تدشينُ مشروع الخارطة البحثية بصنعاء

المسيرة – خاص:

تتجه بلادنا خطوات كبيرة نحو الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره على غرار ما تسعى إليه الدول المتقدمة؛ باعتباره الركيزة الأَسَاسية للنهضة في كافة المجالات.

ودشّـن قطاع التعليم والثقافة والإعلام بالهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أمس، مشروع الخارطة البحثية للجمهورية اليمنية، في فعالية رسمية برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط، وبحضور وزير التعليم العالي وعدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين.

وشدّد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي، على “أهميّة مواكبة العملية التعليمية والبحثية للمتغيرات واستيعاب وسائل البحث والتعلم والتعليم التي وفرتها التكنولوجيا الحديثة وتعميق الشراكة والتنسيق بين المؤسّسات العلمية والبحثية من جهة والوحدات الصناعية والإنتاجية والخدمية من جهةٍ أُخرى”، مُشيراً إلى أن “المجلس السياسي الأعلى أولى البحث العلمي، أهميّةً كبيرةً؛ لما له من دور في إحداث التغيير الحقيقي، مع الأخذ بأسباب النهضة والتطور من خلال تأسيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي كان من ثمرة جهودها الخارطة البحثية”.

وأوضح الرهوي، أن “الخارطة البحثية رسمت للباحث خارطة واضحة تحدّد له المسائل البحثية وتصنيفها وتفرزها حسب القطاعات والتخصصات والمستويات ذات الأهميّة”، مثمناً جهود الهيئة التي عملت على تجويد البحث العلمي وتوجيهه ليحقّق الأهداف المنشودة للبحوث العلمية التي ستنفذ مستقبلاً”.

من جانبه وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال الشيخ حسين حازب، قرار تشكيل الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالقرار الحكيم.

وقال: إن “قيادة وزارة التعليم العالي على ثقة من رؤية القيادة الثورية التي كان لها الدور الأَسَاسي في إنشاء الهيئة لتحسين جودة البحوث العلمية وتوجيهها التوجيه الأنسب، بما يخدم متطلبات التنمية البشرية والإدارية والاقتصادية والعملية في البلاد”، لافتاً إلى أن “الخارطة البحثية التي أخرجتها الهيئة سيكون لها الأثر المباشر في تجويد وتصويب مسارات البحوث العلمية التي ستكون مستقبلاً مرتكزة على احتياجات سوق العمل ومتطلبات عجلة التنمية في البلاد”.

نقطة فارقة:

وتوالت الكلمات المتعددة في هذا السياق، حَيثُ أوضح رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي، أن “أهميّة البحث العلمي يمكن إدراكها من خلال تلك الموازنات التي تخصصها الدول الكبرى والمتقدمة والعلمية للبحث العلمي في الجوانب الاقتصادية والصناعية والعلمية والاجتماعية، وهو الخيار الأمثل لحل المشاكل والصعوبات التي تواجهها تلك الدول”.

وأشَارَ إلى أن “اليمن يفتقر إلى الكثير من مقومات البحث العلمي وتواجد اليمن في ذيل القوائم في كافة مسارات ومقومات الأَسَاسية للبحث العلمي؛ وهو ما دفعنا إلى دراسة الحالة وقد أفضت مخرجاتها إلى ضرورة تحديد أولويات دقيقة تلامس احتياجات كافة القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية والقطاعات الصناعية”.

وقال القاضي خلال كلمة اللجنة الإشرافية العليا: إنه “وعلى الرغم من قلة الإمْكَانات إلا أننا حرصنا على وضع خطة محكمة لإيجاد الحلول التي تضمن سير العمل على أكمل وجه، فشكلنا اللجنة الإشرافية العليا والتي ضمت في عضويتها ممثلي كافة الوزارات والمؤسّسات التعليمية والبحثية والإنتاجية والخدمية ذات العلاقة، ثم باشرنا بتشكيل اللجنة الفنية واللجان الخبراء في عشر قطاعات وانتهاء باللجان المساندة من الخبراء والاستشاريين والكفاءات في الداخل والخارج، مُشيراً إلى أن عدد اللجان القطاعية والفنية 137 عضواً، بالإضافة إلى أكثر من 115 مستشاراً الذين قدموا الاستبيانات في مختلف القطاعات”.

ولفت إلى أن “الانطلاق كان بهَدفِ تطوير البنية التحتية للبحث العلمي فكان لا بُـدَّ من توجيه البحوث العلمية لتلبية الاحتياجات ومعالجة المشكلات وفق منهجية علمية واضحة للخمس السنوات القادمة بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية في مختلف القطاعات”.

وأوضح أنه “وبفضلٍ من الله وتأييده وعونه، ثم بدعم القيادة الثورية والسياسية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة الرئيس مهدي المشاط، أثمرت كُـلّ هذه الجهود التي بذلت بمشروع خارطة بحثية للأولويات البحثية والتي تضمنت أكثر من 2963 أولوية تتعلق بالغذاء والماء والبيئة والإنتاج والتصنيع والتكنولوجيا والتخطيط والإنشاء والصحة والدواء والوسائل التعليمية والتربوية ومعالجة أثار العدوان، تم التوصل إليها من خلال أكثر من 86 ورشة واجتماعًا”، مشدّدًا على ضرورة العمل عليها بصورة فورية لتحقيق الأهداف المرجوَّة منها.

بدوره أكّـد رئيس قطاع التعليم والثقافة والإعلام بالهيئة حسن الصعدي، أن “هذا اليوم يشكل نقطة فارقة في تاريخ اليمن بمشروع الخارطة البحثية للجمهورية اليمنية، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل في الجوانب العلمية والعملية وكافة المجالات المتعلقة بإحداث التنمية الوطنية والمجتمعية والتعليمية الشاملة”.

وقال خلال كلمة ألقاها في الفعالية: إن “العمل الجاد مهما كان نوعه سيحدث الأثر الملموس، لكن العمل المدروس المرتكز في أَسَاسه على البحث العلمي هو الأكثر تأثيراً وثمرةً وترشيداً للوقت والجهد والمال”، موضحًا أن “البحث العلمي أَسَاس في نهضة الشعوب والبلدان ومن خلاله حدثت نقلات كبيرة للبشرية”.

وأشَارَ إلى “أننا اليوم معنيون باستثمار كُـلّ ما هو متاح أمامنا والانتفاع به في توجّـهنا نحو بناء وطننا وخدمة أمتنا على أَسَاسٍ من هدي الله ومنهجه، لا سِـيَّـما في ظل المعاناة الكبيرة والاستهداف المُستمرّ لهذا الشعب والأمة من قبل الأعداء والأنظمة الفاسدة”، مُضيفاً أن “من أهم ما يحقّق ذلك هو توجيه البحوث، وأولويات واضحة، ومدروسة”.

وأكّـد أن “القيادة أولت هذا الجانب عنايتها؛ لما يمثله من أهميّة ودور أَسَاسي في إحداث التغيير الحقيقي والأخذ بأسباب النهضة والتطور للشعوب والأمم”، لافتاً إلى أن “قرار إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار جاء تحت هذا الموضوع والذي اتجهت منذ إنشائها في العام 1442هـ للعمل في هذا المشروع الاستراتيجي بتعاون الجهات المعنية وذات العلاقة”.

وأوضح أن “اللجوء إلى هذا المشروع كان ضرورة وطنية ملحة فرضها الواقع والحاجة، حَيثُ كان هناك بُعْدٌ واضحٌ بين البحوث وبين الواقع والاحتياجات الوطنية سواءً في مراحل البحث والدراسات العليا أَو تلك التي تجريه المراكز المتخصصة”.