كيف نكتفي ذاتيًّا من القمح خلال عامَينِ؟
المسيرة| إعداد ودراسة: هلال محمد الجشاري
يعتبر القمحُ من السلع الاستراتيجية الهامة في عملية تحقيق الأمن الغذائي في أي بلد بالعالم؛ باعتباره مكوناً أَسَاسياً في الوجبات الغذائية، ولكن أصبح إنتاج القمح المحلي محدوداً لا يلبي احتياجات المواطنين بالشكل المناسب، كما أن القمح يرفد الدول المصدرة بموارد مالية ضخمة، يعتبر الخبز الغذاء الرئيسي وهو مصدر أَسَاسي للبروتين والطاقة ويعتبر القمح وهو المادة الأَسَاسية في صناعة الخبز والقمح سلعة سياسية قبل أن يكون سلعة غذائية، بغض النظر عن توفر ثمنه؛ لأَنَّ البشر لا يأكلون الأموال على كُـلّ حال؛ فالسعادة مثل القمح ينبغي ألا نستهلكَه إذَا لم نساهِمْ في إنتاجه.
حربُ الغذاء العالمي:
لعب القمح ولا يزال دورًا مهمًا على الصعيد السياسي، إذ تحولت هذه السلعة إلى مادة استراتيجية، وحتى إلى سلاح غذائي حاد بيد الدول المصدرة له كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا وأستراليا وأوكرانيا؛ لانتزاع مواقف سياسية، أَو لتحقيق مكاسب اقتصادية، فالقمح قاعدة المواد الغذائية، والعنصر الأهم في الأمن الغذائي للعديد من الدول، وكما أن انخفاض إنتاج القمح في بعض السنوات نتيجة ظروف مفتعلة أَو مستجدة (فيضانات، كوارث، أوبئة، جفاف… إلخ) بحيث لا يتوازن حجم الطلب عليه مع إمْكَانية التوسع في زراعة القمح في العديد من دول العالم، وبالتالي تستمر زيادة إنتاجه محدودة جداً، في المقابل معظم الدول المصدرة للقمح متجانسة في مواقعها السياسية والاقتصادية من دول العالم الثالث، لذلك فهي تستخدم القمح كوسيلة ضغط سياسي على البلدان المستوردة مما جعل بعض الدول المستوردة للقمح في حالة تبعية غذائية تؤدي إلى تبعية سياسية للدول المصدرة وقد تصل إلى مرحلة المعاناة عند بعض الدول المستوردة من أزمات غذائية حادة عند منع التصدير، وبات واضحًا وجليًّا تشكل نظامًا عالميًّا جديدًا، وقبل استقراره واعتماده ستدفع الدول التابعة، الضعيفة (مسلوبة القرار والإرادَة) ثمن مواقفها وتوجّـهها، وأكبر ورقة ضغط هي الغذاء ولأجل ذلك ستعمل الدول والحكومات الواعية ذات السيادة على استغلال كُـلّ ما تملك لأجل تأمين غذائها من خلال التوسع في الزراعة بجميع أنواعها وخُصُوصاً القمح كمحصول استراتيجي، إذَا علينا أن ننظر إلى القمح ليس على أنه غذاء فقط،ولكن على أنه سلاح أَيْـضاً ويجب أن نمتلك هذا السلاح ونكتفي به ذاتيًا لارتباطه المباشر بحريتنا وحياتنا بشكل عام، ولا يمكن أن يقتنع عاقل برأي صناع السياسات الزراعية عندنا عندما يقولون إن الاكتفاء الذاتي هو تأمين الغذاء ولا فرق بين أن نشتريه أَو ننتجه، وما يكذِّبُ هذا الرأي على سبيل المثال أن روسيا أوقفت تصدير القمح لمن يملك ثمنه ومن لا يملكه عندما أتت الحرائق على محصول القمح عندهم.
واقعُ القمح اليمني الآن:
تستورد اليمن أكثر من 95 % من محصول القمح من الخارج لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، وذلك لسد الفجوة الغذائية في القمح المقدرة بأكثر من 3 ملايين طن متري سنوياً، في ظل انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى أقل من 5 % طول الفترة الماضية وإلى الآن وهذا رغم جدوى اقتصادية في إنتاج القمح وتشجع على التوسع في زراعته محلياً، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة إنتاج القمح محلياً أعلى من تكلفة القمح المستورد وعائداته أقل من عائدات محاصيل نقدية محلية بديلة، وذكرت الدراسات حول الجدوى الفنية -الاستراتيجية -الاقتصادية لإنتاج القمح أن المنطقة الشرقية والمرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى تعتبر من أهم المناطق الواعدة لزراعة القمح في البلاد.
خلال الموسم الماضي بذلت جهودًا كبيرة من قبل اللجنة الزراعية والسمكية العليا وكان التوسع ملحوظًا بزراعة القمح، خُصُوصاً في محافظة الجوف، والمفروض تكون نقطة انطلاقة وتغييرًا جوهريًّا في التوسع بزراعة القمح، إلا أن الفجوة الغذائية لم تجد معالجات مستدامة وما زالت كبيرة للغاية، وتتسع باستمرار في ظل محدودية الإنتاج المحلي وتزايد النمو السكاني وتنامي الطلب، وهذا يزيد من حجم التهديدات التي تواجه اليمن.
تقف رداءة بذور أغلب أصناف القمح وغلاء وغش أنواع مدخلات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات الكيماوية، وضعف وانعدام البحث العلمي وخدمات الإرشاد الزراعي، وشلل الجهات المعنية من الهيئات والشركات والمؤسّسات والمكاتب، ومحدودية الحافز المالي للمزارعين عائقاً أمام زيادة إنتاج القمح، الذي يلعب دوراً حيوياً في دعم الأمن الغذائي ومكافحة الفقر في اليمن.
حيث بات اليمن يعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 90 % من احتياجاته الاستهلاكية من القمح، الأمر الذي يضاعف حجم التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي، ويستورد اليمن معظم كميات القمح من أُستراليا وروسيا وأوكرانيا وأمريكا وَ… إلخ، وباتت فاتورة استيراده تؤرق الاقتصاد والعملة الوطنية متجاوزة 800 مليون دولار سنوياً، ويبلغ عدد مستوردي القمح النشطين حوالي 6 – 7 مستوردين في اليمن مما يعكس حالة الاحتكار والعبث التي تسود سوق استيراد القمح.
فُرَصٌ لإنتاج القمح:
أثبتت العديد من الدراسات أن المنطقة الشرقية على وجه الخصوص وتشمل محافظات الجوف ومأرب وحضرموت، تتمتع بمزايا فريدة عن سواها من المناطق اليمنية مثل وفرة المياه الجوفية وقابلية إدخَال الميكنة في العمليات الزراعية، حَيثُ تتميز المنطقة الشرقية وتحديداً في (مأرب، حضرموت والجوف) بمزايا تؤهلها لزيادة إنتاج القمح بعوائد مجزية وذلك حال تم تغيير كبير وزيادة في المساحة المزروعة، بالإضافة إلى وجود فرصة غير مستغلة لزيادة إنتاج القمح في المرتفعات الجبلية وسهل تهامة، وتتميز بعض مناطق المرتفعات الجبلية مثل محافظات (إب، ذمار، البيضاء، المحويت) بتوفر مصادر المياه الجوفية للري وأمطار غزيرة في مناطق مثل إب، وتنوع طبوغرافية الأراضي بين قيعان واسعة ومدرجات جبلية، إضافة إلى قابلية إنتاج القمح في موسمي الشتاء والصيف، وتمتعها بإنتاجية عالية يمكن أن تبلغ 5 أطنان للهكتار، كما أنه في حال تم توفير بذور جيدة، تطبيق الحزمة المتكاملة لتقنيات الإنتاج الحديثة، يوجد فرصة كامنة كبيرة غير مستغلة لزيادة إنتاج القمح في المناطق الواعدة بالمناطق الشرقية والمرتفعات الجبلية، وفي حال استخدام التقنيات الإنتاجية الحديثة في المناطق الواعدة، سيسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في عموم البلاد إلى80 %مقارنة بالنسبة الحالية المقدرة 2.8 %، بينما ستنخفض فاتورة الواردات وُصُـولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن توفير كثير من فرص العمل والدخل للأسر الزراعية، وحيث بلغت إجمالي عائدات إنتاج الهكتار من محصول القمح في القطاع المروي 1.500.000 ريال بينما قدرت التكلفة الكلية 750.000 ريال، ليبلغ العائد الصافي 750.000 ريال، وكانت نسبة التكاليف إلى العائدات 50 %.
مراحلُ الاكتفاء الذاتي في سنتين:
أولًا: مرحلةُ التحضير:
– إنشاء صوامع غلال (من الآن لمدة سنتين) مشروع مزود بسلسلة صوامع غلال لاستيعاب وحفظ الغلال والحبوب في صوامع حديثة تدار بأحدث الطرق لاستيعاب الغلال والحبوب ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد والتحكم في معدلات الرطوبة والعفونة، فمن العيب أن عمر بعض الجهات والمؤسّسات المعنية يزيد على أربعين عاماً ولم تفكر وتعمل بمثل هذه المشاريع الهامة.
– اختيار وتجهيز وإكثار بذور غزيرة الإنتاج مبكرة النضج (عام 2024/ 2025م).
– توفير الميكنة الزراعية (من الآن لمدة سنتين).
ثانيًا: مرحلةُ التطبيق:
– مرحلة التوكل على الله والانطلاق للاكتفاء الذاتي موسم 2024، 2025م.
– تحديد سعر محفز (يونيو 2025م).
– توزيع بذور غزيرة الإنتاج مبكرة النضج (أغسطس 2024م).
– تنفيذ حملة إرشاد وتوعية شاملة.
ولمناقشة هذه المشكلة ودراسة إمْكَانية حلها لا بُـدَّ من تحليل النقاط الحرجة عبر مراحل إنتاج حبة القمح حتى يصل رغيف الخبز إلى المستهلك في بيته:
أولاً: الزراعة:
التنمية الأُفُقية:
– نحتاج أن نزرع مليون هكتار تنتج خمسة ملايين طن قمح هي كُـلّ احتياجاتنا الآن (تحت ظروف الاستهلاك الحالية)؛ حتى نتخلص تماماً من هذا الكابوس المزعج ونكتفي ذاتيًا من القمح.
– الموسم الماضي بُذِلت جهودٌ كبيرةٌ من قبل اللجنة الزراعية والسمكية العليا لزيادة الرقعة الزراعية من الحبوب وخُصُوصاً القمح وأدخلت مناطق ومساحات جديدة وتوجّـه الجميع للزراعة وكان لذلك الدور الكبير في تغيير المفهوم العام الذي كان سائدًا بأن اليمن ليست زراعيةً لترقى للتوسع في زراعة الحبوب والقمح وأن تهامة والجوف لا تصلُحان لزراعة القمح، وأن اليمن لا يمكن أن تستغني عن الاستيراد من الخارج، والحمدُ لله تغير ذلك المفهوم وحصل توجّـه كبير نحو الزراعة وتوسع غير مسبوق خُصُوصاً في تهامة والجوف، كُـلّ هذا وغيره سبب تعافٍ نسبيٍّ نوعًا ما، وهذا يعتبر نقلةً غير مسبوقة في المساحة والكمية والإنتاجية.
ولكن ما زلنا نحتاج إلى زراعة مليون هكتار أُخرى كتنمية أفقية ويمكن أن نصل إلى هذه المساحة من خلال عدة إجراءات أهمها:
– أن يتم الإعلان عن سعر استلام محفز لمحصول العام القادم من الآن وليكن 30.000 ريال للكيس عبوة 40 كجم بغض النظر عن السعر العالمي وهو ما يعرف بسياسة التحفيز السعري وهو نظام معمول به في الولايات المتحدة والاتّحاد الأُورُوبي ودول كثيرة لتشجيع مزارعيها، وليس عيبًا أن نستفيد من السياسات الاقتصادية والتسويقية الناجحة وخُصُوصاً الدول التي تصدِّرُ لنا القمح.
– سياسة التسعير المجحفة للمنتج المحلي (المزارع اليمني) عماد اقتصاد هذا البلد بخفض سعر استلام القمح يجعله ينصرف لزراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية مثل الخضار والفواكه والأعلاف والقات، والذي في نفس الوقت تدعم فيه الحكومة اليمنية المزارع الأُسترالي والروسي والأمريكي بشراء القمح منهم بسعر أعلى من المدفوع للمزارع اليمني.
– هذا النظام سوف يرفع عائد الهكتار القمح مقابل الخضار والفواكه والقات وَ… إلخ؛ مما يشجِّعُ المزارعَ اليمَني ذاتيًّا ليزرع مساحات قمح إضافية على حساب المحاصيل الأُخرى الثانوية، كما أن هذا السعر سوف يشجع المزارع ليتوسع ويستحدث زراعة القمح بأراضٍ جديدة، بالإضافة إلى أهميّة تفاعل واهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال وتوجيههم للمساهمة بفاعلية في حَـلّ هذه المشكلة القومية من خلال إنشاء شركات استصلاح مساهمة.
التنميةُ الرأسية:
– يمكنُ زيادة إنتاجية الهكتار باستنباط أصناف بذور عالية الإنتاج ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض وعوارض الإنتاج كالإجهاد البيئي باستخدام طرق التربية الكلاسيكية والتكنولوجيا الحيوية في وقت ومكان الزراعة المناسبة، بالإضافة إلى أهميّة استنباط أصناف مبكرة النضج، لإمْكَانية إضافة مساحة قمح إضافية بمناطق جديدة، وهنا يكمن دور البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف عالية الإنتاج ذات فترة نمو قصيرة تتحمل الملوحة والجفاف.
– تبني الدولة لمشروع قومي يتضمن تصنيع الآلات الزراعية لخدمة القطاع الزراعي بالأراضي القديمة والجديدة والمستحدثة، وهذا أمر ممكن تحقيقه بسهولة وَهو ما يوفر المزيد من فرص العمل وزيادة غلة الهكتار.
– توفير المدخلات الزراعية (البذور، الأسمدة، المبيدات) بالسعر المناسب وحماية المزارع من هذه المافيا السوداء، وخُصُوصاً الأسمدة والمبيدات المغشوشة والمهربة والممنوعة، وهذا الجانب مهم حتى تقل تكلفة الإنتاج على المزارع ويزيد العائد المجزي له في نهاية الموسم.
– دعوة لرؤوس المال والأعمال من القطاع الخاص للاستثمار في هذا الجانب وإسناد الحكومة في ذلك (إمْكَانيات القطاع الخاص إلى إمْكَانيات الجانب الرسمي) تجسيدًا لمبدأ المشاركة والتعاون ولما فيه المصلحة العامة.
جوانبُ عامة:
– تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بحيث يكون هناك دور فاعل للقطاع التعاوني الزراعي لضمان تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة وحماية المزارعين من جشع واحتكار التجار وللحد من المعاناة السنوية التي يواجهُها المزارعون في تسويق القمح وسط غياب منظومة موحدة للتسويق تضمن حقوق المزارعين في أسعار عادلة وتحقيق هامشٍ ربحيٍّ مناسبٍ، فضلاً عن التوسع في الرقعة الزراعية أفقيًا ورأسيًّا.
– تركيز وحصر التسويق على مجتمع المزارعين المنتجين، الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة بالمحافظات ككيان ينظم عمل المزارعين بحيث يتم صياغة عقود ثلاثية بين (المزارع -الجمعية التعاونية الزراعية -والجهة التي ترغب في شراء القمح) بحيث يتم شراء المحاصيل الزراعية من المزارعين وتقوم ببيعه للشركات المحلية الوطنية التي تضم كُـلَّ التجار، أصْحَاب رؤوس الأموال، المستوردين؛ وذلك لصالح المزارعين وأية زيادة لاحقة في سعر المحصول تكون للمزارعين.
– وضع سعر ضمان لاستلام المحصول قبل الزراعة بحيث يعرف المزارع سعر التسويق المحتمل وبالتالي يأخذ قرار الزراعة التعاقدية فيما يتم التعامل مع السعر وفقًا لمعطيات السوق، وتطبيق آلية الزراعة التعاقدية.
– إشراك الجمعيات التعاونية في التسويق من خلال العقد الثلاثي لقطع الطريق على التجار والشركات في استغلال المزارعين عند بداية كُـلّ موسم حصاد، حَيثُ يقوم التجار في بعض المناطق الزراعية بالمحافظات بشراء المحصول من أصحاب الحيازات الصغيرة بأسعار تقل عن الأسعار الفعلية ويتم تخزين المحصول تمهيدًا لبيعه بأسعار أعلى بعد استقرار السوق وزيادة الطلب على المحصول وهو ما يجعل التاجر هو المستفيد الأول من الزراعة التعاقدية وليس المزارع؛ مما ينعكس سلبًا على التوسع الزراعي، كذلك يتم إنتاج كميات كبيرة من محاصيل القمح مثلاً، إلا أنه يتم استيرادها من الخارج بآلاف الأطنان سنويًا، لعدم وجود تنسيق بين المنتجين والمستهلكين (تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية)، وكذلك في المقابل يلتزم المستوردين بالمساهمة بنسب معينة من قيمة الشحنات المستوردة لدعم نفس الصنف محليًا ضمن الزراعة التعاقدية وتخفيض فاتورة الاستيراد وهذا سيكون سببًا جوهريًا في حَـلّ المشكلات التي يتعرض لها المزارعون بشكل موسمي المتمثلة بالزيادة الكبيرة في إنتاج بعض السلع والتي تزيد عن حاجة السوق المحلي مما يترتب عليه الانخفاض الحاد في الأسعار وتعرضهم للخسائر، كما أنه في حالة النقص الشديد في إنتاج بعض المحاصيل يتسبب ذلك في الارتفاع الكبير بأسعارها؛ مما يحمل المواطنين (المستهلكين) أكثر من طاقتهم.
– إنشاء صندوق تعويضات للمحاصيل الزراعية بالتزامن مع تطبيق الزراعة التعاقدية بحيث يتم تعويض المزارعين عن الخسائر في حالة الأمطار الشديدة أَو السيول أَو الكوارث الطبيعية، حَيثُ تتضمن عقود الزراعة التعاقدية شروطًا جزائية تطبق على الطرف غير الملتزم ببنود العقد سواءً المزارع أَو الجهة التي ترغب في شراء المحصول.
– توجيه المزارعين بأصناف القمح الأنسب لزراعتها ضمن آلية ومنظومة الزراعة التعاقدية، وتفعيل الإرشاد الزراعي والبحث العلمي.
– إجراء دراسات واقعية للسوق للتعرف على متطلبات السوق المحلي والخارجي، حَيثُ يؤدي ذلك إلى ضمان تسويق المحاصيل وعدم إغراق السوق بمحاصيل معينة، يترتب عليها انخفاض حاد في الأسعار؛ مما يعرض المزارعين للخسارة وبالمقابل سيتجه المزارعون إلى التوسع في زراعة المحاصيل المطلوبة وتزويد السوق المحلى وتوفيرها كبديل عن الاستيراد من الخارج التي تستورد بمليارات الدولارات.
– على الجهات المعنية تحمل المسؤولية وسرعة توفير البذور الجيدة والأصناف المناسبة للمزارعين وكل مدخلات الإنتاج الزراعي وتوفيرها سواءً بالإقراض أَو بسعر مناسب.
– تكثيف النزولات الميدانية واللقاء بمجتمع المزارعين ونشر الوعي في أوساطهم حول أهميّة التوسع في زراعة الحبوب وخُصُوصاً القمح وأهميّة توفير البذور فيما بينهم ضمن الزراعة التكافلية لتوفير البذور لسد أية فجوة، خَاصَّة بعدم قدرة هذه الجهات المعنية بتوفير البذور ومدخلات الإنتاج؛ نظراً للتوجّـه الكبير والتوسع في الزراعة.
– كذلك القطاع الخاص يجب أن يتفعل ويتحمل المسؤولية في توفير مدخلات الإنتاج من أسمدة وغيرها سواءً بالإقراض للمزارعين أَو بأسعار مناسبة.
– نشر الوعي المجتمعي وتكثيف الإرشاد والتوعية بين أوساط المزارعين والجمعيات الزراعية وتعريفهم بطرق انتخاب وتخزين وحفظ ومعاملة البذور وتعقيمها وُصُـولاً إلى تعريفهم بكيفية عمل بنك القرية أَو المنطقة لحفظ البذور، والاستعداد لإطلاق المراكز المجتمعية لتوفير البذور بمشاركة مجتمع المزارعين المنتجين للبذور، وبهذا نضمن توفير البذور للمزارعين فيما بينهم سواءً بالإقراض والتكافل المجتمعي كما كان يعمل أجدادُنا المزارعون، وفي نفس الوقت إسناداً قوياً للجهات المعنية في توفير البذور وتجسيد روح التعاون والمشاركة بين الحكومة والمجتمع.
– تفعيل الجهات المعنية خُصُوصاً البحثية لتكثيف عملها البحثي باستنباط أصناف بذور عالية الإنتاج ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض ومناسبة للظروف المناخية ونشرها وزراعتها واكثارها من قبل المزارعين وتحسين وصيانة الأصناف المحلية والحفاظ عليها من التدهور.
– تطبيقُ منظومة الزراعة التعاقدية والتسويق الزراعي؛ لأَنَّها ستكون سببًا جوهريًّا في حَـلّ المشكلات التي يتعرض لها المزارعون بشكل موسمي، والتي تتمثل في الزيادة الكبيرة في إنتاج بعض السلع والتي تزيد عن حاجة السوق المحلى؛ مما يترتب عليه الانخفاض الحاد في الأسعار وتعرضهم للخسائر.
أخيراً: لنسعَ للاعتماد على أنفسنا:
يجب علينا جميعاً -مجتمعًا وحكومة- استشعارُ المسؤولية وخطورة وحساسية المرحلة وما يجري بالعالم من حولنا، مستغلين توجّـهات وتوجيهات القيادة الحكيمة والعمل لتحويل كُـلّ التحديات من عدوان وحصار مفروض علينا إلى فرص ونجاحات، متوكلين على الله واثقين بنصره وتأييده في كُـلّ أعمالنا والبحث عن البدائل والطرق المناسبة، ولنسعَ جميعاً للاعتماد على أنفسنا ولتكونُ الزراعةُ وحصادها عوناً ووفاءً لتضحيــات الشهداء وعوناً للمجاهدين في الميادين الذين يذودون عن هذا الوطن الغالي بأنفسهم وأرواحهم، وسيحقّق أَيْـضاً المزارعُ اليمنيُّ بهذا الجهد الاكتفاء الذاتيَّ، وسيأكلُ مما يزرع ويلبس مما يصنع وسيحقّق المستحيلَ؛ لأَنَّ اليمنيَّ منذُ القدم هو دائماً صانعُ المستحيل وَالمعجزات، وسيكون اللهُ في عونه ومباركاً لما يحصده من خيرات أرضه.