البرلمانُ يؤكّـدُ رفضَ أية صفقات مشبوهة للاستفراد بالثروات والسواحل والموانئ والجزر الاستراتيجية
المسيرة: صنعاء
جدّد مجلسُ النواب، إدانتَه واستنكارَه للإجراءات التعسفية التي أقدم عليها مرتزِقةُ العدوان بشأن تعليق رحلات طيران اليمنية الناقل الوحيد للمسافرين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
وأكّـد المجلس في جلسته، أمس الثلاثاء، برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي، أنه إذَا كان هناك خلافٌ بين إدارة شركة طيران اليمنية وفروعها فمن الأولى مراعاة معاناة الشعب اليمني من خلال السماح لشركات الطيران الأُخرى بتنظيم رحلات نقل للركاب اليمنيين من وإلى مطار صنعاء الدولي للتخفيف من تلك المعاناة، وتسهيل سفر المرضى والدارسين والتجار والعالقين في الخارج.
وطالب المجلسُ المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة بوضع حَــدّ لتلك التصرفات والتعسفات المخالفة لاتّفاقات فتح وجهات سفر جديدة وإضافة رحلات جديدة إلى جانب ما تم الاتّفاق عليه إلى كُـلٍّ من الأردن والهند ومصر.
وأشَارَ أعضاء المجلس إلى أنَّ تلك الإجراءات جاءت لعرقلة مساعي وجهود السلام والوساطة العمانية، وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، فضلًا عن الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وأكّـدوا حق اليمن في الدفاع عن مقدراته وثرواته وسيادته بكل السبل والإمْكَانيات المتاحة.
وفي الجلسة، أدان مجلسُ النواب استمرارَ استهداف القوات السعوديّة للقرى اليمنية في محافظة صعدة، واستنكر صمت المجتمع الدولي وتواطؤ الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية التابعة لها، وتجاهلهم لتلك الجرائم والاعتداءات على المواطنين اليمنيين في قراهم ومدنهم، وما تسببه من خسائرَ في الأرواح والممتلكات.
واستهجن المجلسُ اختلالَ الموازين في التعاطي مع مجريات الأحداث اليمنية، وخَاصَّة ما يتعلق بالدفاع عن النفس والتصدي للعدوان والحصار، وكذا تجاه الجرائم التي ترتكبها القواتُ السعوديّة بحق أبناء الشعب اليمني بشكل شبه يومي.
واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسَي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسالة الحكومة وما اتخذته من إجراءات بشأن ما أقدم عليه تحالف العدوان ومرتزِقته في الرياض والمتمثلة في تأجير ميناء قشن بمحافظة المهرة، وإحاطة مجلس النواب واطلاعه بذلك للقيام بدوره؛ كونه يمثل الشعب اليمني.
وأصدر مجلس النواب بياناً حذّر فيه مرتزِقةَ العدوان من إبرام أَو توقيع أية اتّفاقيات مع أية دولة أَو جهة أَو شركة، مؤكّـداً رفضه لأية اتّفاقيات يبرمها مرتزِقة العدوان وآخرها بيع قطاع الاتصالات في محافظة عدن لمستثمر إماراتي وتأجير ميناء قشن في المهرة، وأية اتّفاقيات أُخرى.
واعتبر المجلسُ، تلك الاتّفاقياتِ تفريطاً بسيادةِ ومقدراتِ الشعب اليمني ومخالفةً لدستور الجمهورية اليمنية، وعبثاً بمقدرات الشعب اليمني وثرواته لصالح ثلةً من المتآمرين والخونة الخارجين عن الصف الوطني، ممن ساهموا مع تحالف العدوان في قتل أبناء الشعب اليمني وتدمير مقدراته ونهب ثرواته.
وجدّد مجلس النواب، تفويضه للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باتِّخاذ التدابير المناسبة التي تضمن الحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب اليمني وعدم التفريط بها.
وأقر مخاطبة رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإقليمية والدولية والاتّحادات البرلمانية والتحذير من تلك الاتّفاقات الباطلة التي لا تراعي حقوق ومصالح ومقدرات أبناء الشعب اليمني لمخالفتها لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
وأكّـد المجلس احتفاظ اليمن بحقه الدستوري والقانوني في مقاضاة المنتفعين والمفرطين؛ بسَببِ تلك الاتّفاقيات التي لا تمثل الشعب اليمني.
كما أكّـد مجلس النواب بُطلانَ تلك الاتّفاقيات وأنها غيرُ ملزِمة ولا يتحمل الشعب اليمني أية تبعات ناجمة عنها، وأن أيةَ مشاريع ناتجة عن هذه الاتّفاقيات ستكونُ أهدافاً مشروعةً للقوات المسلحة اليمنية.