النيابةُ العامة تباشرُ أعمال التفتيش لإنجاز القضايا المتعثرة ورفع معاناة المواطنين

المسيرة | صنعاء:

دشّـنَ النائبُ العام للجمهورية اليمنية، القاضي الدكتور محمد الديلمي، المرحلةَ الثانيةَ من عملية التفتيش الدوري على 111 عضوَ نيابة من أعضاء نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية بأمانة العاصمة، والتي تستمر لمدة 22 يوماً وفقاً لخطة النيابة العامة للعام 1445هـ.

وفي التدشين أكّـد القاضي الديلمي، أن “عمليةَ التفتيش الدوري ستقومُ بالبحث والتقييم وفحص أعمال القضاة أعضاء النيابات الابتدائية والاستئنافية، كما ستشمل التحقيق والحبس الاحتياطي والإشراف على السجلات القضائية ومطابقة البيانات المدونة فيها مع نظام سير الدعوى الجزائية لمعرفة مدى التزام القضاة بحضور جلسات المحاكمة وتنفيذ قراراتها وكفاءتهم القانونية في الترافع أمام المحاكم والرد على طلبات الخصوم ودفاعهم، وكذلك الاطلاع على مذكراتهم القانونية المعدة من قبلهم على نحو يعكس مدى التزامهم بتطبيق القانون، وُصُـولاً إلى تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وعدم إفلات الجناة من العقاب”.

وأشَارَ النائب العام، إلى ضرورة مساندة أعضاء التفتيش القضائي لإخوانهم أعضاء النيابة العامة العاملين في الميدان على إنجاز القضايا المتعثرة لديهم وفقاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، بالعمل على تقريب العدالة للإخوة المواطنين ورفع المعاناة عن الناس.

من جانبه لفت القاضي علي عبدالله الآنسي، القائم بأعمال رئيس قطاع التفتيش بالنيابة العامة، إلى وجود لجنة أُخرى برئاسة النائب العام وعدد من أعضاء التفتيش القضائي، شرعت بالنزول الميداني إلى نيابة غرب أمانة العاصمة؛ للوقوف على القضايا الجسيمة وَغير الجسيمة المتعثرة لديها واتِّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف فيها من قبل أعضاء النيابة العامة.