وزارة حقوق الإنسان ترحّب بإدانة الجنايات الدولية لقادة الكيان الصهيوني وتقديم مذكرات باعتقالهم

المسيرة: متابعات:

رحَّبت وزارةُ حقوق الإنسان بصنعاء، بقرار مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، توجيه اتّهام لما يسمى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الكيان يواف غالانت، بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وقتل وإبادة وتجويع وحصار وحرمان الشعب الفلسطيني من الحياة.

وأشادت وزارةُ حقوق الإنسان في بيان الثلاثاء، بتقديمِ مكتب المدعي العام طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والتأكيد أن لا أحد محصَّن من القانون الدولي، معتبرة هذه الخطوة الأولى الجدية والحقيقية مهمة باتّجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبته، وخطوة باتّجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما يزال يعاني منه، وإنصافًا لبعض من ضحاياه.

وطالب البيان، محكمة الجنايات الدولية بالمزيد من الخطوات التي تثبت للرأي العام الإنساني الدولي بأنها هيئة قضائية جادة ومهنية، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب، مستغربة ورود أسماء لشخصيات فلسطينية بقرار الاتّهام، ما يمثل مساواة مجحفة وغير موضوعية بين الضحية والجلاد، والمجرم القاتل ومن يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه، مطالبة بإلغاء مذكرات الاعتقال بحق قيادات حماس الذين يقاومون المحتلّ.

ودعت وزارة حقوق الإنسان، مكتب المدعي العام إلى توسيع قائمة الإدانة لقيادات الكيان السياسية والعسكرية لتشمل بالدرجة الأولى مسؤولين في الإدارة الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية وكلّ من ثبت إدانته بناءً على توافر الركن المعنوي والمادي الذي يؤكّـد الضلوع الواضح في ارتكاب الجرائم من خلال الدعم والمساندة اللا محدودة لقيادات الكيان بالسلاح وتوفير الغطاء السياسي في ارتكابه جرائم القتل والإبادة والتجويع والحصار.

وأشَارَ البيان، إلى أن التواطؤَ الأمريكيَّ والأُورُوبي، شجَّع كيانَ العدوّ على ارتكاب الجرائم والانتهاكات وأبقى الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المُستمرّ لفلسطين، بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى الكيان الغاصب، مؤكّـداً وجوبَ إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتع بها الكيان الصهيوني بدعم ومساندة أمريكية وأُورُوبية، وضرورة إخضاع الكيان وداعميه لمنظومة القانون الدولي، وإيجاد حالة من الضغط والتأثير الرادع عليه لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.