المقاوَمةُ الفلسطينية: قراراتُ الجنائية الدولية لم ترَقْ إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان

المسيرة | متابعات

رأت حركةُ الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التي أصدرتها، والتي تطالبُ في مضمونها الكيان الصهيوني بوجوب وقف كُـلّ الأعمال التي تؤدي للقتل، إلا أن هذه القرارات لم ترقَ إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حماية للشعب الفلسطيني من الإبادة المُستمرّة؛ وهو ما قد يستغله العدوّ ليتصرف كما يشاء.

وقالت في بيان لها: “إننا نستنكر إحجامَ المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدوّ الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوّ بحق شعبنا في غزة”.

وأضافت، أن “إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورًا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين”.

وأشادت حركة الجهاد بالجهود “التي بذلتها حكومة جنوب أفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المُستمرّة بحق شعبنا”.

بدوره، قال رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، سامي أبو زهري، في تصريحات صحفية: “إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهمٌّ يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة”، داعياً “إلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة”.

وتعهدت حركة حماس بالالتزام بوقفِ إطلاق النار مع كيان الاحتلال في غزة، إذَا قضت محكمة بذلك، والتزمَ الاحتلال بالشيء نفسه.

في المقابل، عقد رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو اجتماعاً تشاورياً لبحث سيناريوهات قرار المحكمة المرتقَب.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أنّه لا أَسَاسَ للاتّهامات بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية، مشيرة إلى أنها لن تستبق قرار المحكمة.