تأثيراتُ الجبهة اليمنية تستمرُّ بالتصاعد: تسريحُ نصف موظفي ميناء (إيلات) تتويجًا لإغلاقه
صحافي يوناني يوثّق حالة الركود الاقتصادي العام في “أم الرشراش” نتيجة هجمات اليمن
المسيرة: خاص:
بعد أربعة أشهر من بدء الحصار البحري اليمني على كيان العدوّ الصهيوني، أعلنت سلطاتُ الأخير اعتزامَها تسريحَ نصف موظفي ميناء أم الرشراش المحتلّة (إيلات)؛ تتويجاً لانهيار نشاطه بشكل كامل؛ بسَببِ الجبهة اليمنية الفاعلة التي تجاوزت تأثيراتها إغلاق الميناء لتؤثر على جزء من اقتصاد العدوّ بأكمله واقتصاد وسمعة رعاته الأمريكيين والبريطانيين أَيْـضاً.
وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية ووكالات دولية منها رويترز، فَــإنَّ إدارة ميناء أم الرشراش (إيلات) أعلنت منتصف الأسبوع الماضي اعتزامها تسريح نصف موظفي الميناء البالغ عددهم 120 موظفًا؛ وذلك بسَببِ تعرض الميناء لـ”ضربة مالية كبيرة” نتيجة عدم وصول السفن إليه منذ أربعة أشهر؛ بسَببِ الحصار البحري اليمني.
ونقلت “رويترز” عن مدير الميناء جدعون جولبر، قوله: إن “هذه الخطوة هي الخيار الأخير بعد الخسائر وتباطؤ النشاط لأشهر”.
وأضاف: “كنا نأمل أن تحل دول التحالف (أمريكا وبريطانيا) المشكلة لكنهم يفعلوا ذلك” وهو ما يمثل تأكيداً جديدًا وواضحاً على فشل الولايات المتحدة وبريطانيا في مهمة حماية الملاحة الصهيونية.
وقال جولبر: إن “السفنَ لا تزال تتجنب الرسو في إيلات، وَإذَا لم تتدخل الحكومة للمساعدة في دفع الرواتب، فَــإنَّ تسريح العمال أمر لا مفر منه” مُشيراً إلى أن “القوى العاملة المتبقية يمكنها الحفاظ على الحد الأدنى من العمليات” حسب قوله.
واعترضت نقابة العمال في كيان العدوّ على قرار إدارة الميناء، ونفذ الميناء وقفات احتجاجية بحسب ما كشفت التقارير.
ويؤثر إغلاق الميناء على جزء من اقتصاد كيان العدوّ، حَيثُ كان يستقبل العديد من الواردات من الشرق، أبرزها السيارات التي أكّـدت وسائل إعلام عبرية خلال الأسابيع الماضية أن سوقَها يشهد أزمةً كبيرةً في كيان الاحتلال، كما يؤثر إغلاق الميناء على الوضع الاقتصادي في مدينة أم الرشراش بشكل عام، حَيثُ تشهد المدينة ارتفاعًا في نسبة البطالة وانهياراً لقطاع السياحة الذي كان واجهتها الأبرز، وهو ما يمثل أزمة لاقتصاد العدوّ بشكل عام.
وقد نشر الصحافي اليوناني -الكندي ديمتري لاسكاريس، قبل أَيَّـام مقطع فيديو عبر منصة يوتيوب، تضمن جولة ميدانية أجراها في مدينة أم الرشراش بما في ذلك ميناءها، لاستعراض حالة الركود التي يشهدها الميناء وَأَيْـضاً حركة السياحة في الميناء نتيجة الحصار اليمني، مؤكّـداً أنه “إذا كانت “إسرائيل” وداعموها مهتمين جدياً بإنهاء الأضرار الجسيمة، التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي، فهناك مسار واحد بسيط ومباشر وصحيح أخلاقياً يجب اتّباعه، وهو وقف الإبادة الجماعية على غزة، ووقف الاعتداءات الإجرامية على الضفة الغربية أيضا”.
ويؤثر الحصار البحري اليمني أَيْـضاً على حركة الموانئ الأُخرى للعدو والتي كانت تعتمد على طريق البحر الأحمر لاستقبال العديد من السلع القادمة من الشرق، وهو؛ ما أَدَّى إلى ارتفاع في الأسعار وصل في فبراير الماضي إلى أكثر من 40 % واختفاء سلع كثيرة من الأسواق، حَيثُ أقرت وزارة الاقتصاد الصهيونية في فبراير بأن الحصار اليمني أثر على 25 % من واردات السلع الاستهلاكية و21 % من واردات مواد الإنتاج وضرب القدرة التنافسية للصادرات.
وخلق الحصار اليمني أَيْـضاً حالةً من عدم اليقين أثرت على كيان العدوّ فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية الكبرى، حَيثُ ألغت شركتي “أدنوك” الإماراتية “وبي بي” البريطانية، مؤخّراً صفقة ضخمة مع شركة “نيوميد” الإسرائيلية للغاز؛ بسَببِ توتر الأوضاع الإقليمية، فيما اتهمت وسائلُ إعلام عبرية من أسمتهم “الحوثيين” بالوقوف وراء فشل الصفقة.