الكهرباءُ تحيلُ 19 محطة تجارية إلى النيابة لمخالفتها التسعيرة الرسمية

المسيرة: صنعاء:

في إطار الإجراءات الحكومية العقابية، أحالت وزارة الكهرباء والطاقة، مِلفات 19 مخالفاً من مُلَّاك المحطات الكهربائية الخَاصَّة للتعرفة المحدّدة والمدرجة في المصفوفة المقرة، وذلك إلى نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء.

وفي تصريح صحفي، أمس، أكّـد وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي عبد الناصر البيضاني، تسلم النيابة الملفات المحولة من وزارة الكهرباء، في إطار إجراءات ضبط المخالفين من ملاك المولدات الخَاصَّة للتسعيرة الرسمية.

وشدّد البيضاني على أهميّة تضافر جهود الجميع لتعزيز الشراكة الفاعلة وتفعيل سلطة القانون وضبط المخالفين، وحماية المواطن وعدم تعريضه لاستغلال ملاك المولدات الكهربائية الخَاصَّة.

بدوره أوضح نائب رئيس لجنة المولدات الخَاصَّة بوزارة الكهرباء، صالح جابر، أن الوزارة تقوم بتقديم ملفات المخالفين من ملاك مولدات الكهرباء الخَاصَّة إلى النيابة للقيام بضبطهم وفقاً للقانون، لا سِـيَّـما ملاك المحطات التي تكرّرت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة من الوزارة.

يُذكر أن نيابة الصناعة والتجارة بصنعاء كانت قد تسلمت، في 10 يناير المنصرم، من وزارة الكهرباء مِلفات 22 محطة كهرباء تجارية مخالفة للتعرفة المحدّدة من قبل الوزارة، وكذلك الرافضين إلغاء الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون، حَيثُ يُباع الكيلو وات الواحد من الكهرباء الرسمية في صنعاء 234 ريالاً، و257 ريالاً من الكهرباء التجارية.

وكانت وزارة الكهرباء قد ألغت خلال الشهور السابقة الاشتراك الشهري في خدمة التيار الكهربائي أَو ما يعرف برسوم الخدمات لملاك المولدات الخَاصَّة، بموجب القرار الوزاري رقم (123) والصادر بتاريخ 12 أُكتوبر 2021 والقاضي بإلغاء ما يسمى بالاشتراك الشهري أَو رسوم الخدمات، مؤكّـدة أنها ستقوم بإغلاق المحطات المخالفة وتنزيل الشبكات التابعة لكل محطة خالفت القرار الوزاري.