الجزائية المتخصصة تستعرض أدلة جريمتَي العدوان والقاعة الكبرى وتواجهُ خلية اغتيالات

المسيرة: صنعاء

استعرضت المحكمةُ الجزائيةُ الابتدائية المتخصِّصةُ بأمانة العاصمة، أمس السبت، الأدلةَ الفنية في قضيتَي تفجير القاعة الكبرى بأمانة العاصمة والعدوان على اليمن.

وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي خالد عمر، تم منح محامي الدفاع في القضية فرصة للرد على ما ورد في الأدلة من مشاهد مصورة وتصريحات لقادة دول العدوان “أمريكا، بريطانيا، “إسرائيل”، السعوديّة، الإمارات، البحرين والسودان”، حول العدوان والجرائم المرتكبة من قبلهم بحق اليمن.

إلى ذلك واجهت المحكمة، عدداً من المتهمين في قضية خلية الاغتيالات الخَاصَّة بالأدلة الكتابية المنسوبة إليهم، بحضور محامي الدفاع.

وأقرَّت المحكمة الإفراجَ عن أحد المتهمين بالضمان اللازم، وإحضار اثنين من المتهمين إلى الجلسة المقبلة لاستكمال المواجهة وإجراءات المحاكمة وفقاً للقانون.

وكانت النيابة وَجَّهت لـ49 متهماً، 36 منهم محبوسون، والبقية فارُّون من وجه العدالة، بإعانتهم وتخابرهم خلال 2015م – 2020م، مع دول العدوان السعوديّة وحلفائها وهي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية، وتشكيلهم عصابات مسلحة ومنظمة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجّـة والحديدة وإب والبيضاء تحت مسمى العمل الأمني الخاص وإمدَادهم بالمال والسلاح والمستندات الرسمية المزورة.

وحسب قرار الاتّهام كانت مهامّ العصابات رصد ورفع معلومات للعدو وتنفيذ عمليات الاغتيالات وتنفيذ الكمائن وإحداث الانفجارات واستهداف التعزيزات العسكرية المتجهة إلى جبهات القتال مع الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية المناهضة للعدوان وزعزعة الأمن والاستقرار داخل المحافظات؛ بقصدِ المساسِ باستقلال الجمهورية اليمنية وأمنها وسلامة أراضيها والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي.