السلطة الفلسطينية في هذه المفاوضات هو أن السلطة كانت تطالب بمئة بالمئة من الضفة الغربية، لكنها اليوم تُجبَرُ على أن تطالب بالقليل، وهذا الأمر بالتأكيد سوف يثير غضب الشعب الفلسطيني؛ لأَنَّ التطبيع العربي مع كيان العدوّ سيضر بمصلحة المقاوم الفلسطيني والسلطة، ولو حصلت السلطة الفلسطينية على تنازلات من الاحتلال فَــإنَّ هذه التنازلات ليست دائمة؛ لأَنَّ التجارب تؤكّـد أنه لا دوامَ مع كيان الاحتلال الذي ينتهك الحقوق الفلسطينية على الدوام ولا ضمانات حقيقية يقدمها الأمريكي لما تريده السلطة الفلسطينية.