قيادةُ صنعاء وانتصارٌ آخر في الجبهة الاقتصادية
أمين النصيري
لا أعرف لماذا البعض ينتقص وَيسخر من خطوة البنك المركزي بالعاصمة صنعاء إعلان إصداره عُملة نقدية معدنية فئة 100 ريال.
فخطوة البنك المركزي وإن بدت بسيطة للوهلة الأولى، إلا أنها تمثل إنجازاً هاماً على طريق استعادة السيادة النقدية وانتصار يحسب إلى الانتصارات السابقة بالجبهة الاقتصادية.
والجميع يعرف أن إصدار العملة المعدنية لن ولا يؤثر على سعر الصرف كونها لا تحتاج إلى تأمين وتقوم أَسَاساً على سحب العملة الورقية التالفة فئة 100 وبالتالي فَــإنَّ كُـلّ عملة ورقية تسحب من السوق سيقابلها ضخ عملة معدنية مما سيمنع حالة التضخم وتحافظ على سعر الصرف.
ومن جهة فَــإنَّ رفد السوق المحلي بهذه العملة وإعادة تنشيط استخدامها سيغطي احتياج السوق المحلي من العملة النقدية فئة 100 ريال وتوفيرها بالسوق المحلي بعد أن بات الجميع يبحث عنها نظراً للاحتياج الكبير لها في التعاملات النقدية والصرف.
ومن نجده اليوم يحاول التقليل من هذا الانتصار بالجبهة الاقتصادية هو إما أنه لا يعرف معنى السياسة النقدية أَو أنه من أُولئك الذين يشتغلون كمرجفين يعملون لصالح العدوّ بقصد أَو بدون قصد.
وذكرني هذا بالتحَرّك الكبير الذي حدث بداية سنوات العدوان على اليمن والحملة الإعلامية الشرسة التي شنها مرتزِقة العدوان حينها عندما دعا السيد القائد إلى دعم البنك المركزي حتى ولو بخمسين ريالاً.
والجميع حينها كان يتذمر ويستهزئ بهذه الخطوة، ولكنه ومع مرور الوقت فقد اكتشفنا جميعاً بأن خمسين ريالاً كان لها دور كبير في المحافظة على قيمة العملة النقدية والتعاملات، وساعدت إدارة البنك المركزي والجهات ذات العلاقة على إجهاض تحقّق أهداف العدوان على اليمن الخَاصَّة بضرب العملة اليمنية وقيمتها الشرائية وحافظت عليها مقارنةً بالعملات الأجنبية، وها نحن وبعد 10 أعوام من العدوان على اليمن نلاحظ بأن العملة اليمنية في المحافظات الحرة الواقعة تحت إدارة صنعاء لا زالت تحتفظ بقيمتها الشرائية مقارنةً بقيمة العملة النقدية اليمنية في المحافظات المحتلّة والواقعة تحت سيطرة دول تحالف العدوان ومرتزِقتها.
وهذا يعد انتصاراً كبيراً في السياسات النقدية يحسب لصالح البنك المركزي بصنعاء والجهات ذات العلاقة وأثبت للعالم كفاءة من يدير السياسة النقدية في حكومة صنعاء ونجاحها الكبير رغم الحصار ونقل البنك إلى عدن وسيطرة تحالف الشر على منابع الدخل ومصادره الإيرادية الأَسَاسية كالنفط والغاز والموانئ والجمارك وما إلى ذلك.