استثماراتٌ كبيرةٌ لحكومة المرتزقة في كينيا من أموال الشعب المنهوبة

المسيرة: متابعات:

في الوقت الذي وصل إليه سكان عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة إلى تحت خط الفقر والجوع، جراء الانهيار المعيشي والاقتصادي وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام بقية العملات الأجنبية الأُخرى؛ ما تسبَّب في ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والوقود، ناهيك عن غياب الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه والصحة، فقد تخلت حكومة المرتزِقة الممولة من تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، عن وظيفتها الأَسَاسية المتمثلة بخدمة المواطنين في مناطق سيطرة الاحتلال، وتحولت إلى قطاع استثماري في الخارج على حساب الملايين من أبناء الشعب اليمني.

وفي فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح حكومة الفنادق وتكشف الوجه الحقيقي لمرتزِقة العدوان، دعا رئيس البرلمان الكيني موسى ويتانجولا، حكومة المرتزِقة إلى زيادة استثماراتها في كينيا من خلال التعاون في إنتاج الغذاء وإنشاء مراكز تجارية لمعالجة البطالة.

وتأتي الدعوة الكينية لحكومة المرتزِقة بزيادة استثماراتها في البلاد، لتؤكّـد صحة الاتّهامات والإدانات الموجهة للمسؤولين والوزراء العملاء والخونة، بالإثراء الفاحش واختلاس الأموال المهولة ونهب المساعدات والودائع المالية واستثمارها في الخارج.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، كشف تحقيق استقصائي، عن حصول منتحل صفة المحافظ السابق لفرع البنك المركزي في عدن، المرتزِق محمد منصور زمام على الجنسية الدومنيكية، ضمن قائمة ما يعرف بمشروع “باسبورات الكاريبي” الذي يتطلب الحصول عليه حدّاً أدنى للاستثمارات الخارجية، تبلغ ملايين الدولارات.

وذكر التحقيق أن المرتزِق زمام المحافظ السابق لمركزي عدن، ضمن 7700 شخص على مستوى العالم، حصلوا على الجنسية الدومنيكية التي تمكّنهم من السفر العالمي من دون تأشيرة، ضمن لائحة تضم مجموعة متنوعة من السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين أَو المجرمين والخارجين عن القانون.

وكانت تقارير كشفت خلال الأعوام الماضية عن أرقام مهولة وصادمة لحجم للاستثمارات التابعة لمسؤولي حكومة المرتزِقة في الخارج، مؤكّـدة أن الاستثمارات وجهت إلى تركيا ومصر وإثيوبيا وماليزيا وكينيا وتنزانيا وغيرها من الدول.

يشار إلى أن تقريراً صادراً عن معهد “تشاتام هاوس” البريطاني أكّـد أن اليمن وعلى مدى الأعوام الماضية، ظلت خامس أكبر مصدر في العالم لتدفق رؤوس الأموال غير المشروعة من بين البلدان الأقل نمواً، حَيثُ سُجّل خروج العشرات من مليارات الدولار من البلاد.