المجتمعون يقرون 31 بنداً ويتمسكون بمبادرة السلام العربية بصيغتِها الأمريكية المرفوضة “إسرائيلياً”
قراراتُ قمة الرياض العربية الإسلامية الطارئة والاستثنائية تستهدفُ المقاومةَ وتخيِّبُ آمالَ الفلسطينيين
المسيرة | خاص:
على الرغم أنهُ من غير التوصيف الدقيق أن نطلق على القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعوديّة الرياض، السبت؛ مِن أجل غزة، بـ”الطارئة”، فهي ليست كذلك، بل جاءت متأخرة ومتأخرة جِـدًّا، فاليوم يمر 36 يوماً وغزة تحت النار، ومقطوع عنها الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود، وقد تجاوز عدد الشهداء، ونحن نكتب هذه السطور الـ11 ألف و200 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ، ولكن رغم ذلك، أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي.
في السياق، خطب زعماء الدول العربية والإسلامية، في فعاليات القمة حتى ضنها البعض بأنها موجة غضب هادرة ترقى إلى “إعلان حالة الحرب مع الكيان المؤقت، لكن ما إن انقشع غبار الواصلين، حتى أدان قادة الدول العربية والإسلامية المشاركون في القمة المشتركة غير العادية في الرياض، العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها “الاحتلال الاستعماري” في الضفة الغربية، “مطالبين بالوقف الفوري للحرب”.
كما طالبوا أَيْـضاً، مجلس الأمن الدولي، باتِّخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان “الإسرائيلي”، ويكبح جماح سلطة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي، وكذلك قرار آخر بإدانة قصف “إسرائيل” للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمياه والطعام والوقود وقطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت.
بالتالي فمخرجات هذه القمة كانت تحت رصد الشارع العربي والإسلامي، الذي عقد عليها آمالاً كبيرة، بل كان ينتظر أَيْـضاً، من الدول العربية والإسلامية التي طبعت مع الكيان الصهيوني الإرهابي، أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية فور انتهاء القمة؛ لأَنَّ خطر هذا الكيان لن يكون محصوراً في غزة، فهو خطر يتجاوز حتى حدود فلسطين إلى كُـلّ دول المنطقة، وظهر ذلك جليًّا بعد أن هدّد زعماء الكيان باستخدام القنبلة النووية ضد غزة وقتل أكثر من مليوني إنسان.
“إسرائيل” تخاطبُ المجتمعِين في القمة:
في الاثناء، دعت الحكومة “الإسرائيلية”، قادة القمة، إلى إدانة “المجازر” التي ارتكبتها حركة حماس والعمل على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ السابع من تشرين الأول/ أُكتوبر الماضي، حَــدّ تعبيرها.
بل وصل الأمر بالمتحدث باسم رئيس الوزراء “الإسرائيلي” للإعلام العربي، عوفير جندلمان، أن يقول: “عليكم أن تدينوا المجازر التي ارتكبتها حماس وقيامها بشن حرب على إسرائيل”، مشدّدًا أن “الأعمال التي قامت بها حماس تخالف الشريعة الإسلامية”، وتابع، “إسرائيل تحرّر سكان قطاع غزة من قبضة نظام القمع الإرهابي والعالم العربي من وجود حماس”.
وَأَضَـافَ جندلمان داعياً، “جميع الزعماء العرب إلى التنسيق معنا بشأن إيجاد سبل لتوفير المعونات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة”، غير القادة، حسبما ورد في البيان الختامي للقمة، حملوا “إسرائيل”، مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه، وهو ما أعتبره مراقبون بادرة غير ناضجة؛ لأَنَّ الإمارات ما زالت تسعى للاحتفاظ بعلاقاتها الدبلوماسية مع “إسرائيل” رغم الغضب العالمي إزاء تزايد عدد قتلى الحرب الدائرة في غزة، فيما تأمل أن يكون لها “بعض التأثير” على الحملة “الإسرائيلية” مثل وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية مع حماية مصالح أبو ظبي الخَاصَّة.
ورغم التباينات واختلاف وجهات النظر، أَو سوء الترجمة للقادة الذين لا يتقنون العربية، أصدرت هذه القمة الاستثنائية، قراراً ختامياً، شمل 31 بنداً لدعم الشعب الفلسطيني، والضغط لوقف الحرب “الإسرائيلية” على قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخَال المساعدات الإنسانية، والتمسك بـ”حل الدولتين” ومبادرة السلام العربية؛ باعتبارها مرجعية.
وأدان البيان، العدوان “الإسرائيلي” على غزة، وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشدّدًا على رفض توصيف حرب “إسرائيل” على غزة؛ باعتبارها “دفاعاً عن النفس” وكذلك رفض تبريرها تحت أي ذريعة، وهذه الإدانة بحسب مراقبين، سبق أن قالت بها دول غير إسلامية، بل ومنظمات يهودية أشَارَت بذلك.
نحو تحَرُّكٍ دولي لوقف الحرب:
في هذا السياق، وعلى الرغم من أن الدول العربية والإسلامية المنضوية في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تملك القدرات والإمْكَانيات الكافية، لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، وفتح المعابر وإدخَال المساعدات الضرورية والعاجلة لسكانه، فعدد هذه الدول 57 دولة، وتضم أكثر من مليار وثلاثمِئة مليون نسمة، وهو ما يجعل رأيها مسموعاً في المحافل الدولية وأمام المجتمع الدولي، في حال توفرت الإرادَة الصادقة لدى حكوماتها، إزاء ما يعانيه سكان غزة، من مأساة تجاوزت كُـلّ الحدود.
لكنها قرّرت -أي “القمة”- تكليف وزراء خارجية السعوديّة، بصفتها رئيسة الدورة الحالية من القمتين العربية والإسلامية، والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ببدء تحَرّك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط؛ مِن أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وتضمن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، قراراً بـ”كسر الحصار على غزة وفرض إدخَال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية”، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، و”دعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل”.
ولم يوضح القرار تفاصيل الآلية التنفيذية المحتملة في ظل فرض إسرائيل قيوداً مشدّدة على نوعية وحجم المساعدات المسموح بدخولها إلى القطاع، واستهدافها الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود المصرية مرات عديدة.
وعبرت القمة عن “دعم كُـلّ ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان “الإسرائيلي” الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخَال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف”.
عودةٌ باهتة لمبادرة السلام العربية:
وفيما وترفض “إسرائيل” وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة حتى الآن مطالب وقف إطلاق النار، وهو موقف كان موضع انتقادات شديدة خلال قمة السبت، أكّـد قرار القمة، “استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية، أَو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، كما أكّـدت أَيْـضاً أن “مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي، مرجعية أَسَاسية”، وهو الأمر الذي لطالما نادت به الإدارة الأمريكية.
كما شملت إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي “الإسرائيلي” وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) وَ497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها.
وأشَارَ القرار إلى مبادرة السلام العربية؛ باعتبارها “الموقف العربي التوافقي الموحد وأَسَاس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م”.
وأكّـدت القمة، وفق قرارها الختامي، ضرورة “تحَرّك المجتمع الدولي فورياً لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على أَسَاس حَـلّ الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخُصُوصاً حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب “إسرائيل”، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها”، في اعتراف مباشر بوجود “إسرائيل” على الخارطة.
ضغوط دبلوماسية وسياسية:
القمة العربية الإسلامية، قرّرت، حسبما ورد في بيانها الختامي، “مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته”.
وشملت بنود القرارات العربية الإسلامية “مطالبة مجلس الأمن باتِّخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L. 25 بتاريخ 26/10/ 2023م”، واعتبر بيان القمة أن التقاعس عن ذلك، يعد “تواطئاً يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالاً وشيوخاً ونساءً، ويحيل غزة خراباً”.
ويدعو القرار العربي الإسلامي، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى “ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتِّخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية”.
وحدة غزة والضفة وتصفية المقاومة:
وإمعاناً منها في تصفية المقاومة الفلسطينية أَو عدم الاعتراف بجهودها وتضحياتها نصت قرارات القمة التعجيزية والاقصائية، على أن “منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، وكذلك “دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية”.
كما رفض المجتمعون أية “طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”، وأكّـدوا أن “أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حَـلّ شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضاً للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967م”.
ودعت القمة، وفق بيانها الختامي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأعلنت تونس، حسبما ورد في البيان الختامي، تحفظها على كُـلّ ما ورد في القرار، باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وإدخَال المساعدات الإنسانية فورًا وفك الحصار المفروض على كُـلّ فلسطين، بينما أبدى العراق تحفظه على عبارة “حل الدولتين”؛ باعتباره تتعارض مع القانون العراقي.
وإليكم نص القرار:
———-
نص القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني
الرياض: المملكة العربية السعوديّة
السبت: 27 ربيع الثاني 1445ه الموافق 11 نوفمبر 2023م
نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية،
قرّرنا دمج القمتين اللتين كانت كُـلّ من المنظمة والجامعة قد قرّرتا تنظيمهما، استجابة لدعوات كريمة من المملكة العربية السعوديّة (الرئاسة الحالية للقمتين) ومن دولة فلسطين، وتعبيرا عن موقفنا الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيدا على أننا نتصدى معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، ونعمل على وقفه وإنهاء كُـلّ الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخُصُوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.
– وإذ نعرب عن شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعوديّة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الاستضافة الكريمة،
– وإذ نؤكّـد على جميع قرارات كُـلّ من المنظمة والجامعة بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلّة،
– وإذ نستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأُخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلّة منذ العام 1967، والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة،
– وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L. 25 الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة في 26 نوفمبر/ تشرين أول للعام الحالي 2023،
– وإذ نؤكّـد مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمْكَاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير كُـلّ أراضيه المحتلّة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخُصُوصاً حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف،
– وإذ نؤكّـد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقّق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أَسَاس حَـلّ الدولتين،
– وإذ نؤكّـد استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أَو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أَسَاسية،
– وإذ نحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل،
– وإذ نؤكّـد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون، ويستردون كُـلّ حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين،
– وإذ ندين جميع أشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف،
– وإذ نحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أَيْـضاً في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن تفعيل القانون الدولي لإنهائه،
نقرّر:
1- إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلّة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فورًا.
2- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أَو تبريرها تحت أي ذريعة.
3- كسر الحصار على غزة وفرض إدخَال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
4- دعم كُـلّ ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخَال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
5- مطالبة مجلس الأمن اتِّخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L. 25 بتاريخ 2023 /01/26، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
6- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
7- مطالبة مجلس الأمن اتِّخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخَال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأَسَاسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت؛ باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
8- الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أُكتوبر/تشرين الأول 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوماً من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
9- دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
10- تكليف الأمانتَينِ إنشاء وحدتَي رصد إعلامية لتوثق كُـلّ جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
11- تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعوديّة بصفتها رئاسة القمة العربية 32 والإسلامية، وَكُلٍّ من الأردن – مصر – قطر – تركيا – إندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أُخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحَرّك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحَرّك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط؛ مِن أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
12- دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتِّخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.
13- استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.
14- إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه؛ باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتّفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتّفاقية اتِّخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
15- الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أَو الجماعي أَو التهجير القسري أَو النفي أَو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أَو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أَو خارج أراضيه لأي وجهة أُخرى أيا كانت؛ باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.
16- إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتِّخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكّـد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أَو تمييز على أَسَاس الجنسية أَو العرق أَو الدين.
17- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط؛ مِن أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
18- وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.
19- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخُصُوصاً بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
20- إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة إرهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولي وضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي، ليتمتع الشعب الفلسطيني بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم، بما فيها حقوق الإنسان والحق في الأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على أرضه، وتوفير آلية حماية دولية له.
21- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم دور رئاسة لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.
22- إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأُخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.
23- إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليًّا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكرّرة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري”، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.
24- التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
25- إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (7691) و338 (3791) و497 (1891) وَ(3002) 1515 وَ2334 (6102)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها؛ باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأَسَاس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، وأن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194لعام 1948.
26- التأكيد على ضرورة تحَرّك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أَسَاس حَـلّ الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخُصُوصاً حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو /حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
27- التشديد على أن عدم إيجاد حَـلّ للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاماً، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حَـلّ الدولتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وآثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أَدَّى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.
28- رفض أية طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أية مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حَـلّ شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضًا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو /حزيران 1967.
29- الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أَسَاس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدّد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتلّ ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حَـلّ الدولتين.
30- تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقا لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي وقرارات القمة العربية، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.
31- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
– تتحفظ الجمهورية التونسية على كُـلّ ما ورد في القرار باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وإدخَال المساعدات الإنسانية فورًا وفكّ الحصار عن كُـلّ فلسطين.
– تتحفظ جمهورية العراق على عبارة (حل الدولتين) أينما وُجدت في القرار؛ كونها تتعارض مع القانون العراقي، وعبارة (قتل المدنيين) كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني والمستوطن الإسرائيلي، وعبارة (إقامة علاقات طبيعية معها).