مركزي صنعاء: الخسائر المالية جراء العدوان بلغت نحو 500 مليار دولار

قروض حكومة المرتزِقة الخارجية تصل إلى 7 مليارات دولار

المسيرة | متابعات:

كشف البنكُ المركزي في صنعاء، أمس، عن حجمِ الخسائر المالية التي سبَّبتها الجرائم المالية في العام 2014م، والتي تُقدَّر بخسائرَ إجمالية قدرت بخمسمِئة مليار دولار أمريكي.

وَأَضَـافَ البنك أن “تلك الخسار كانت نتيجة الاستيلاء المباشر على أموال الضحايا وإصلاح الأضرار التي سببتها هذه الجرائم، إضافةً إلى تكلفة الأموال التي أنفقت للوقاية منها”.

ونشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، إعلاناً، أمس، حول الملتقى الأول لمكافحة الجرائم المالية الذي سيعقد، السبت القادم، حَيثُ يتضمن الملتقى التطرق إلى معلومات موسعة بشأن هذه الجرائم المالية.

إلى ذلك وَفي كارثة اقتصادية جديدة لحكومة الفنادق، كشفت إحصاءات صادرة عن البنك الدولي، أمس الاثنين، عن حجم الديون الخارجية لليمن، والتي تبلغ حوالي 7.6 مليار دولار؛ وهو ما يمثل حوالي 40 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكّـد خبراء اقتصاديون، أمس، أن “تلك القروض تمثل التزامات على الاقتصاد اليمني، وهي واجبة السداد، بالإضافة إلى الفوائد المرتفعة المرتبطة بها”، موضحين أن “حكومة المرتزِق معين عبدالملك، تسعى من خلال هذه القروض إلى مفاقمة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد جراء ممارساتها، بمراكمة الديون التي ذهبت إلى حسابات خَاصَّة بمسؤوليها ووزرائها وأبنائهم واستثمارها في العديد من العواصم، ناهيك عن كارثة طباعة ما يقارب من تريليونَي ريال من العُملة الوطنية في الخارج خلال السنوات الماضية دون غطاء؛ ما عرَّضها للانهيار وتدني قيمتها في المحافظات المحتلّة”.

ولفت الخبراء الاقتصاديون إلى أن “المؤسّسات الدولية ترفض حَـاليًّا الاستجابة لطلبات حكومة المرتزِقة بمنحها مزيداً من القروض في ظل تأخرها عن دفع فوائد القروض السابقة”، مضيفين أن “تلك الحكومة تنفذ مخطّط تحالف العدوان في تدمير ما تبقى من مقومات الاقتصاد اليمني”.