حكومة الفنادق تدق المسمار الأخير في نعش العملة المتداولة في المناطق المحتلّة

المسيرة: متابعات:

تتجه حكومة الفساد الموالية لتحالف العدوان، إلى دق المسمار الأخير في نعش العملة المحلية بالمناطق المحتلّة، والتي تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام بقية العملات الأجنبية الأُخرى؛ بسَببِ فساد المرتزِقة وعجزهم عن تحقيق أي إنجاز اقتصادي يذكر داخل المحافظات المحتلّة، فضلاً عن طباعة العملة بدون غطاء، وبإفراط.

وذكرت وسائل إعلامية موالية للعدوان أن فرع البنك المركزي في عدن المحتلّة عاد مجدّدًا للمضاربة بالعملة المحلية، حَيثُ وهو يستعد لرفع أسعار صرف العملات الأجنبية، وسط توقعات صندوق النقد الدولي بانهيار حكومة المرتزِقة قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن فرع مركزي عدن الذي تديره سلطات المرتزِقة، في بيان، الاثنين، نيته بيع نحو 30 مليون دولار في مزاد علني كان قد توقف خلال الفترة التي أعقبت تعيين المرتزِق أحمد عوض بن مبارك على رأس حكومة الفنادق.

ويأتي إعلان المزاد الجديد لفرع مركزي عدن بعد أَيَّـام على انهيار العملة المتداولة في عدن وباقي المناطق المحتلّة، بشكل كارثي وغير مسبوق، بعد تخطي سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ1700 ريال من العملات غير القانونية.

وفي السياق ذكرت مواقع إخبارية موالية للعدوان أن مركزي عدن يهدف من خلال المزاد الجديد بسعره المرتفع توفير سيولة نقدية وإيرادات جديدة لحكومة الفنادق، وذلك عقب اجتماع الأردن الذي ترأسه صندوق النقد الدولي قبل أَيَّـام، وخلص إلى تحذير من إفلاس حكومة المرتزِقة في ظل توقف الإيرادات النفطية والموانئ ناهيك عن الفساد المالي والإداري المستشري، والاستمرار في نهب المال العام وسرقة الموارد والثروات وتهريبها للخارج على شكل استثمارات عقارية وتجارية.

وبيّنت، أن عملية المضاربة بالعملة تحقّق إيرادات ضخمة لحكومة الفنادق، وهي استراتيجية اتخذها مرتزِقة العدوان منذ قرار تحالف العدوان نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن المحتلّة؛ ما دفع إلى انهيار متواصل للعملة المحلية والتسبب في رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية، وزيادة معاناة المواطنين المثقلة بالهموم والأوجاع في جميع المحافظات المحتلّة.