صنعاءُ تعلِّقُ على زيارة مدَّعي عام الجنايات الدولية للكيان الصهيوني: أسقطتم كُـلّ الأقنعة عن وجوهكم
– انتهاك صارخ لمبادئ الحياد وعدم التمييز وإخلالٌ بمهام هذا الكيان الدولي
– الاهتمامُ بشؤون الكيان الغاصب والتهرب من دعوات محاكمته يؤكّـد تناغم المجرمين
– على كُـلّ أحرار العالم الوقوف أمام تجييش الكيانات الدولية لصالح الأعداء
المسيرة: صنعاء
اعتبرت وزارة حقوق الإنسان بصنعاء زيارات المدّعي العام لمحكمة الجنائيات الدولية، كريم خان، للكيان الصهيوني المحتلّ، انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحيادية وعدم التمييز، وإخلالاً بمهام هذه الهيئة الدولية، مؤكّـدةً أن تصريحاته المنحازة للكيان الصهيوني تأتي في سياق الدور المشبوه الذي تقوم به المحكمة ومدعيها بشأن جرائم الكيان الصهيوني منذ العام ٢٠٢١م.
واستنكرت الوزارة في بيانٍ لها تغاضيَ خان عن زيارة غزة وبقية المناطق الفلسطينية المحتلّة واهتمامه بمصالح الكيان الصهيوني.
وقالت الوزارة في بيانها: “كان يفترض على محكمة الجنايات الدولية أن تكون مستقلة ومحايدة؛ إذ يُنظر إليها الملاذ الأخير لضحايا مجازر الإبادة الدولية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني خَاصَّة وبقية الشعوب على وجه العموم، وكقائم على واقع ومستقبل العدالة الجنائية الدولية ككل”.
وأشَارَ البيان إلى المواقفِ الدولية المنتقدة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، حَيثُ صدرت بيانات ودعوات من حكومات غربية ومنظمات دولية وغربية كبرى طالبت المحكمة بالتزام الحياد والتحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بجرائم الكيان الصهيوني بموجب ميثاق روما الذي يشكل أَسَاس المحكمة.
وَأَضَـافَ البيان “ومع هذا يستمر تجاهل مناشدات المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة، وباحثين ومحامين دوليين، ومنظمات غير حكومية، وضحايا فلسطينيين بشأن زيارته إلى غزة والاطلاع على حجم الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال”.
وأكّـد أن “مدعي المحكمة خالف بشكل سافر المواد التي قامت عليها وفق نظام روما الأَسَاسي، بتجريم مزاولة المدعي العام أَو نوابه أي نشاط يتعارض مع المهام التي يقومون بها وتنال من الثقة في استقلالهم، كما خالفوا مبادئَ الاستقلال والنزاهة وعدم التمييز ضد الأفراد أَو المجموعات”.
وأفَاد البيان بأن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، خالف بوصفه موظفًا مدنيًّا دوليًّا معايير السلوك المدنية التي تنص على أن يعمل موظفو المحكمة دون تحيز مع الأشخاص من جميع الجنسيات والأديان والثقافات، واحترام كرامة جميع الناس وقيمتهم والمساواة بينهم.
وبيّن أن وصف المدعي العام الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة بمصطلح “الإرهاب” بقدر ما يعتبر مصطلحاً سياسيًّا وتحيزاً مكشوفاً للكيان الصهيوني، يخالف مصطلحات نظام روما الأَسَاسي والقانون الدولي الإنساني، ويمثل انتهاكاً لواجباته في احترام حساسية الكيفية التي قد تبدو بها الكلمات والأفعال للآخرين.
وعدّ البيانُ تغاضيَ المحكمة عن الجرائم والانتهاكات الصهيونية في غزة والضفة والقدس، انتهاكاً خطيراً يفترض أن يكون في قلب تحقيقات المحكمة، مؤكّـداً أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم دولية ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين في إطار ولاية المدعي العام الحالي وإجراءاته وسياساته، غير مقبولة وتفتقر إلى كُـلّ المعايير المنصوص عليها في نظام روما.
وحذرت حقوق الإنسان من مخاطر تسييس الكيانات الدولية لصالح العدوّ الإسرائيلي وداعميه، داعيةً الأحرار في العالم إلى قول كلمتهم أمام هذه العجرفة.