سائقو الباصات: قرارُ الرئيس بإلغاء رسوم التحصيل خفَّف من أعبائنا

المسيرة – إبراهيم العنسي:

ثبَّتت الهيئةُ العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأيّام الماضية، لوحاتٍ تعريفيةً في عدد من المواقف العامة وتحت الجسور والأنفاق تضمنت التحذيرات من أخذ أية رسوم على المواطنين بعد توجيهات لرئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بذلك.

ووضعت لوحات كبيرة كتبت عليها أرقام شكاوى مجانية للإبلاغ عن أي شخص يطالب بأية رسوم من وسائل النقل العامة، مؤكّـدة لجميع السائقين بأمانة العاصمة أنه تم تخصيص الرقم المجاني 8000007 للإبلاغ عن أية مخالفات، وداعية في الوقت ذاته سائقي الباصات في الفرز والمواقف التعاون مع الهيئة والإبلاغ عن أية محاولات مخالفة، ليتم اتِّخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يأخذ أي مبالغ في الفرز والمواقف.

وعلى صعيدٍ متصل عبر عدد من سائقي الباصات عن ارتياحهم لقرار المجلس السياسي الأعلى بإيقاف تحصيل أي مبالغ من مالكي الباصات في الفرز والمواقف، مؤكّـدين أن القرار سيعمل على تخفيف المعاناة والعبء على السائقين، معبرين عن الشكر لرئيس المجلس السياسي الأعلى على هذا القرار الذي يعكس استشعاره للمسؤولية في رفع المعاناة عن السائقين وقربه منهم.

وجاء هذا القرارُ للتخفيف من الأعباء التي باتت ترهق هذه الشريحة والتي سيكون لها أثر بالغ في تحقيق جدوى للعاملين في هذا العمل.

ويؤكّـد جمال غيلان وهو سائق باص حملة ١٦ راكباً في فرزة حي شميلة –الزهراوي -باب اليمن -الستين إلغاء الفرز لرسوم التحصيل الخَاصَّة بمندوبي وسائل مواصلات الأجرة.

ويقول: “إن هذا خفف من أعباء كان يتحملها أصحاب وملاك باصات الأجرة، حَيثُ كان يتم دفع ٢٠٠ ريال في كُـلّ مشوار مناصفة ما بين مندوبي الفرز ومنظمي الباصات في الفرز، إلا أن غياب عمل هؤلاء المندوبين رافقه عشوائية أعاقت عمل فرز ومواقف نقل الركاب المعروفة؛ إذ أصبحت الباصات الصغيرة تعمل بكل الشوارع والأحياء دون التزام أَو تنظيم، خَاصَّة وأن الكثير منها لا يحمل لاصق أَو طابع لفرزته”.

من جهته يقول حسن أحمد سعد، وهو سائق باص أجرة حمولة ١٦ راكباً: “إن سبب ذلك يعود إلى غياب رجال الضبط المروري وغياب التنسيق ما بين هيئة النقل ومرور العاصمة”، موضحًا أن “هذا أعاق مستوى عمل الفرز وسبَّب في تراجع نشاط مواقف نقل الركاب المعروفة فقد بات عمل الكثير من الباصات خارج تلك الفرز فيما تنتظر الباصات لساعات داخل المواقف والفرز؛ بسَببِ قلة عدد الركاب الذين يتم نقلهم من خارج الفرز وبشكل عشوائي”.

نزولٌ ميداني:

وتطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، نفذت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وشرطة المرور نزولاً ميدانيًّا خلال شهر أغسطُس الماضي إلى فرزة باب اليمن وخطوط السير بأمانة العاصمة.

وتم الاستماع من السائقين إلى إيضاحات عن المشاكل التي تواجههم في الفرز منها أخذ إتاوات بطريقة غير قانونية وتعسفية عن كُـلّ رحلة لسيارات النقل بين المحافظات، وكذلك أخذ رسوم خَاصَّة بمندوبي الفرز لوسائل النقل الداخلية في العاصمة.

وخلال زيارة ميدانية إلى عدد من فرز النقل والمواصلات ضمت رئيس هيئة النقل البري إبراهيم المؤيد ونائبه نعمان الدرواني ونائب مدير مرور أمانة العاصمة العقيد حسين المنحي، جدد الدكتور المؤيد على أن قرار الرئيس المشاط بإلغاء رسوم النقل الحضري وخطوط السير، تضمن إعفاء كافة الحافلات وباصات النقل العام ووسائل النقل الصغيرة بأمانة العاصمة من كافة رسوم التحصيل للفرز والمواقف العامة الطويلة أَو تحت الجسور، واعتبارها خدماتٍ مجانيةً للعاملين بقطاع النقل العام.

وأشَارَ في حديثه لصحيفة “المسيرة” إلى أن قرار إيقاف تحصيل رسوم خطوط السير يأتي من منطلق حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على تخفيف معاناة المواطنين، لافتاً إلى أن سائقي الباصات كانوا ملزمين بدفع 200 ريال في اليوم ما يعادل ستة آلاف ريال شهرياً لقاء الرسوم المحلية للنقل الحضري.

وأكّـد المؤيد أن قرار إلغاء الرسوم يخدم في المقام الأول المواطنين ذوي الدخل المحدود العاملين في وسائل المواصلات العامة بأمانة العاصمة والمحافظات في مختلف خطوط السير والفرز في ظل وجود حوالي 8 آلاف باص في أمانة العاصمة لوحدها، فضلاً عن استفادة مُلاكها والعاملين فيها من القرار بشكل مباشر، لافتاً إلى أن القرارَ سيسهمُ في تخفيف الأعباء عن هذه الشريحة.

ولتجاوز الملاحظات المتعلقة بعشوائية عمل الباصات المخالفة يؤكّـد المؤيد أن الهيئة، ستعمل بالتعاون مع إدارة المرور على تنفيذ حملات لضبط من يقوم بأخذ أي مبالغ من سائقي الباصات والمواقف بالأمانة إلى جانب حملات ضبط وسائل النقل المخالفة لخطوط السير.

في السياق أوضح نائب مدير مرور أمانة العاصمة العقيد حسين المنحي، أن رجال المرور سيعملون بالتنسيق مع هيئة تنظيم شؤون النقل البري لتنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا الخصوص، مع تأكيده تكليف الضبط المروري للتواجد في الفرز لضبط الخارجين وردعهم وتنظيم خطوط السير وفق النظام والقانون.

ومنذ صدور توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى باشرت فروع الهيئة النزول الميداني لتوعية سائقي الباصات بعدم دفع أية مبالغ مالية لأي شخص، وتحت أي مسمى، في كافة الفرز والمواقف الطويلة وتحت الجسور، كما تم سحب دفاتر التحصيل والتعميم على كافة المعنيين بوقف كُـلّ أعمال التحصيل وإشعار المندوبين بالالتزام بذلك وتنفيذه على الواقع، حَيثُ تؤكّـد الهيئة أنه سيتم ضبط كُـلّ من يخالف التوجيهات ويقوم بتحصيل أي مبالغ من أي سائق أَو وسيلة نقل عام، بما فيها رسوم المواقف تحت الجسور والتي أصبحت مجانية بموجب التوجيه الرئاسي الأخير.