ميناءُ عدن يتعرَّضُ لخسائرَ اقتصادية فادحة بسبب إتاوات حكومة المرتزقة ومخطّط الاحتلال لتعطيله

المسيرة: متابعات:

أكّـدت تقاريرُ اقتصاديةٌ دوليةٌ حديثةٌ أن ميناءَ عدن يواصلُ خسائرَه المالية منذ أشهر بعد فرض حكومة المرتزِقة الموالية لتحالف العدوان قيوداً جديدةً على المستوردين، وصفت بالمجحفة وغير المبرّرة.

وقال تقرير صادر عن البنك الدولي: “إن ميناء عدن خسر 61 % من نشاطه خلال شهرين من العام الجاري”، مُشيراً إلى نزوح التجار من ميناء عدن؛ بسَببِ الإتاوات المفروضة من قبل حكومة الفنادق، على التجار والمستوردين.

وكانت حكومةُ الإنقاذ –تصريف الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم تسهيلات للتجار والمستوردين عبر ميناء الحديدة؛ ما دفع الكثير منهم لترك ميناء عدن الغارق في ظل السياسات التدميرية لحكومة المرتزِقة، بعد رفع الأخيرة رسوم التعرفة الجمركية.

وفي السياق يرى مراقبون أن المخطّطَ الإماراتي الرامي إلى تعطيل ميناء عدن ما يزال متجدداً، حَيثُ يعملُ مرتزِقة الاحتلال الإماراتي كُـلّ ما من شأنه تعطيل الميناء خدمة لأجندات أبو ظبي في استفراد ميناء دبي بالمزايا الاقتصادية التي يقدمها “طريق الحرير”، والتي كان من المفترض أن تذهب لصالح ميناء عدن بدلاً من ميناء دبي.