تركيا: شاحناتُ طماطم موجَّهة للاحتلال تفجِّرُ “فضيحةً” داخل حزب تركي
المسيرة | وكالات
تعرض حزب السعادة الإسلامي المعارض في تركيا، إلى فضيحة ثقيلة بعد الكشف عن تصدير أحد أعضائه شاحنات من الطماطم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
واضطر الحزب الذي وجه انتقادات لاذعة في الآونة الأخيرة ضد الحكومة التركية؛ بسَببِ تواصل المعاملات التجارية مع الاحتلال رغم المجازر في قطاع غزة، إلى إقالة رئيس فرعه في منطقة أردملي، بمدينة مرسين.
وقال رئيس حزب السعادة في مدينة مرسين، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إنه “نظرا للحاجة التي نراها، فقد تم فصل رئيس منطقة إردملي، نورباكي شاهين، من منصبه”، دون التطرق إلى أسباب الإقالة.
لكن وسائل إعلام تركية، من بينها صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة، أشَارَت إلى وجود رابط بين الإقالة و”فضيحة” إرسال شاحنات الطماطم إلى كيان الاحتلال، حَيثُ جاءت بعد انتشار صور تظهر اسم عضو الحزب المعارض على إيصالات متعلقة بالشاحنات.
شاحنات طماطم موجهة للاحتلال تفجر “فضيحة” داخل حزب تركي
وتأتي الحادثة التي وصفت بـ”الضربة القاسية” للحزب، بعد واقعة وفاة عضو البرلمان التركي عن “السعادة الإسلامي” حسن بيتماز، الذي أُصيب بنوبة قلبية توفي على إثرها، وهو يلقي خطابا في مجلس النواب ضد الاحتلال و”تواصل الأعمال التجارية بين بلاده وكيان الاحتلال”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر شحنات الطماطم في أيدي جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي مع وثيق تظهر اسم المصدر نورباكي شاهين.
كما أظهر مقطع مصور ما بدا وكأنه مخزن للطماطم أثناء تعامل عدد من العمال مع الشحنات، دون إيضاح المكان أَو تاريخ الحدث.
وانتقد معلقون فعل العضو في حزب السعادة التركي في ضوء الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، فيما وجه آخرون بدورهم سهام الانتقاد إلى الحكومة التركية لتواصل الإعمال التجارية مع الاحتلال.
يشار إلى أن تركيا تشهد حملات مقاطعة واسعة الانتشار على مختلف الصعد للمنتجات والشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أُكتوبر الماضي.
وكان البرلمان التركي قد أصدر قرار يقضي بحظر بيع المنتجات المرتبطة بالاحتلال في مرافقه، لكن أحزاب معارضة وعلى رأسها “السعادة الإسلامي”، هاجمت حزب العدالة والتنمية غير مرة؛ بسَببِ تواصل الأعمال التجارية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، فيما تقول الحكومة أن التجارة المتواصلة تتعلق بشركات القطاع الخاص.