بالأرقام: تأثيراتُ الحصار البحري اليمني على واردات وصادرات العدوّ الصهيوني
تقريرٌ لوزارة الصناعة الصهيونية:
– أزمةُ النقل البحري تعيقُ 25 % من واردات السلع النهائية و21 % من واردات مواد الإنتاج
– الوضعُ في البحر الأحمر يهدّدُ 16 % من إجمالي واردات “إسرائيل”
– الخطرُ يضربُ تجارة “إسرائيل” مع أكثرَ من 13 دولة في الشرق
– هناك آثارٌ مستقبلية طويلة الأمد ويجبُ تغييرُ سياسة سلاسل التوريد “الإسرائيلية”
المسيرة| ضرار الطيب:
سلَّط تقريرٌ “إسرائيليٌّ” رسميٌّ، صدر هذا الأسبوعَ، الضوءَ على المزيدِ من جوانبِ التأثيرِ المباشِرِ والكبيرِ للعمليات البحرية اليمنية على اقتصاد العدوّ الصهيوني، حَيثُ كشف أنّ الحصار الذي فرضه اليمن على كيان العدوّ ألحق أضراراً بربع واردات الاحتلال من السلع النهائية، و21 % من واردات مواد الإنتاج، وعرّض للخطر التجارةَ “الإسرائيلية” مع عدد كبير من الدول في الشرق، مُشيراً إلى أنّ الوضع في البحر الأحمر ستكون له تأثيراتٌ طويلة الأمد وأنّ العدوّ بحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسة سلاسل التوريد الخَاصَّة به.
وبحسب تقرير نشره موقع “بورت تو بورت” العبري المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، فَــإنَّ وزارة الاقتصاد والصناعة “الإسرائيلية” أصدرت هذا الأسبوع مراجعة بخصوص الوضع الاقتصادي لكيان الاحتلال في ظل الحرب المُستمرّة.
وأوضح التقرير أنّ الوزارة “ركزت بشكل أَسَاسي في مراجعتها على أزمة النقل في البحر الأحمر وحثت على التخطيط لزيادة مرونة الاقتصاد الإسرائيلي فيما يتعلق بسلاسل التوريد”.
وقال التقرير: إنّ الوزارة قدرت أن “نحو 16 % من إجمالي واردات “إسرائيل” ونحو 3 % من إجمالي صادراتها أصبحت تواجه مشاكل في النقل البحري”.
وبيّن التقرير أنّ “انقطاع طريق الشحن في البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي في التجارة مع آسيا وأوقيانوسيا [أو أُقْيَنُوسية هي منطقة جغرافية تشمل أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا. تمتد أوقيانوسيا عبر نصفي الكرة الشرقي والغربي] في ثلاثة جوانبَ رئيسية”، مُشيراً إلى أنّ الجانب الأولَ هو استيراد المنتجات النهائية (وهي المنتجات التي لا تدخل في إنتاج سلع أُخرى)، وبحسب التقرير فَــإنَّ “الضرر الذي يلحق باستيراد المنتجات النهائية سيتجلى بشكل رئيسي في زيادة تكاليف المعيشة في “إسرائيل”، وقد يؤدي تعطيل خطوط الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل ما يصل إلى 25 % من إجمالي واردات المنتجات النهائية في إسرائيل”.
وَأَضَـافَ التقرير أنّ الجانب الثاني من تأثير الوضع في البحر الأحمر على الواردات الإسرائيلية هو “استيراد مدخلات الإنتاج” (وهي المواد التي تدخل في إنتاج سلع أُخرى)”، موضحًا أنّ “الضرر الذي يلحق باستيراد مدخلات الإنتاج سيتجلى في زيادة تكاليف المعيشة في “إسرائيل” أَيْـضاً والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، ويمكن أن يؤدي تعطيل ممرات الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل ما يصل إلى 21 % من إجمالي واردات مدخلات الإنتاج في إسرائيل”.
وبحسب التقرير فَــإنَّ الجانب الثالث الذي يتعرض للضرر؛ بسَببِ الوضع في البحر الأحمر وباب المندب هو “تصدير البضائع، حَيثُ سيتجلى الضرر الذي يلحق بتصدير البضائع في الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية”، مُشيراً إلى أنّ “الآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة هي الفئات الأكثر تضرراً في هذا الجانب”.
وقال التقرير: إنّ “التهديد اليمني في البحر الأحمر وباب المندب يؤثر على تجارة كيان الاحتلال مع عدة دول أبرزها: أستراليا والهند وهونج كونج والفلبين وفيتنام وتايوان واليابان وماليزيا والصين وسنغافورة وسريلانكا وكوريا الجنوبية وتايلاند”.
وأوضح أنّ “التأثيرات ستنعكس على الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وعلى القدرة التنافسية للصادرات أَيْـضاً”.
وَأَضَـافَ أنه “قد تكون هناك نقاط ضعف إضافية في حال تفاقم الأزمة، فضلاً عن الإضرار بسمعة “إسرائيل” كشريك تجاري طويل الأمد”.
وبحسب الموقع فَــإنَّ تقرير وزارة الاقتصاد والصناعة “الإسرائيلية” أوضح أنّ “الشركات تتوقع حدوث أضرار للصادرات”، وأنّ “الأضرار المقدرة التي لحقت بالصناعة أقوى قليلًا مقارنة بالتكنولوجيا المتقدمة”.
وقال: إنّ “وزارة الاقتصاد أشَارَت إلى أنّ تعطيل الممرات الملاحية قد يخلق تأثيرين مستقبليين: الأول هو الخطر على سمعة “إسرائيل”، وهو خطر طويل المدى فيما يتعلق بسُمعة “إسرائيل” كمكان آمن لممارسة الأعمال التجارية، وقد يؤدي إلى تراجع التجارة والاستثمار في “إسرائيل” في المستقبل”.
والتأثير الثاني بحسب التقرير هو “ضرورة إجراء فحص استراتيجي لسياسة سلسلة التوريد، حَيثُ أصبح تخطيط السياسة مطلوباً لزيادة مرونة الاقتصاد الإسرائيلي في هذا الجانب”.
ويضاف هذا التقرير إلى قائمة من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية على امتداد الأشهر الماضية، والتي سلطت الضوء على العديد من تداعيات وتأثيرات الحصار البحري اليمني على كيان العدوّ الصهيوني.
وكانت صحيفة “المسيرة” قد نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع تقريراً تتبعت فيه أبرز هذه التأثيرات وعلى رأسها إغلاق ميناء أم الرشراش المحتلّ (إيلات) بصورة شبه كاملة، بالإضافة إلى انهيار نشاط المدينة نفسها التي كانت تعتبر من أبرز الوجهات السياحية ومن أكثر المدن المحتلّة أمناً؛ فبعد إغلاق الميناء ووصول الصواريخ والطائرات المسيَّرة اليمنية إليها، ارتفعت نسبة البطالة وأغلقت العديد من الشركات أبوابها.
ومن ضمن تأثيرات العمليات اليمنية أَيْـضاً ارتفاع كلفة الشحن البحري إلى كيان العدوّ الصهيوني بنسبة 350 %، حَيثُ زاد سعر نقل الحاوية الواحدة من حوالي 1500 دولار، إلى 7500 دولار، وأصبحت كلفة نقل الحاوية تساوي 11 % من قيمتها، بحسب مسؤول صهيوني.
ونتيجة لذلك فقد بدأت أسعار السلع والبضائع المستوردة بالارتفاع، وخُصُوصاً منذ مطلع فبراير الجاري، حَيثُ أعلنت أكثر من 15 شركة استيراد عن زيادات جديدة في الأسعار تبدأ من نسبة 7 % وتصل إلى 40 % بحسب تقارير وسائل إعلام عبرية اقتصادية.
وتؤكّـد وسائل الإعلام العبرية أنّ قرابة ثلث التجارة “الإسرائيلية” يمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما يوضحه تقرير وزرة الاقتصاد الصهيونية الذي أوضح أنّ الحصار اليمني يهدّد تجارة الاحتلال مع حوالي 13 دولة آسيوية.
وشملت تأثيرات الحصار اليمني على كيان العدوّ أَيْـضاً دفع العديد من شركات الشحن العملاقة إلى مغادرة موانئ العدوّ، لتتجاوز التداعيات ميناء إيلات وتصل إلى ميناءي حيفا وأشدود اللذين شهدا في يناير الماضي انخفاضًا في حركة السفن بنسبة 56 % و30 % على الترتيب، بالإضافة إلى ميناء عسقلان الذي لم يستقبلْ سوى سفينتَينِ خلالَ الشهر نفسه.
وتوضح كُـلّ هذه التأثيرات المباشرة والنسب السلبية المرتفعة، أنّ قرار إغلاق باب المندب أمام حركة التجارة الصهيونية كان ولا يزال بمثابة زلزال أصاب اقتصاد العدوّ الذي يتعرض لنزيف حاد من أكثر من جهة؛ بسَببِ الحرب؛ وهو ما يفسر اندفاع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى شن العدوان على اليمن؛ بهَدفِ إيقاف العمليات اليمنية؛ لما لها من تأثير ضاغط وكبير.
وقد أعلنت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع خفض تصنيف كيان الاحتلال مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما يعني أنّ “إسرائيل” لم تعد آمنةً للاستثمار وأنها ستتحمل الآن فوائدَ مضاعفة على أية قروض، وستضطرُّ لرفع الضرائب؛ الأمر الذي سينعكسُ مباشرةً على كلفة المعيشة للمستوطنين الصهاينة.