موقع أجنبي: تحالف السعودية تحالف على الورق أكثر منه تكتل عسكري حقيقي

صدى المسيرة../

كتب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت محمد نور الزمان مقالة نشرت على موقع ناشونال انترست الامريكي والتي حملت عنوان “خرافة القوة السعودية”.

وتحدث الكاتبُ عن وجود مؤشرات تدل على أن الرياض تخسر في محاولاتها للهيمنة الإقليمية، معتبراً أن ذلك يضع مصداقيتها كقوة توازي إيران في خطر. واشار الى أن السعوديين يتفاوضون سراً مع الحوثيين من أجل إنهاء الحرب، ورأى أن السعوديين يبدون مستعدين للخروج من اليمن “كالخاسرين”، وترك الحوثيين “يهتفون بالنصر وعلى الارجح يتحكمون بالسياسَة في اليمن في المستقبل”، على حد قوله.

ولفت الكاتب الى انه وفي إطار مساعي تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، لجأت السعودية الى كل من الصين وروسيا والهند بغية تعزيز نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، غير أن الصين وروسيا كانتا أكثر اصطفافاً مع إيران بينما الهند لا تتمتع بنفوذ كبير في قضايا الشرق الاوسط. بالتالي شدد على صعوبة ايجاد الرياض بديل عن واشنطن، ما أجبر السعوديين على عدم الخروج بشكل كامل من الفلك الاميركي.

وفيما يخص انشاء السعودية تحالفات عربية و”إسلامية جديدة” مثل التحالف العربي للحرب على اليمن والتحالف “الاسلامي” المزعوم الذي قيل انه يتألف من أربع وثلاثين دولة، فرأى الكاتب هنا أن كلا التحالفين يبدوان تحالفاً على الورق أكثر من تكتل عسكري حقيقي. وأشار الى “ضربة قوية” تلقاها التحالف السعودي في اليمن بعد تصويت البرلمان الباكستاني برفض المشاركة بهذا التحالف. ولفت أيضاً الى رفض سلطنة عمان المشاركة بالحرب على اليمن.

اما التحالف الاسلامي المزعوم الذي اعلنت السعودية عن انشائه في ديسمبر اواخر العام الماضي، فقال أن التحالف هذا لا يقصي الدول الشيعية فقط وانما الدول الاسلامية في آسيا الوسطى وأفغانستان. كما اشار الى أن سلطنة عمان ليست عضواً بهذا التحالف وكذلك الجزائر التي هي أكبر بلد إسلامي في شمال افريقيا يملك جيشًا حديثًا.

الكاتب تحدث أيضاً عن نقاط ضعف “جوهرية” تعاني منها السعودية في المجالين الاقتصادي والعسكري، معتبراً أن على الرياضَ التغلب على نقاط الضعف هذه قبل أن تفرض هيمنتها الاقليمية. ولفت الى أن الاقتصادَ السعودي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، اذ أن نسبة 80% من الارباح القومية و90% من دخل الصادرات تعود الى قطاع النفط. وشدد على أن الاعتماد الكبير على النفط جعل السعودية عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية، مثل انخفاض سعر النفط من 116 دولار مقابل البرميل منتصف عام 2014 تقريباً الى 40 دولار مقابل البرميل الذي هو السعر اليوم.

الكاتب نبه الى أن العمليات الحربية في اليمن تكلف الرياض ستة مليار دولار كل شهر، محذراً من أن الاقتصاد السعودي لا يمكن أن يحتمل ذلك لفترة طويلة في ظل المشاكل الذي يعاني منها اصلاً. وتحدث عن “مثال موازٍ” يتمثل بالإنفاق العسكري الاميركي في العراق، فقد وصل هذا الانفاق العسكري الى 2 ترليون دولار قبل أن تنسحب القوات الاميركية عام 2011 و”تسلم الملف العراقي لايران” على حد تعبير الكاتب. وعليه تساءل عما إذا كان السعوديون سيواجهون مصيراً مماثلاً في اليمن.

وحسب الكاتب، هناك مصدر قلق اساسي آخر هو توسع الرياض العسكري مؤخراً، حيث قال أن هذا التوسع تشوبه العيوب، أن لم تكن المخاطر. ولفت الى أن الرياض تواصل استيراد الاسلحة والى انها احتلت المرتبة الاولى عالمياً في عام 2014 لجهة ايرادات السلاح، وعليه اعتبر أن السؤال المطروح هنا هو ما إذا كان باستطاعة دولة مثل السعودية فرض هيمنتها العسكرية على المنطقة “بناء على اسلحة مستوردة”، بينما “عدوتها إيران” قد حققت “اكتفاء ذاتيًّا لافتًا” في مجال التسلح.

واشار الى أن “القوى العظمى والصاعدة” هي ايضاً دول مصدرة للسلاح كبرى، الا انها تستورد السلاح بشكل محدود. وهنا نبه الى أن السعودية لا تنتج اي سلاح او انظمة سلاح معتبرة، بل تعتمد على الغرب والصين وروسيا في هذا المجال. بالتالي قال أن هذا الاعتماد يجعل الرياض أكثر عرضة لضغوط الاطراف المصدّرة، خاصة في وقت الازمات الاقليمية. وتحدث عن أحد الامثلة في هذا المجال التي هي قرار البرلمان الاوروبي بالدعوة الى فرض حظر سلاح على الرياض رداً على “الكوارث الانسانية في اليمن التي خلقتها عمليات القصف السعودية”.