قانونيون وسياسيون وإعلاميون لـ “المسيرة: قرارُ تصنيف أمريكا وبريطانيا دولتَين معاديتين لليمن منصفٌ وعادلٌ ويصُبُّ في خدمة المظلومين

المسيرة | أيمن قائد

تتحَرّكُ الجمهوريةُ اليمنية، على كافة المستويات لمواجهةِ التهديداتِ الأمريكية والبريطانية على كافةِ الجوانبِ السياسية والعسكرية والإعلامية، فإلى جانب المعارك في البحرين الأحمر والعربي أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي محمد المشاط، قراراً بشأن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية.

ويقول أُستاذ القانون الدولي المساعد بجامعة صنعاءَ، الدكتور حبيب الرميمة: “إن صدور مثل هذا القانون ينطلق من مبدأين هامَّين:- الأول يتمثل بمبدأ السيادة؛ فهو هو أحد السمات الأَسَاسية للدولة القومية الحديثة، والذي على إثره ينبغي للدول التعامل مع بعضها بحسن نية في علاقاتها الدولية، واحترام سيادتها وسلامة أراضيها دون أي تدخل في شؤونها أَو الإضرار بها.

ويشير الدكتور الرميمة في تصريح خاص لـ “المسيرة” إلى أن “مبدأ السيادة كان الركيزة الأَسَاسية التي قامت عليها مبادئ الأمم المتحدة، وأهمُّها حظرُ استخدام القوة في العلاقات الدولية”، مُضيفاً أن “الكثير من فقهاء القانون الدولي يحملون مفهوم القوة الوارد في النص على إطلاقه، ويعتبرون أن أيَّ مساس أَو تأثير بدولة ما، يُعتبَرُ استخداماً للقوة، ويندرجُ ضمن ذلك استخدام الأساليب الاقتصادية والسياسية للتأثير والتدخل في شؤون دولة أُخرى، وبما يضر بأمنها واستقرارها وسيادتها وإن لم تستخدم القوة العسكرية.

ويواصل بالقول: “فما بالُنا نحن وقد شنت تلك الدول علينا عدواناً منذ تسع سنوات، وسعت وتسعى إلى احتلال بلدنا، وتمزيقه ونهب ثرواته، منوِّهًا إلى أن من المفترض بأن قانون التصنيف قد صدر من سنوات، ومنذ بداية العدوان”.

ويقول الدكتور الرميمة: “إن المبدأَ الثاني لصدور هذا القانون هو المعامَلة بالمثل، وهذه قاعدة تقرها كافة الشرائع السماوية والقوانين الموضوعية، وإن دينَنا الإسلامي أولى هذه القاعدة اهتماماً كبيراً”.

ويضيف أن “الأصلَ في التشريع هو الإباحةُ وعدمُ العدوان، لكن في حال تم الاعتداء، فلا يقفُ المجتمعُ خانعاً ومتفرجاً لما يفعل به العدوّ، بل إن اللهَ -سبحانَه وتعالى- يأمرنا أن نرد ذلك بمثله: [وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ]”، مؤكّـداً أن “من المعروف بأن اليمنَ لم يعتدِ على أحد، وأن ما يفعله الأعداء بهذا الوطن وهذا الشعب منذ سنوات هو عدوان لا مبرّر له وأنه بموقف الدفاع عن نفسه”.

ويرى أن “صدور مثل هذا القانون ينسجم مع كُـلّ الأبجديات التي تخوِّلها المبادئُ الأَسَاسية للدولة الحديثة، ومبدأ المعاملة بالمِثْل”، متمنياً أن يكون هذا القانون مدروساً من حَيثُ نصوصه، وبما يشكل معايير واضحة للتصنيف، وآلية واضحة للتنفيذ نظراً لأهميته.

قانونٌ عادل:

من جهته يقول نائب رئيس مجلس الشورى، الأُستاذ عبده الجندي: “إن صدورَ قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية يأتي رداً على التصنيف الأمريكي لليمن بالإرهاب”، مشيداً بهذا القانون وواصفاً إياه بـ “القانون العادل”.

وأشَارَ الجندي خلال تصريح لـ “المسيرة” إلى أن “قانون التصنيف يفيد في حق الدفاع عن النفس في موقف قوة وليس بموقف ضَعف”، معتبرًا أن هذا القانون جاء في وقته.

ويضيف أن “ثلاثيَّ الشر يقتلون الشعبَ الفلسطيني ويدّعون تصنيفَهم للآخرين في قائمة الإرهاب بالقرار الصائب وأنهم عندما يقف أمامهم طرف ليقول لهم توقفوا عن سفك دماء الفلسطينيين يتهمونه بالإرهابي”، مؤكّـداً أن “هذا القرارَ يثبت بأن هذه الدولَ الإجرامية هي الراعية الوحيدة للإرهاب وهي تقرّر ما تشاء وتبرّر لمن تشاء لأجل مصلحتها فقط وحسب أهدافها التآمرية”.

ويرى أن “هذا القانونَ يندرجُ ضمنَ حقِّ الجمهورية اليمنية في الدفاع عن نفسها، خُصُوصاً فيما يحدث من مواجهة في البحر الأحمر نصرةً للمظلومين في قطاع غزة ورداً على الاعتداءات على السيادة اليمنية، وما أحدث ذلك من خسائر اقتصادية كبيرة على العدو”.

وينوّه الجندي إلى أن “قرار التصنيف لم يسبق من قبلُ، وأن قيادة المجلس السياسي الأعلى ممثلةً بالمشير الركن مهدي المشاط، قد أوجدت بهذا العمل قانوناً يستفيد منه الكثير من المظلومين على مستوى الأفراد أَو الجماعات أَو الدول في الدفاع عن أنفسهم”، معتبرًا “هذا القانونَ يحقّقُ إنصافاً للمظلومين في غزةَ الذين يذبحهم الإسرائيلي من الوريد إلى الوريد في وقت لم يجرأ أحد أن يقول لأمريكا بأنها قاتلة وأنها إرهابية، فيما أتى هذا القانون ليصنف الإرهابيين الحقيقيين الذين يعتدون على الإنسانية ويقتلون ويدمّـرون في قطاع غزة”.

حقٌّ مشروع:

أما رئيسُ اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى، لطف الجرموزي، فيشير إلى أن “صدور قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات والشخصيات المعادية للجمهورية اليمنية يأتي في إطار مشروع مواجهة العدوان والتحديات التي تمر بها بلادنا؛ إذ إن المرحلةَ تقتضي مواجهةَ المعركة بشتى الوسائل؛ وكون اليمن دولةً ذات سيادة كاملة غير منقوصة”، مؤكّـداً أن “من حقنا الرد على كافة أشكال الاستهداف كان ذلك قانونياً أَو سياسيًّا أَو عسكرياً”.

ويقول الجرموزي في تصريح لـ “المسيرة”: “إن هذا القانون تأتي أهميته من حيثُ إن الدول والكيانات والأشخاص المعادية سوف يستمر استهداف مصالحهم طالما مصالح اليمن مستهدفة، وأنه سيلحق بهم الضرر”، موضحًا أن “القرار يمثل حالة ضاغطة يستطيع اليمن من خلالها المحافَظةَ على مصالحه وحماية أمنه على مختلف المستويات”.

ويرى الجرموزي أن “كُـلَّ ذلك يعزِّزُ حالةَ الصمود الشعبي والرسمي في مواجهة المعركة الحالية التي تدار ضد شعبنا وأمتنا من قبل دول الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا و”إسرائيل” وحلفائهم”.

بدوره يشير الناشط الإعلامي عبد الخالق القاسمي، إلى قولِ الله تعالى: [فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ]، لافتاً إلى أنه “من المعروف بأن الأمريكيَّ ونتيجةً لفشله حاول أن يهوّل من موضوع تصنيف اليمن في قائمة الإرهاب بتحديد مدة معينة، وهذا دليلُ فشله العسكري الذي يُفترَضُ أن يأتيَ بعد التصنيف لا قبله، معتبرًا كُـلّ هذا دليلًا على التخبط الأمريكي.

ويضيف القاسمي أن “السيدَ القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- ردَّ على العدوّ بكل بساطة: “من يصنِّفُنا كإرهابيين سنصنِّفُه كإرهابي”.

ويرى أن “تصنيفَنا للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي هو تصنيفٌ مُحِقٌّ؛ لأَنَّهم يرتكبون أبشعَ الجرائم وأفظعَها، وأنه ومن باب الرد على الأعداء بالمثل صدر قانون صادق عليه مجلس النواب في صنعاء، يؤكّـد تصنيف الدول والكيانات والشخصيات المعادية للجمهورية اليمنية كشخصيات إرهابية مطلوبة ويترتب على هذا القانون خطوات عملية متاحة للقوات المسلحة اليمنية وتتمثل في منع عبور مصالحهم من البحر الأحمر والعربي وخليج عدن”.

ويضيف: “بينما الأعداء عندما يصنِّفون لا يمكنهم اتِّخاذُ أي موقف مؤثِّر على اليمن ولا على القيادات اليمنية وسبق للشعب اليمني أن تجاوز كُـلَّ الخطوات التي يُفترَضُ أن تأتيَ بعد أي تصنيف طوالَ تسعة أعوام بمعية الله وحكمةِ القيادة الرشيدة”.