البرلمان: التصعيدُ الصهيوني الأمريكي في رفح ينذرُ بكارثة وقد تجُــرُّ المنطقة برمتها إلى حرب شاملة

المسيرة: صنعاء

حذَّرَ مجلسُ النواب في الجمهورية اليمنية، من عواقبِ التهديدات التي يطلقُها كيانُ العدوّ باجتياح رفح؛ ما يُنذِرُ بكارثةٍ ومحرقة تهدّدُ حياةَ أكثرَ من مليون و200 ألف فلسطيني، فضلاً عن انعكاسات ذلك على المنطقة بأكملها.

وفي بيان له، الثلاثاء، طالب مجلسُ النواب اليمني المجتمعَ الدولي بتحمُّلِ مسؤولياته والتحَرّك العاجل لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مجدّدًا إدانته واستنكاره الشديدين للصمت العربي والإسلامي إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدوّ الصهيوني وتهديداته باجتياح مدينة رفح.

وأكّـد البرلمان اليمني أن اجتياح مدينة رفح واستهداف المدنيين سيؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ وهو ما تؤكّـده تقارير المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية.

وجدَّد التأكيد على ثبات على موقف اليمن المساند لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في سلام وأمان على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما جدَّد البرلمان اليمني دعوته لكل البرلمانات والاتّحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي وأحرار العالم والدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى سرعة اتِّخاذ موقف حازم وواضح ووقف التصعيد العسكري الحالي وردع كيان الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي ختام بيانه، طالب المجلس بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة واتِّخاذ إجراءات فعّالة لوقف الاجتياح العسكري لمدينة رفح وإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل دعا مجلس النواب أحرار الوطن إلى رفع الجهوزية الأمنية والتحلي باليقظة، وأن يكونوا العيون الساهرة في خدمة الوطن والإبلاغ حال التأكّـد من أية تحَرّكات مريبة وإحباط الجريمة قبل وقوعها، مشيداً بالإنجاز الأمني الأخير المتمثل في ضبط وتفكيك خلية تابعة للعدو الأمريكي الإسرائيلي.

وفي جلسته، الثلاثاء، وجَّه مجلسُ النواب تحيةَ شكر وإجلال لمنتسبي القوات المسلحة والأمن على الجهود التي يقومون بها في الدفاع عن الشعب ومقدراته، مطالباً بمحاسبة تلك العناصر الإجرامية وإنزال أشد العقوبات بكل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح ومقدرات الشعب اليمني أَو إقلاق الأمن والسكينة العامة ليكونوا عبرة لغيرهم.