مركزي عدن يقرُّ رسميًّا بفشله اقتصاديًّا وعدم قدرته على ضبط أسعار الصرف

المسيرة: تقرير:

أقرَّ البنكُ المركزي في مدينة عدن المحتلّة، بفشله اقتصاديًّا وعجزه عن السيطرة على أسعار صرف العملة المحلية المنهارة بشكل كارثي في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة أمام بقية العملات الأجنبية.

وقال تقريرُ التطورات المالية والنقدية الصادر عن فرع البنك المركزي في عدن، والذي يسيطرُ عليه المرتزِقة: “إن سعرَ صـرف “الريال” أمام الدولار بلغ في السـوق المـوازي 1,513.25 ريال/ دولار فـي شهر أكتوبـر2023م مقارنـةً مع 1,440.05 ريال/دولار فــي شهر سبتمبر2023م.

وَأَضَـافَ التقرير أن إجماليَّ العــروض المقدمــة مــن البنــك المركــزي منــذ بــدء مــزادات بيع الدولار عبـر منصـة “Refinitiv” في نوفمبر 2021م حتــى نهايــة أكتوبــر 2023م مــا قيمتــه 2.685 مليار دولار أمريكـي، فيمــا ســجل إجمالــي قيمــة العطــاءات 1.814.6 مليـار دولار؛ لتشـكِّلَ مـا نسـبتُه 67.6 % مـن إجمالـي قيمـة العـروض.

ولم يتطرق التقريرُ إلى أسبابِ الانهيار في سعر صرف العملة المحلية رغم الترويج لإيداع الدفعة الأولى مما تسمى المنحة السعودية للبنك المركزي وحكومة المرتزِقة والبالغة 200 مليون دولار في أوائل أغسطُس 2023م.

في السياق أوضح تقريرٌ صادرٌ عن برنامج الأغذية العالمي لشهر سبتمبر الماضي بشأن اليمن، بأنه على الرغم من المنحة البالغة 200 مليون دولار التي تم الإعلان عن تقديمها لفرع البنك المركزي في عدن المحتلّة بحلول أوائل أغسطُس 2023م، إلا أن “الريالَ” في المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدوان والاحتلال وحكومة الفنادق استمر بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 23% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1,453 ريالًا للدولار الواحد في نهاية أغسطُس، في تأكيدٍ على مدى فشل السياسات النقدية لحكومة المرتزِقة، ومن جانبٍ آخرَ يكشف مدى تمسك دول العدوان بانتهاج سياسة التجويع والإفقار.

وحول عجز الموازنة ذكر التقرير أن بيانــات التنفيــذ الفعلــي للموازنـة العامــة حتــى نهايــة أكتوبــر 2023م تشير إلى وجــود عجــز مقــداره 1.2 تريليون ريال، مقارنـةً مـع عجـز نقـدي مقـداره 785.9 مليـار فـي شهر سبتمبر 2023م، حيــث بلغــت الإيرادات في أكتوبر 815.5 مليــار ريال والنفقــات العامــة 2.031 تريليون ريال، ما يؤكّـد حجم النهب والفساد الذي يمارسه مسؤولو المرتزِقة في ظل اتساع رقعة التجويع والمعاناة في المحافظات المحتلّة.

وارتفـع الديـن العـام الداخلي ليســجل مــا قيمتــه 5.7 تريليون ريال خلال أكتوبر مقابــل 5.2 تريليون ريال فــي نهايــة شــهر ســبتمبر 2023م؛ أي بزيادة قـدرها 449.8 مليـار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 8.6 % على أَسَاس شهري، في إشارةٍ إلى تعمد دول العدوان ومرتزِقتها على أثقال اليمن بالديون على الرغم من تحذيرات صنعاء العديدة وتأكيدها بأن اليمن لن يتحمل أية مسؤولية تجاه الديون الخارجية التي يتم تسليمها لحكومة المرتزِقة المشتتة في فنادق عدد من الدول العربية والإسلامية.

وبالمقابل أكّـد تقرير نشره البنك الدولي بشأن اليمن في أكتوبر الماضي، أن الأسعار ظلت مرتفعة في المحافظات والمناطق المحتلّة، حيث وصل التضخم إلى 34.7% خلال العام 2023م متراجعاً بنسبة ضئيلة قدرها 5% تقريباً، فيما شهدت مناطق حكومة صنعاء انخفاضًا حادًا للأسعار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023م، وتراجُعًا للتضخم من 20.5% إلى 2.2%.