وزارة النقل: البحريةُ الأمريكية والبريطانية أحدثت خللاً في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر

أكّـدت أن حدوثَ أي خلل هو نتيجة لعسكرة البحر الأحمر

المسيرة | صنعاء:

جَدَّدت حكومةُ تصريف الأعمال بصنعاء حرصَها الكبيرَ على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً للقوانين والمواثيق والاتّفاقيات الدولية.

وقال بيانٌ صادر عن وزارة النقل، وهيئة الشؤون البحرية، السبت: “إن الجمهورية اليمنية حريصةٌ كُـلَّ الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية ومصالح الدول المرتبطة بها، من منطلق احترام القوانين والاتّفاقيات والمعاهدات الدولية، والمصالح المشتركة بين اليمن والدول الأُخرى”.

وأوضح البيان أن “أمريكا وبريطانيا تستخدمان أساليبَ عدائية وغير قانونية في حربهما على اليمن؛ مِن أجل خدمة العدوّ الصهيوني ليواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطيني في غزة”، مبينًا أن “الأعمال العدائية على بلادنا من قِبَلِ القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا وأمريكا تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر؛ مما عرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر”.

ولفت البيان أن “تلك الأعمال العدائية تشكل تحدياً كَبيراً لاستقرار البنية التحتية للاتصالات وتؤثر سلباً على الخدمات التقنية والمعلوماتية والفنية التي تعتمد على هذه الكابلات في جميع أنحاء العالم”.

واعتبرت وزارة النقل، وهيئة الشؤون البحرية، “قطع الكابلات البحرية تصرفًا غير مقبول ومدان من اليمن وكلّ دول العالم؛ كونه عملاً إجرامياً وغير قانوني”، مؤكّـدتَينِ أن “العدوّ الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا يسعون منذ بداية عملياتهم اللا مشروعة في البحر الأحمر إلى إثارة الوضع بادِّعاءاتهم الكاذبة فيما يخص الكابلات البحرية”.

وأشَارَ البيان إلى ما أكّـدته شركة الاتصالات الدولية المزودة لخدمات الإنترنت في وقت سابق، بأن “صنعاء ليست لها علاقة بتلف الكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، نافية التقارير التي تروج لذلك من قبل أمريكا وأبواقها المأجورة خدمة للكيان الصهيوني”، مُضيفاً أن “الكابلات البحرية شريان رئيسي وجزء حيوي من البنية التحتية العالمية للاتصالات والتي تلعب دورًا حاسمًا في تدفق والمعلومات وتوفير التواصل الفعّال بين الدول”.

ونوّهت وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية بصنعاء إلى أن “حدوث أي خلل في هذه الكابلات نتيجة عسكرة البحر الأحمر من قبل القطع البحرية الأمريكية والبريطانية، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المعلوماتي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول العالم”، مؤكّـدتَين الاستعدادَ لتقديمِ كافة الخدمات ومنح التصاريح اللازمة للشركات المالكة المزودة لخدمات الإنترنت؛ لما من شأنه إصلاحُ وصيانة الخلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر.