مجلسُ الشؤون الإنسانية: تسييسُ المِلف الإنساني جريمةٌ ومخالَفةٌ لجميع القوانين والمعاهدات الدولية

المسيرة: صنعاء:

قال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي: “إن قرار برنامج الأغذية العالمي إيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة، يعد قرارًا سياسيًّا وعقابًا جماعيًّا للشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية التي يتعرض شعبها لإبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني”.

وأوضح بيانٌ صادرٌ عن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، أمس الأحد، أن “قرار البرنامج الأممي الذي أعلن عنه في 5 ديسمبر الجاري والمتضمن “إيقافاً مؤقتاً” للمساعدات الغذائية، يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني”، مبينًا أن “قرار البرنامج وقف المساعدات الغذائية في صنعاء والمناطق الحرة واستمرار توزيعها في المناطق المحتلّة مخالفٌ لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز”.

وأكّـد البيان امتلاك البرنامج للموارد اللازمة التي تمكّنه من الاستمرار في توزيع المساعدات بمستوى التوزيع نفسه في العام الماضي 2022م، وعدم حصول أي انخفاض في التمويلات بحسب ادِّعاءاته، لافتاً إلى أن “حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل للبرنامج من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الإلكتروني للبرنامج”.

وذكر البيان أن “المجلس الأعلى بذل جهوداً كبيرة مع برنامج الأغذية العالمي وطرح عدداً من الحلول التي تضمن استمرار صرف المساعدات الإنسانية للأشخاص الأكثر احتياجاً إلا أنها قوبلت بالرفض”، موضحًا أن “تسييس الملف الإنساني والمساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة والموت”، محملاً البرنامج الأممي مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار غير المدروس والمجحف بحق أبناء الشعب اليمني.