صندوق النقد الدولي يتوقعُ انهيارَ حكومة المرتزقة قبل نهاية العام الجاري

المسيرة: خاص:

أكّـد صندوق النقد الدولي، الأحد، أن حكومة الفنادق الموالية لتحالف العدوان تعيش وضعاً حرجاً للغاية، متوقعاً انهيارها قبل نهاية العام الجاري.

وأشَارَ تقرير تابع للصندوق أن معدل التضخم في المحافظات اليمنية المحتلّة التي تديرها حكومة المرتزِقة لا يزال في أعلى مستوياته رغم تراجع أسعار الغذاء عالميًّا، مؤكّـداً تقلص النمو خلال العام الماضي بنحو 2 %، موضحًا أن خسارة حكومة الفنادق نصف العائدات الأُخرى القادمة من بيع النفط قد عزز العجز في موازنتها بنحو 4.5 % من الناتج المحلي.

وتوقع صندوق النقد الدولي تفاقم الوضع مع حاجة نحو 17 مليون شخص للمساعدات الغذائية، وتراجع الدعم الإقليمي لحكومة المرتزِقة والذي تعتمد عليه لتسيير عملياتها، منوِّهًا إلى تأثير الفساد المالي والإداري والمضاربة بالعملة على مستقبل حكومة المرتزِق بن مبارك.

وتأتي هذه التوقعات بالتوازي مع قيام عدد من وسائل الإعلام التابعة للمرتزِقة بنشر أرقام صادمة وخيالية، عن حجم المبالغ المالية التي يتقاضاها الاحتلال الإماراتي مقابل الجبايات والإتاوات غير القانونية التي تفرضها ميليشيا الانتقالي في النقاط المنتشرة في الخطوط الرئيسية الرابطة بين محافظات “عدن ولحج وأبين” المحتلّة، والتي تقدر بأكثر من ثلاثة وتسعين مليار ريال.

وبحسب وسائل الإعلام تلك، فَــإنَّ ما يسمى المجلس الانتقالي يمتلك عشرات النقاط الأمنية موزعة على المحافظات المحتلّة الثلاث، حَيثُ تفرض الميليشيا مبالغَ كبيرة على شاحنات النقل الثقيل التي تنقل البضائع القادمة من ميناء عدن إلى بقية المحافظات، وكذا بقية الناقلات وحافلات النقل والأجرة بين المحافظات، وإلى دول الجوار، مؤكّـدة أن ما يتم دفعه لهذه النقاط من قبل شاحنات النقل الثقيل يصل إلى أكثر من 150 ألف ريال عن الناقلة الواحدة، ناهيك عن المبالغ التي يتم جبايتها من وسائل النقل الأُخرى وحافلات نقل الركاب، والمركبات الخَاصَّة.

وفيما يخص الجبايات التي تفرضها ميليشيا الانتقالي على ناقلات النفط والغاز التي تخرج من عدن إلى بقية المحافظات، فَــإنَّ نقطة العلم المدخل الشرقي لمدينة عدن المحتلّة تجني لوحدها فقط مليارات الريالات شهرياً.

وبحسب المصادر فَــإنَّ نقطة العلم تمر فيها ما بين 40 – 50 شاحنة يوميًّا، حَيثُ تقوم ميليشيا الانتقالي بفرض جبايات مالية قدرها (50) ألف ريال على كُـلّ شاحنة محملة بالبضائع بإجمالي مبلغ (67.5) مليون ريال شهرياً، فيما يتم إلزام سائقي الشاحنات الداخلة إلى مدينة عدن المحتلّة دفع (15) ألف ريال.

وفي محافظتي لحج وأبين، تؤكّـد المعلومات أن إجمالي الجبايات التي تفرضها ميليشيا الانتقالي عبر نقاطه المنتشرة على امتداد الطرقات الرئيسية في المحافظة، تُقدَّرُ بــ (7 مليارات وَ95 مليون ريال) شهرياً.

وأشَارَت المصادر إلى أن المبلغ الذي تتم جبايتُه على الشاحنة الواحدة في نقطة العلم يصل إلى (430) ألف ريال موزعة على 8 نقاط وهي (العند -الزيتونة -الوطنية -ميزان -المملاح -العسكرية -نقيل الخلاء -العر -السر) ويمر عبرها (550) شاحنة نقل ثقيل يوميًّا قادمة من ميناء عدن، وتبدأ من مبلغ (50) ألف ريال على كُـلّ شاحنة وُصُـولاً إلى (150) ألف ريال.

واستمراراً لسياسَة التجويع والتركيع والإذلال وتضييق الخناق على المواطنين في المحافظات الجنوبية المحتلّة الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال، أقدمت شركات الصرافة في عدن على رفع عمولة الحوالات المالية الصادرة للعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، إلى أكثر من 200 % وفرض رسوم على الحوالات الواردة.

وتعد هذه سابقة خطيرة تعكس حالة التخبط الذي تعيشه حكومة المرتزِقة وبنكها المركزي بعد فشله في تحقيق أي إنجاز اقتصادي يذكر.

وأفَاد مواطنون في عدن المحتلّة، الأحد، بأن عمولة التحويل ارتفعت إلى ٢٢٠٪، حيثُ إن أي مواطن يريد إرسال حوالة ١٠٠ ألف ريال من عدن المحتلّة إلى صنعاء عليه دفع ٢٢٠ ألف ريال عمولة.

وأضافوا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تتخذها حكومة المرتزِقة، والتي تهدف من خلالها إلى صعوبة إرسال واستقبال الحوالات، في محاولة يائسة من مرتزِقة العدوان لتغطية فشلهما اقتصاديًّا.