“العدلُ الدولية”: على “إسرائيل” اتِّخاذُ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة
المسيرة | متابعات
طالبت محكمةُ العدول الدولية، “إسرائيلَ” باتِّخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتحسين الوضع الإنساني فيها.
وعقدت محكمةُ العدل الدولية في مقرِّها بمدينة لاهاي الهولندية، صباح الجمعة، جلستَها لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت رئيسةُ المحكمة، القاضية جوان أي دونوغو: إن “لجنوب إفريقيا الحقَّ في رفع الدعوى ولا يمكن قبولُ طلب إسرائيل بردها”.
وأضافت، “لدينا صلاحيةٌ للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.
وأكّـدت أن “على إسرائيل اتِّخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، مؤكّـدةً أن عليها أن تفعلَ ذلك “فورا”.
وأضافت، أن “على إسرائيل أن ترفع تقريراً للمحكمة بشأن كُـلّ التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتِّخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.
وشدّدت المحكمة على أن حكمها “يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري”.
وقالت: “إنَّ على إسرائيل التأكّـدَ من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية”.
ووفق ما عرض؛ فَــإنَّ 15 قاضياً في المحكمة صوتوا لضرورة اتِّخاذ “إسرائيل” تدابير لمنع أية أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية.
وأيّد 16 قاضياً مقابل صوت واحد إلزام “إسرائيل” باتِّخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.
وأيّد 15 قاضياً مقابل اثنين إلزام “إسرائيل” بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وطالبت المحكمة “إسرائيل” الالتزام بتجنب كُـلِّ ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.
وأوضحت عادلةُ هاشم، المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه “لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطًا من السلوك والنوايا يبرّر الادِّعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.
وقبل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن “أمل” بلادها مؤكّـدة على أهميّة تسليط الضوء على “مصير الأبرياء في فلسطين”.
وتجدر الإشارة إلى أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانوناً، لكن المحكمة لا تملك أية وسيلة لتنفيذ أحكامها.