انهيار اقتصادي جديد في عدن وتحذيراتٌ من كارثة معيشية محدقة

المسيرة: متابعات

واصلت العُملةُ المحليةُ المتداولةُ في المناطق والمحافظات المحتلّة، الأحد، انهيارَها أمام العملات الأجنبية، في ظل التحذيرات من انهيار الوضع المعيشي بشكل غير مسبوق جراء هذا الانهيار وما يصاحبه من تدهور في الأوضاع الخدمية والمعيشية.

وحسب مصادر مصرفية، الأحد، فقد وصل سعر الدولار الواحد في عدن والمحافظات والمناطق المحتلّة، إلى أكثر من 1740 ريالاً من العملة المتداولة هناك والمطبوعة دون غطاء، في حين أن أسعار الدولار في السوق السوداء قد تجاوز الـ 1800.

وبيّنت المصادرُ أن شركاتِ الصرافة ترفُضُ بيعَ العملات الأجنبية جراء ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، فضلاً عن الارتفاع المتواصل لأسعارها في محلات الصرافة والبنوك التي تعمل في عدن وباقي المناطق المحتلّة.

ويأتي هذا الانهيار الجديد، بعدَ أسبوع من إعلان سلطات المرتزِقة القائمة على فرع البنك المركزي في عدن المحتلّة، عن مزاد علني لبيع ما يزيد عن 30 مليون دولار؛ ما يؤكّـد أن المرتزِقة يقفون وراء هذا الانهيار بقصدِ مضاعَفةِ إجراءات الحرب الاقتصادية ضد المواطنين وفتح آفاق جديدة لسياسة التجويع وحرب القوت التي تتخذها دول العدوان والاحتلال وأدواتها كوسيلة لإركاع المواطنين في المناطق المحتلّة.

كما يأتي هذا الانهيارُ بعد الحديثِ الواسعِ عن نقل كميات كبيرة من العملات الأجنبية من مدينة عدن المحتلّة، إلى منطقة جدة السعوديّة، وقد أعلن المرتزِقةُ القائمون على فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، عن وقوفِهم وراء إفراغ عدن من مبالغ مالية بالعملة الأجنبية ونقلها إلى السعوديّة.

إلى ذلك يتوقعُ خبراء مصرفيون بحدوثِ انهيارات مُستمرّة على أعقاب نقل كميات كبيرة من العملات الأجنبية من عدن إلى جدة، فضلاً عن استمرار عمليات المضاربة والمصارفة العلنية في المزادات التي يعلنها فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، في حين يرى الخبراء أن من المتوقع وصول الدولار الواحد في عدن المحتلّة إلى 2000 “ريال”.

وفيما تتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي والمصرفي في عدن وباقي المناطق المحتلّة، تشهد العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة استقراراً اقتصاديًّا جعل سعر صرف الدولار الواحد يتراوح بين 530 – 533 ريالاً، في حين يتراوح سعر الريال السعوديّ بين 139 – 141 ريالاً.