مركز حقوقي يمني: عددُ ضحايا العدوان على اليمن وصل إلى 44 ألفاً و707 مدنيين

المسيرة: صنعاء:

استنكر مركز حقوق يمني، الاثنين، استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ الإماراتي على اليمن، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تجريم جرائم وانتهاكات العدوان المُستمرّة منذ 2015.

وقال المركز اليمني لحقوق الإنسان، في بيان صادر، الاثنين، تزامناً مع الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود، إن عدد ضحايا دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015م إلى مارس 2024م بحسب الإحصائيات الأولية للمركز وصل إلى 44 ألفاً و707 مدنيين، مُشيراً إلى أن عدد الشهداء بلغ (18.345)، منهم (3.127) امرأة وَ(4.171) طفلاً، بينما بلغ عدد الجرحى وَ(26.362)، منهم (3.622) امرأة وَ(4.327) طفلاً.

وأوضح المركز أن الإحصائيات ليست أرقاماً؛ فوراء كُـلّ رقم قصة وأحلام وأمنيات وحكايات ماتت مع أصحابها، أَو حوصرت معهم، أَو دُفنت تحت الأنقاض والركام، مبينًا أنه وخلال تسعة أعوام من العدوان على اليمن تعددت الأفعال والممارسات التي تندرج في إطار الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف مواثيق القانون الدولي الإنساني، كالجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.

وأفَاد المركز الحقوقي، بأن دول العدوان استهدفت مراراً وعلى نطاق واسع المدنيين في الأسواق الشعبيّة والمساجد والأماكن المخصصة لإحياء المناسبات كالأعراس ومجالس العزاء وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وأدت بعض تلك الهجمات إلى مجازر إبادة مروعة، وشكلت أبشع صور جرائم القتل الجماعي، لافتاً إلى أن الأسلحة المحرمة كانت خياراً متاحاً في عدد من تلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين؛ فقد تكرّر استخدام دول تحالف العدوان لأسلحة وقذائف محظورة تسببت في إحداث أضرار جسيمة وآلام شديدة الأثر.

وأشَارَ إلى أن الحصار الذي فرضته دول تحالف العدوان على اليمن أَدَّى إلى خسائر اقتصادية فاقمت الوضع الإنساني، وألقت بآثارها على كافة فئات المجتمع اليمني.. مؤكّـداً أن التقارير والدراسات الصادرة عن المركز وضَّحت ووثَّقت جميعُها أن تعمد استهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم كانت ممارسةً متكرّرة وممنهجة لدول تحالف العدوان.

ودعا المركَزُ مجلسَ الأمن لتجريم العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 2015م، وإصدار قرار فوري بوقفهما وإلزام دول تحالف العدوان بسرعة تنفيذ اتّفاق السويد حول الأسرى وإنهاء معاناتهم، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن جريمة العدوان وكافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان على اليمن دولةً وشعباً، وإلزام دول تحالف العدوان بجبر الضرر عن كافة الجرائم المباشرة وغير المباشرة التي عاناها الشعب اليمني، كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى العمل بشفافية وواقعية مع متطلبات الشعب اليمني من المساعدات الإنسانية وتوجيه الدعم إلى ما فيه التخفيف الحقيقي من وطأة العدوان.

وأكّـد المركز على أهميّة إنشاء لجنة أَو مجلس أعلى للرصد والتوثيق والتحقيق في جرائم تحالف العدوان على اليمن، والنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإلزام الجهات القضائية والنيابية والقانونية في سرعة البت في كافة جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على اليمن، وإصدار الأحكام وفق القانون الوطني وبما يوائم مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.