الأممُ المتحدة تطالبُ بـ 4 مليارات دولار لدعم نشاطها في اليمن.. ورقةُ ابتزاز ومساومة أمريكية
المسيرة – هاني أحمد علي
تُثبِتُ الأممُ المتحدةُ يوماً بعد يوم بأنها ليست سوى أدَاة تعملُ لصالح المشروع الأمريكي؛ بهَدفِ تركيعِ الشعوب وإذلالِها وجعلهم تحت رحمتهِ، وذلك عبر منظماتها المختلفة التي تعملُ تحت شعار العمل الإنساني، بينما الحقيقةُ ليس لتلك المنظمات من اسمها أيُّ نصيب يُذكر، حَيثُ استطاع اليمنُ وخلال مدار السنوات الماضية من زمن العدوان والحصار السعوديّ الإماراتي، كشفَ الوجه الحقيقي لتلك المؤسّسات الأممية بعد أن جعلت من بلادنا منطلقاً للتسوُّل الدولي وجني الأموال الطائلة التي تُكسِبُ مسؤولي تلك المنظمات وعامليها، إثراء فاحشاً غيرَ مشروع على حساب أبناء الشعب اليمني.
وفيما كان “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة قد أعلن وبشكل رسمي في الخامس من ديسمبر الماضي، إيقاف المساعدات الغذائية عن المحافظات “الحرة” التي تضم 70 % من عدد سكان البلاد، وذلك على خلفية موقف القيادة الثورية والسياسية بشأن قضية فلسطين والعمليات العسكرية ضد سفن الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، فقد عادت الأمم المتحدة الخميس الماضي، إلى دعوة الجهات المانحة؛ مِن أجل تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024 بمبلغ 4 مليارات دولار؛ وهو ما يؤكّـد التناقض الأممي وجعل المساعدات ورقة سياسية للمساومة ومنطلقاً للتسول باسم اليمن واليمنيين.
وبحسب بيان صحفي، فقد دعت الأممُ المتحدة إلى تقديمِ دعم عاجل لملايين اليمنيين كانت قد تخلت عنهم في وقت سابق؛ بسَببِ تضامنهم مع فلسطين، حَيثُ أوضح البيان أن “خطةَ الاستجابة الإنسانية لعام 2024 تحتاج مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي، في حين يتطلب صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 1.3 مليار دولار لدعم العديد من الناس من خلال برامج التنمية المستدامة”.
التسول الأممي المفاجئ باسم اليمن وادِّعاءُ حرصهم على أبنائه، أثار استغرابَ واستهجانَ المئات من الناشطين والمهتمين والمتابعين، لا سِـيَّـما أن “برنامجَ الغذاء العالمي” التابع للأمم المتحدة أكّـد في وقت سابق غير بعيد، أن “البرنامجَ لا يستطيعُ استئنافَ توزيع مساعداته بدون موافقة الولايات المتحدة”، مبينًا أن “الضغوط الأمريكية لوقف المساعدات تتعلق بشكل مباشر بموقف اليمنيين من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، والتحَرّك عسكريًّا في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية”.
وفي العاشر من ديسمبر المنصرم، علّق المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بصنعاءَ على قرار الأمم المتحدة وقف المساعدات، موضحًا أن “القرارَ يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقفُ اليمني المناصِرُ للشعب الفلسطيني”.
وقال البيان الحديث الصادر عن الأمم المتحدة: إنَّ “اليمن يُعانِي من أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق في العالم؛ بسَببِ العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ الإماراتي، حَيثُ يعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزُّم المعتدل إلى الشديد، ويستمرُّ الوضعُ في التدهور”.
من جانبه أفاد “بيتر هوكينز” الممثلُ الخاصُّ للأمم المتحدة في اليمن، بأن “الملخصَ العام للاحتياجات الإنسانية وخطة الاستجابة الإنسانية يعطيان صوتاً للمدنيين في اليمن”، الذين واجهوا معاناة هائلة يوميًّا لأكثر من تسع سنوات؛ بسَببِ العدوان والحصار، والتدهور الاقتصادي وانهيار البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن تغير المناخ، مؤكّـداً أن “اليمنَ يواجهُ منعطفًا حرجاً ولديه فرصةٌ فريدةٌ لاتِّخاذ خطوة حاسمة بعيدًا عن الأزمة الإنسانية من خلال معالجة دوافع الاحتياجات”.
وبعدَ أن تخلت الأمم المتحدة عن مسؤولياتها وواجبها الأخلاقي والمهني ضاربة كُـلّ شعاراتها الزائفة والمخادعة عرض الحائط، عاود الممثِّلُ الخاصُّ للأمم المتحدة في اليمن من جديد مناشدة الدول المانحة بتمويل خطة الاستجابة للعام الجاري 2024، مضيفاً: “يجبُ ألا نديرَ ظهورنا لشعب اليمن، وأناشد الجهات المانحة تقديم دعمها المُستمرّ والعاجل لإنقاذ الأرواح، وبناء القدرة على الصمود، وكذلك لتمويل التدخلات المستدامة”؛ وهو ما يؤكّـد أن المِنَحَ والمساعدات التي تقدمها تلك الدول تَصُبُّ في مصلحة المنظمات الأممية التي تتسول باسم الشعب اليمني، بينما الفتات والفتات هو فقط ما يحصل عليه الأخير.