عضو مجلس النواب مرتضى جدبان في حوار خاص لصحيفة “المسيرة”: هناك عقوباتٌ تبدأ من 5 إلى 25 سنة وقد تصل إلى الإعدام لكل من يقيم علاقةً أَو تعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي
المسيرة- حاوره إبراهيم العنسي
أكّـد عضوُ مجلس النوابِ، مرتضى جدبان، أن مشروع قانون حظر وتجريم إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني قُدِّمَ إلى المجلس منذ أكثر من عام، وأن إقرار هذا القانون يعد أولى الخطوات في سبيل وطريق بناء مجد الأُمَّــة والسير على خط الرسالة الربانية.
وقال في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة”: “إن هناك عقوباتٍ تبدأ من خمس سنوات وقد تصل إلى 25 سنة وقد تصل إلى الإعدام في إقامة علاقات أَو تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكّـداً عدم وجود حصانة أَو حماية لأيٍّ كانَ؛ فالجميع محرم عليه الاعتراف أَو التطبيع مع كيان العدوّ الإسرائيلي”.
وأشَارَ إلى أن القانون يعتبر إقامة أية علاقة مع العدوّ الإسرائيلي وبأية صورة كانت جريمة توجب العقوبة، موضحًا أن القانون جرم التطبيع بكل صوره من أية شخصية يصدر عنها هذا العمل، سواءٌ أكان رئيساً أَو مرؤوساً، وَسواءٌ أكانت شخصية اعتبارية كمؤسّسات وشركات وجهات وأحزاب ووسائل إعلام أَو شخصيات حقيقية كأفراد ومسؤولين ونخب وموظفين وأجانب.
وأوضح أن صدور القانون يشكل ردعاً وتحذيراً وتنبيهاً وإشعاراً للجميع بخطورة جريمة التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، وفي أي مستوى أَو نوع كان هذا التعامل.
إلى نص الحوار:
– بداية أُستاذ مرتضى كان مشروع قانون حظر وتجريم إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني قد أحيل قبل عام ونيف إلى اللجنة المختصة.. لماذا تأخر خروج هذا القانون الهام كُـلّ هذه المدة؟
بدايةً التأخيرُ في إقرار القانون كان من هيئة رئاسة مجلس النواب وهو السؤال المفترَضُ أن تجيبَ عليه الهيئة.
من جانبنا فقد بحثنا طول السنة و نصف السنة الماضية عن إجَابَة واضحة وصحيحة للسؤال هذا ولم نحصل عليها، وكانت هناك توجيهات وتساؤلات من القيادة حول الموضوع أَيْـضاً، ولكن كان للأحداث الجارية في غزة والضغط الإعلامي والجماهيري والشعبي للشعب اليمني دورٌ كبيرٌ في إنجاز وإصدار هذا القانون.
– هذا المشروعُ تقدمتم به مسبقًا إلى جانب مشروعَين مماثلين إلى مجلس النواب؟
كان هناك مشروعا قانون مقدَّمان للمجلس، تقدمت أنا بأحدهما، وتقدم الزميل الدكتور علي الزنم بالآخر، ثم تقدمت الحكومة للمجلس بمشروع ثالث، وأحيلت جميعها للجان المختصة في المجلس، وتم دراسة ودمج المشاريع الثلاثة في مشروع واحد.
– برأيكم: ما أهميّةُ إقرار قانون حظر وتجريم الاعتراف بالكيان الصهيوني اليوم، حَيثُ تعيش فلسطين واحدًا من مشاهد الانتقال المقاوم للمحتلّ من الدفاع إلى الهجوم، كما رأينا في “طُـوفان الأقصى”، واليمن تكسر حاجز التخاذل العربي بمشاركتها في الحرب كجزء من معركة “طُـوفان الأقصى” ضد الكيان الصهيوني؟
هذه الخطوةُ بإقرار القانون تُعلِّم وتُرشد إلى الطريق الصحيح كُـلَّ من أصابه الوهن والعجز والإحباط والتخبط في مواجهة الأعداء، ومن أصبح يرى أنه لا يملك ما يواجه به هذا العدوّ، وأنه عاجزٌ عن محاربة الأعداء.
نقول لهم جميعاً شعوباً وأنظمة وقادة للمسلمين: هذه هي الخطوة الأولى في مواجهة الأعداء، ويجب علينا كمسلمين جميعاً أن نعرف من نحن ومن هم أعدائنا.
هذه أولى الخطوات في سبيل وطريق بناء مجد الأُمَّــة والسير في خط الرسالة الربانية، وهذه المرحلة بالذات التي اختلط على المسلمين معرفةُ الصديق من العدوّ، وبالذات حين يعتدي الأعداءُ فيها على فئة من المسلمين، والمسلمون لا يعرفون ماذا يقدِّمون في سبيل نصرة إخوانهم في فلسطين، نقول لهم: هذه هي خطوة من خطوات الإعلان عن العداء للأعداء واعتبار أي تعامل أَو علاقة معه جريمة توجب العقوبة.
– كيف تناول هذا القانون مسائلَ حظر التطبيع وكلّ ما يقود إلى إقامة أية علاقات مع هذا العدو؟
لقد تضمنت نصوصُ مواد القانون عباراتٍ واضحةً شاملةً لكل المجالات التي يمكن أن يكون فيها تعامل أَو علاقة مع العدوّ، بحيث لم يغفل أي جانب أَو مجال، فقد اعتبر القانون إقامة أية علاقة مع العدوّ سياسية أَو دبلوماسية أَو اقتصادية أَو ثقافية أَو أمنية أَو عسكرية أَو اجتماعية أَو إعلامية أَو رياضية أَو تعلمية أَو سياحية أَو علاجية وبأية صورة كانت جريمة توجب العقوبة.
كما اعتبر القانون أي تعاطٍ مع أفكار أَو مبادئ أَو سلوكيات أَو أيديولوجيا صهيونية أَو الترويج لها بأية وسيلة كانت وَسواءٌ أكانت حضور مؤتمرات أَو ندوات أَو ورش عمل… إلخ، أَو انتماء لمؤسّسات أَو مراكز جريمة يعاقب عليها القانون.
كما اعتبر زيارةَ أية أراضٍ يحتلها العدوّ أَو أية سفارات أَو قنصليات للعدو جريمةً يجب أن يعاقَبُ مقترفُها.
– الفصل الثاني هو فصلُ الشخصيات والكيانات التي تخضع للقانون.. كيف يمكن تلخيصُ هذا الجانب؟
أهم ما تناوله الفصل الثاني هو أنه جرّم التطبيع بكل صوره من أية شخصية يصدر عنها هذا العمل، سواءٌ أكان رئيساً أَو مرؤوساً، وَسواءٌ أكانت شخصية اعتبارية كمؤسّسات وشركات وجهات وأحزاب ووسائل إعلام ومراكز… إلخ، أَو شخصيات حقيقية كأفراد ومسؤولين ونخب وموظفين وأجانب.
يعني لا توجدُ حصانة أَو حماية أَو مبرّر لأَيٍّ كان، سواءٌ أكانت شخصية اعتبارية أَو حقيقية، فالجميع محرَّمٌ عليه الاعترافُ أَو التطبيعُ مع كيان العدوّ، وهذا يقطع الأمل على العدوّ ويخلق عنده يأساً بعدم وجود إمْكَانية للاختراق أَو محاولة النفاذ إلى الداخل اليمني.
– هل حدّد القانونُ الجديدُ مستوياتٍ لجريمة التطبيع والعلاقات مع الصهاينة أم جعلها في مستوى واحد؟
القانون حدّد ما يمكن أن يطلق عليه جريمة في التعامل مع العدوّ بأي مستوى كان، وحدّد عقوباتٍ متفاوتةً ومتناسبة مع كُـلّ مستوى من التطبيع والتعامل ومع مستوى من يقترف هذه الجريمة، بحيث مثلاً أن هذه الجريمة إذَا صدرت عن مسؤول أَو موظف رسمي في الدولة تكون أشد عقوبة من لو أنها صدرت عن مواطن عادي لا يملك أي مستوى اعتباري في الدولة.
كما أنه أصدر عقوبات لأي كيان يقترف هذه الجريمة من إغلاق وإنهاء النشاط ومنعها من العمل، ومصادرة لأية ممتلكات يمتلكه الكيان وغيرها من العقوبات التي يحدّدها أي قانون آخر.
– هل عالج هذا القانون كُـلّ الثغرات التي قد تقود أية جماعة محلية سياسية، مالية، اجتماعية، رياضية.. إلخ كأحزاب أَو مجموعات تجارية أَو منظمات محلية، بحيث تمنع أية توجّـهات أَو ممارسات أَو سلوك قد يفضي لعلاقة من أي نوع مع العدوّ التاريخي المحتلّ؟
نعم حاولنا بكل ما نستطيع أن نعالج كُـلّ الثغرات ونمنع ونحصن الجميع، أفراداً وكيانات من أي فعل قد يؤدي إلى أية علاقة مع كيان العدوّ، بالإضافة إلى أنه يمكن إضافةُ أَو تعديل أية مادة في القانون لتطوير جهود مواجهة أي التفاف أَو تحايل قد يقوم به العدوُّ والمنافقون للقفز فوق مواد القانون.
– هل تناول القانون ما قد يفضي إلى تعاون أَو مشاركة غير مباشرة أَو غير مقصودة مع هذا العدوّ، على سبيل المثال المشاركة في فعاليات ثقافية، رياضية، نقابية، في دولة ما تقيم علاقة مع هذا الكيان، أَو حَيثُ يمكن أن نعد هذا قبولاً غير مباشر بهذا الكيان كمقابلة خصوم في فعاليات من الكيان الصهيوني؟
أنا أعتقدُ أن جرائمَ العدوّ وطغيانَه قد أحيت ضمائرَ كثيرةً، وأنتج مستوىً كَبيراً من الفهم والوعي بكراهية وعداوة الأعداء من اليهود والنصارى للمسلمين، وهذا سيشكّل نوعاً ما حصانة ذاتية ودافعاً شخصيًّا لتبني العداء للعدو الصهيوني، كما أن صدور القانون يشكل ردعاً وتحذيراً وتنبيهاً وإشعاراً للجميع بخطورة جريمة التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، وفي أي مستوى أَو نوع كان هذا التعامل، حَيثُ جرَّمَ أيةَ مشاركة في فعالية يقيمها الكيان أَو يُدعى إليها الكيان الصهيوني، كما جرَّم القانون الانتساب لأية جهة صهيونية أَو التعامل والتواصل معها.
– ما العقوباتُ الثابتة التي يقرُّها هذا القانون بعد التصويت عليه بحق الأشخاص وَالجهات التي قد تدعو لإقامة علاقات أَو تعاون أَو يشتبه بتواصلها أَو تقاربها مع هذا الكيان؟
هناك عقوباتٌ تبدأ من خمس سنوات، وقد تصل إلى خمسٍ وعشرين سنة، وقد تصل العقوبةُ إلى الإعدام، أما للكيانات والجهات فتصل العقوبةُ إلى الإغلاق الكامل ومصادرة القضاء للممتلكات.
– هل تنطبق هذه العقوبات على كُـلّ اليمنيين بما فيهم من يعيشون خارج البلاد، مثلاً من يعيشون بأُورُوبا وأمريكا على سبيل المثال؟
تنطبق العقوبة على كُـلّ مواطن يمني يسكُنُ أَو يتواجدُ في الجمهورية اليمنية، كما أنها تنطبق على الأجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية.
– أخيرًا هناك من قد يقول إنه لا حاجةَ لقانون يجرّم العلاقة مع الصهاينة طالما أن الشعوب مُجمعة أن هذا الكيان هو عدو صريح وثابت للعرب والمسلمين.. ما تعليقكم؟
لقد تناول القرآن الكريم في الكثير من السور مواضيعَ كثيرة عن أعداء الرسالة الإلهية، وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم، وَقد تناولها القرآن باستفاضةٍ؛ لما لهذا الموضوع من أهميّة كبيرة جِـدًّا؛ ولما تحتاجه الأُمَّــة من حذر شديد واستيعاب دقيق وأداء مضمون النتائج في التعامل مع اليهود والنصارى.
والواجبُ والمفترَضُ على المسلمين جميعاً أن يكون دستورهم هو القرآن، وأن تتضمن كُـلُّ لوائحهم وقوانينهم وتشريعاتهم ما تضمنه القرآن من الموالاة والمعادَاة؛ لأَنَّ هذا يضمن لهم الاستقلالَ والحرية والكرامة والعزة وَالرفعة والقوة والمنعة، وإصدار قانون حظر الاعتراف والتطبيع مع كيان العدوّ هو يأتي في هذا الإطار.
ثم إنه يمثّلُ صفعةً لكل من يسعى في تضليل وتدجين الناس بالتطبيع مع الأعداء، ويمثِّلُ أَيْـضاً نكسةً وإنهاءً للكثير من الجهود التي بذلها وتعب فيها العدوُّ؛ لإظهار نفسه بأنه صديق المسلمين وأنه يمكن التعايش معه والتعامل معه، كما أنه يمثل حاجزَ صَدٍّ ضد كُـلّ مشاريع العدوّ والمنافقين المستقبلية في السيطرة على بقية بلاد وشعوب ومقدَّسات المسلمين التي يخطط ويطمحُ الأعداءُ للسيطرة عليها.