المغلّس: التغييرُ الجذري ضروريٌّ وتشخيصُ القائد لمشاكل مؤسّسات الدولة دقيق

المسيرة | خاص

أكّـد وزيرُ الخدمة المدنية في حُكُومةِ تصريف الأعمال، سليم المغلس، أن الظروفَ الاستثنائيةَ التي يَمُرُّ بها البلدُ، والتَّرِكَةَ الثقيلةَ من التضخم والعشوائية في مؤسّسات الدولة، تستوجبُ إجراءَ التغييرات الجذرية التي أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن تشخيصَ القائد لمشاكل النظام الإداري الرسمي كان دقيقًا.

وفي حديث لـ “المسيرة” حول المرحلة الأولى من مسار التغيير الجذري والتي أعلنها قائد الثورة في خطابه بذكرى المولد النبوي الشريف، أوضح المغلس، أن “هناك الكثير من المشاكل التي تُعيقُ أداءَ مؤسّسات الدولة، منها: المبالغة في المستويات التنظيمية والإشرافية والتشتُّت في عدد الجهات المعنية بتقديم الخدمات” موضحًا أن “الهياكل التنظيمية لا تشير لوجود ارتباط مع الجمهور، بل إن هناك عددًا من الوحدات والمؤسّسات العامة تعملُ منذ عشرات السنين دونَ أية لوائح تنظيمية”.

وَأَضَـافَ المغلس أن النظامَ السابق كان له دورٌ في هذه المشاكل؛ لأَنَّه “كان يمتلكُ هدفًا واحدًا هو الاستمرار في السلطة، ولم يكن يمتلك أي مشروع لبناء دولة، بل كان يعتمد على توزيع النفوذ بدون أي اعتبار للمصلحة العامة”.

وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أعلن في خطاب ذكرى المولد النبوي الشريف، أن المرحلة الأولى من التغيير الجذري في مؤسّسات الدولة ستشمل إعادة تشكيل الحكومة وإصلاح هيكل المؤسّسات الرسمية؛ للتخلص من التضخم وتسهيل الإجراءات والخدمات والمعاملات، وإصلاح القضاء.

وأكّـد المغلس أن “تشخيص قائد الثورة لمشاكل مؤسّسات الدولة دقيق”، مُشيراً إلى أن “القائدَ سيتابعُ بشكل شخصي” عملية الإصلاح ضمن المرحلة الأولى للتغيير الجذري، وخُصُوصاً فيما يتعلق بالقضاء”.

وأوضح أن “هناك ترهُّلًا كبيرًا في الجهاز الحكومي، وهناك تداخُلًا في الصلاحيات، بل إن العديد من الوزارات والهيئات والمجالس أُنشئت بناءً على طلب خارجي أَو كترضيات، أَو نتاجًا للمبادرة الخليجية التي ساهمت في تضخيم الجهاز الحكومي أكثر مما كان عليه”.

وأكّـد أن التغييرَ الجذري يأتي كضرورة؛ لأَنَّ “السياسات والقواعد الإدارية العامة مختلة ولا تخدم توجُّـهَ الإصلاحات وتحسين كفاءة المؤسّسات”، مُشيراً إلى أن “هناك ثلاثةَ محاور تقف كحجر عثرة أمام العمل الحكومي:- أولها: السياسات العامة واللوائح والأنظمة، وكذلك الهياكل التنظيمية والهياكل الإدارية، والثالث: الكادر البشري الذي يجب تأهيله وتدريبه وإعادة بناء لوائح التعيين وفق معايير واضحة تشترط الكفاءة”.

وأوضح أن “الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد تستوجب تحديثَ القوانين واللوائح المنظمة في مؤسّسات الدولة، وهي واحدةٌ من العقبات التي يجبُ حلها”.

ولفت إلى أن “التضخُّمَ القائمَ في الحكومة كبيرٌ، بحيث يصل عدد الوزارات إلى 29 وزارة إلى وزراء الدولة، بالإضافة إلى 33 مجلسًا وَ7 أجهزة و28 لجنة وَ39 هيئة وَ45 صندوقًا وَ51 مؤسّسة و19 مركَزًا، وهذا العدد لا تحتاجه اليمن ولا ينسجم مع هدف إنشاء المرافق العامة التي تتمحور حول أولويات المواطنين”.

وأكّـد أن “ترشيقَ الجهاز الحكومي يحقّق كفاءة وسرعة في تقديم الخدمات وتخفيف للمعاملات وللبيروقراطية الإدارية” مُشيراً إلى أن “بعض المعاملات تتطلب أن تمر على 3 وزارات؛ مِن أجل استخراجها رغم أنها معامَلةٌ روتينية وعادية”.

وأوضح أن “التعقيدَ في الإجراءات والروتين الزائد عن اللزوم ناتجٌ عن قوانين هذه الأنظمة السابقة؛ وهو سبب في ضياع الحقوق وإحباط المواطن”.

وحول طبيعة التغيير في مؤسّسات الدولة وآثاره، أوضح المغلس أنه “لا يمكنُ الاستغناءُ عن أَيٍّ من موظفي الدولةِن وفي حال كان التوجّـه يقضي بدمج الوزارات فسيتم دمج الموظفين ليعملوا تحتَ إطار الوزارة الجديدة، بحيث تخضع المسؤوليات لمعايير الكفاءة”.

وَأَضَـافَ أن “أية عملية دمج ستتم معها إعادةُ تدريب العاملين الذي لديهم ضعف في الأداء وإرساء ثقافة جديدة أن الوظيفة هي لخدمة الناس”.

وأكّـد أن “إطلاق السيد القائد لمسار التغييرات التي وصفها بالجذرية ينُمُّ عن معرفة عميقة ونية لتوجّـه واسع للبناء الشامل”.

وكان قائدُ الثورة أكّـد أن مسارَ التغيير الجذري يمثّل مطلبًا شعبيًّا، وأنه كان ضمن أولويات مشروع ثورة 21 سبتمبر، وتأخر؛ بسَببِ الانشغال بمعركة مواجهة العدوان الإجرامي على البلد.

وقوبل إعلانُ قائدِ الثورة عن المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية بترحيبٍ شعبي واسعٍ، حَيثُ أكّـدت الحشودُ الكُبرى التي خرجت في ساحاتِ الاحتفالِ بذكرى المولد النبوي الشريف عن تفويضِها الكامِلِ للقائد بالمضي في هذا المسار.