نزيفٌ اقتصادي مُستمرّ للعدو الإسرائيلي بسبب الجبهة اليمنية المساندة لغزة

المسيرة | خاص:

على وَقْـــعِ بدءِ القواتِ المسلحةِ بتوسيعِ نِطاقِ الحصار البحري اليمني على كيان العدوّ الصهيوني إلى المحيط الهندي، عادت إلى الواجهة تأثيراتُ الجبهة اليمنية على الاقتصاد “الإسرائيلي”، حَيثُ اعترف مدير ميناء “أم الرشراش” المحتلّة بأن الميناء مغلق بالكامل منذ أربعة أشهر، في الوقت الذي تقول فيه وسائل إعلام عبرية إن الجبهة اليمنية وما مثلته من اتساع لنطاق الصراع في المنطقة سبّبت إعاقة صفقات ضخمة في مجال الغاز مع كيان الاحتلال.

وفي تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال قال جدعون غولبر، الرئيس التنفيذي لميناء أم الرشراش المحتلّة (إيلات): “أعمل في ميناء إيلات منذ 35 عاماً وأشغل منصب الرئيس التنفيذي للميناء منذ أكثر من 20 عاماً، ويحزنني أن أرى كيف تمكّن الحوثيون خلال الأشهر الأربعة الماضية من تعطيل أنشطة الميناء” حسب تعبيره.

وَأَضَـافَ أنه “لم يكن هناك شيءٌ مثل هذا من قبل”.

وجاء تصريح مدير ميناء “إيلات” توازياً مع أنباء نشرتها إذاعة جيش الاحتلال أَيْـضاً عن وجود نقص كبير في إمدَادات السلع الكهربائية داخل أسواق كيان العدوّ؛ بسَببِ تأثير العمليات اليمنية، مشيرة إلى أن الأسعار سترتفع قريباً.

وتظهر بيانات مواقع تتبع الملاحة أن الميناء بالفعل لم يستقبل أية سفن بضائع منذ أشهر؛ وهو ما يؤكّـد نجاح القوات المسلحة في فرض حظر كامل على الملاحة الصهيونية عبر البحر الأحمر.

ولم تقتصر تأثيراتُ العمليات اليمنية على هذا الحد، حَيثُ قال موقع “نيوز إسرائيل نت” العبري: إن من سماهم “الحوثيين” تسببوا “بردع الشركات الضخمة” حسب تعبيره ودفعها لإلغاء صفقة بمليارات الدولارات مع شركة “إسرائيلية للغاز”، حَيثُ كان من المفترض أن تقوم شركة “أدنوك” الإماراتية النفطية وشركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية النفطية العملاقة بشراء 50 % من شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية التي تمتلك حوالي 45 % من حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز، لكن الشركتين انسحبتا من الصفقة بحسب الموقع.

وأكّـدت وكالة “بلومبيرغ” هذه المعلومات، حَيثُ نقلت عن شخص مطلع على الصفقة قوله: إن “الظروف الإقليمية منذ بدء الصراع جعلت من الصعب إتمام العملية” وهو ما يشير بوضوح إلى أن اشتعال الجبهة اليمنية المساندة لغزة وما مثلته من اتساع لنطاق الصراع قد أثر على مناخ الاستثمارات في الكيان الصهيوني بشكل واضح.

وكان تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد “الإسرائيلية” في فبراير الماضي قد قال: إن “تعطيل الممرات الملاحية قد يخلق خطراً على سمعة “إسرائيل”، وهو خطر طويل المدى فيما يتعلق بسُمعة “إسرائيل” كمكان آمن لممارسة الأعمال التجارية وقد يؤدي إلى تراجع التجارة والاستثمار في “إسرائيل” في المستقبل”.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، حَيثُ أفاد الموقع الرسمي للحكومة “الإسرائيلية” الأحد، بأن وزارة المواصلات فرضت على القطاع البحري إجراء تدريبات طوارئ على حالات استهداف وتعطيل الموانئ وكذلك حالات استهداف السفن وإغراقها؛ بسَببِ التهديدات المتصاعدة من اليمن ومن جنوب لبنان.

وتشير كُـلّ هذه التفاصيل إلى أن الجبهة اليمنية قد وجّهت بالفعل ضربات مزلزلة ذات تداعيات مُستمرّة وثابتة على الاقتصاد الصهيوني، وأن إعلان توسيع نطاق الحصار البحري اليمني يمثل كارثة إضافية تنذر بالمزيد من الخسائر للعدو.