محكمةُ العدل الدولية تستمعُ لمرافعات تتعلَّقُ بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومن المقرّر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة، من بينها الولايات المتحدة الداعمة لـ “إسرائيل” والصين وروسيا وجنوب إفريقيا ومصر، وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في الجلسة، فيما يتغيّب ممثل الاحتلال عن الحضور.

وتعدّ جلسات الاستماع جزءًا من حملة فلسطينية لدفع المؤسّسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك “إسرائيل”، ولا سيَّما منذ بدء عدوانها على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أُكتوبر 2023؛ ما أَدَّى إلى ارتقاء نحو 30 ألف فلسطيني شهداء، أغلبهم من النساء والأطفال.

والقضاة مطالبون، في هذه الجلسات، بمراجعة سياسات “الاحتلال والاستيطان والضم”، والتدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع مدينة القدس ووضعها، إضافة إلى كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال”، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع.

وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العام 2022؛ إذ طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي، وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلّة.