استمرار النزيف الاقتصادي للعدو الصهيوني نتيجة الحصار البحري اليمني

المسيرة| خاص:

استمرَّ تصاعُدُ وبروزُ تداعيات الحصار البحري اليمني على العدوّ الصهيوني، حَيثُ قال معهد “الشرق الأوسط” الأمريكي: إن ميناء أم الرشراش المحتلّة (إيلات) تكبد خسائر تقدر بثلاثة مليارات دولار جراء توقف نشاطه، مُشيراً إلى أن استمرار هذا الحصار يفرض “عقوبات صامتة” على كيان العدوّ، فيما أفادت وسائلُ إعلام عبرية بارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتزايد المخاوف من التضخم.

ونشر معهد الشرق الأوسط، الذي مقره في واشطن، الجمعة، تقريرًا كتبه موشيه تيرديمان، المؤسّس المشارك والمدير لمعهد دراسات الأمن البيئي “الإسرائيلي” جاء فيه أن “الحصار الفعلي في البحر الأحمر أضر بالاقتصاد الإسرائيلي، وقد عانى ميناء إيلات، الذي يتعامل بشكل رئيسي مع واردات السيارات وصادرات سماد البوتاسيوم إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحده من خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 3 مليارات دولار”.

وذكّر التقرير بأنه “في فبراير الماضي وأثناء جلسة استماع في الكنيست حول الآثار الاقتصادية للحصار اليمني، دعا الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، جدعون غولبر، الحكومة الإسرائيلية إلى تعبئة ودفع رواتب موظفي الميناء”.

وأوضح التقرير أن تأثيرات الحصار البحري اليمني على كيان العدوّ الصهيوني هي تأثيرات “طويلة المدى” وتعتمد على مدى الحظر المُستمرّ، مُشيراً إلى أن من بين تلك التأثيرات طويلة المدى “تعطيل سلاسل التوريد”، حَيثُ “تمر جميع التجارة البحرية الإسرائيلية الآن عبر موانئ حيفا وأشدود على البحر الأبيض المتوسط، وشركات الشحن التي تختار تجنب البحر الأحمر وقناة السويس تبحر الآن حول إفريقيا؛ وهو ما يعني مسافة إضافية تبلغ 8000 ميل بحري، وتستغرق الواردات والصادرات الإسرائيلية ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع إضافية للوصول؛ مما يؤدِّي إلى زيادة تكاليف النقل من حوالي 2000 دولار إلى 2500 إلى 3000 دولار للحاوية الواحدة”.

واعتبر التقرير أن هذا الحصار ينطوي على خطر “فرض عقوبات صامتة على إسرائيل” حسب وصفه؛ وذلك لأَنَّ “المزيد والمزيد من خطوط الشحن الدولية، بما في ذلك شركة (كوسكو) الصينية وشركة (إيفرغرين) التايوانية، تتوقف أَو توقف مؤقتًا نقل البضائع إلى “إسرائيل” أَو قبول البضائع الإسرائيلية” في إشارة إلى أن شركات شحن إضافية سوف تسعى لتجنب النقل من وإلى موانئ العدوّ؛ لتجنب الاستهداف، وهو ما يرقى إلى مستوى عقوبات اقتصادية.

وَأَضَـافَ التقرير أنه “علاوة على ذلك، فَــإنَّ أفراد طواقم السفن يطلبون من مديريهم الامتناع عن الإبحار في البحر الأحمر أَو التوقف في “إسرائيل”؛ بسَببِ المخاطر الأمنية المتوقعة، وقد اختارت بعض شركات الشحن الأجنبية تفريغ بضائعها المتجهة إلى “إسرائيل” في ميناء بيرايوس باليونان، حَيثُ تنقلها شركة لها علاقة بإسرائيل لبقية الطريق”.

ونهاية الأسبوع الماضي نشرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، تقريرًا جاء فيه أن “الموجة الأخيرة من الزيادات في الأسعار التي لم تُعرف نهايتها بعدُ، بالإضافة إلى العديد من العوامل المؤثرة على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك هجمات الحوثيين والمقاطعة التركية، وانخفاض قيمة العملة في أعقاب الضرر الذي لحق بصورة “إسرائيل”، وانخفاض الصادرات، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، والصدمات المالية بعد زيادة العجز والديون، تثير قلقاً كَبيراً من التضخم”.

وكانت الصحيفة العبرية قد أفادت منتصف الأسبوع الماضي بأن شركة تيليكار الإسرائيلية المستوردة للسيارات قامت برفع الأسعار للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، مشيرة إلى أنه “بحسب تقديرات صناعة السيارات، فمن المتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن يعلن المزيد من مستوردي السيارات عن زيادات زاحفة في الأسعار؛ (أي زيادات في الأسعار بكميات صغيرة ستتم على مدى عدة أشهر) للنماذج التي يتم تصنيعها في الشرق الأقصى؛ بسَببِ ارتفاع تكاليف نقلها” وذلك نتيجة ما وصفته بـ”الأزمة” التي صنعها اليمنيون في البحر.

ومن المتوقع أن تزداد تداعيات الحصار اليمني على اقتصاد العدوّ الصهيوني مع بدء عمليات المرحلة الرابعة من التصعيد والتي تتضمن استهداف كُـلّ السفن المتوجّـهة إلى موانئ فلسطين المحتلّة الواقعة على البحر المتوسط، في أية منطقة تطالها النيران اليمنية.