مليشيا “الإصلاح” تتهمُ حكومةَ الفنادق بنهب 12 مليون دولار من حسابات الجرحى المرتزِقة
المسيرة | متابعات:
اتهمت وسائلُ إعلام تابعةٌ لحزب “الإصلاح”، أمس الثلاثاء، تحالُفَ العدوان وحكومة الفنادق، بوقف مخصَّصات علاج الجرحى المرتزِقة في الخارج؛ ما أَدَّى إلى تدهور الحالة الصحية للكثير منهم ووفاة آخرين.
وبحسب موقع “الصحوة نت” الموالي للعدوان والناطق باسم حزب “الإصلاح”، فَــإنَّ اثنَين من الجرحى المرتزِقة توفيا يوم 27 سبتمبر الفائت بعد تدهور أوضاعهما الصحية؛ نتيجةَ الإهمال وقرار وقف مستحقات العلاج.
وكانت ما يسمى اللجنة الطبية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الفنادق، قد أعلنت في 7 سبتمبر الماضي، عن إيقاف علاج الجرحى المرتزِقة في الخارج، نظراً لعدم صرف الموازنة المخصصة لعلاجهم من قبل تحالف العدوان، ولعدم مقدرة اللجنة على الاستمرار بتقديم الخدمات العلاجية لهم.
وأشَارَ موقعُ جماعة “الإخوان” إلى أن “المئات من الجرحى المرتزِقة حالتهم حرجة للغاية وحياتهم مهدّدة؛ بسَببِ توقف علاجهم أَو عدم استكمال المراحل الأخيرة من العلاج”، موضحًا أن “قرار وقف تمويل علاج الجرحى يأتي بعد حوالي 8 أشهر من مطالبة ما يسمى اللجنة العسكرية الطبية لوزارة المالية في حكومة المرتزِقة بصرف مخصصات الجرحى للعام 2022م، والمقدر بـ 12 مليون دولار”.
وأفَاد الموقع بأن “اللجنة كشفت في نهاية نوفمبر الماضي أن وزارة مالية المرتزِقة صادرت المبلغ (12 مليون دولار)، من حساب وزارة الدفاع ووضعته في حساب خاص بالوزارة ورفضت تسليمه للجنة”، منوِّهًا إلى أن “عدم صرف المستحقات المالية لعلاج الجرحى المرتزِقة يعتبر السببَ الرئيسَ في وفاة عدد منهم”.
وَأَضَـافَ الموقع الرسمي لحزب “الإصلاح” أن “هناك قرابة 10 آلاف جريح مرتزِق من أصل 50 ألف لا يزالون بحاجة ماسة لاستكمال علاجهم”، مؤكّـداً وجود أكثر من 100 جريح في مستشفيات دولة مصر يعيشون وضعاً صعباً ومأساوياً؛ بسَببِ قرار حكومة الفنادق وقف مستحقات علاجهم، مُشيراً إلى أن “عائلات الجرحى المرتزِقة تعيشُ أَيْـضاً أوضاعاً وهي تحاول تغطية نفقات علاج أبنائها”.