تحذيرات من تداعيات التصعيد الاقتصادي الذي يقوده العدوان عبر مرتزقة “بنك عدن”

المسيرة: متابعات

أكّـد خبراءُ اقتصاديون، أن الخطواتِ التصعيديةَ التي قام بها العدوانُ عبر فرع البنك المركزي في عدن المحتلّة، من شأنها أن تزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن بشكل عام والمناطق المحتلّة على وجه الخصوص، في حين أكّـدوا أن الخطوات التصعيدية الاقتصادية بقيادة أمريكا والنظام السعوديّ هدفُها عرقلةُ الموقف اليمني المساند لفلسطين.

وأكّـد المراقبون أن “الخطوةَ المتمثلةَ في إجبار البنوك على الانتقال إلى عدن المحتلّة، هي مساعٍ للضغط على صنعاء اقتصاديًّا، وقد تسبِّب مضاعفات؛ لخلق حربٍ اقتصادية؛ بهَدفِ تجويع وتركيع الشعب اليمني وثنيه عن نصرة الشعب الفلسطيني”.

وفي السياق، أكّـد وكيل وزارة المالية بحكومة الإنقاذ الدكتور أحمد حجر، أن “قوى العدوان تسعى لخلق أزمات اقتصادية وتوجيه ضربة جديدة للوضع المعيشي المتدهور، خُصُوصاً في المناطق المحتلّة”.

وتابع في تصريحات لقناة “العالم”، بالقول: “إن هناك ما يسمى بـالترانزيت؛ فهم يريدون أن يكون على المستهلك في المجتمع اليمني وعلى قطاع الإنتاج المحلي، وبالتالي أن تكونَ هنالك ارتفاعاتٌ على أسعار المنتجات المحلية مع المستوردة مع إشكالية عدم وجود سيولة محلية”.

فيما يلفت الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، إلى أن “هذه القرارات سوف تتسبب بتعميق الانقسام النقدي والمالي وتقويض الجهود الدولية التي بذلت خلال الفترة الماضية لإحداث تقارب فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وما يرتبط به من ملفات أُخرى”.

وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، قد حذّر في وقت سابق من التصعيد الاقتصادي، مؤكّـداً أنه يأتي ضمن خطوات أمريكية لدعم الكيان الصهيوني وحماية سفنه، كذلك حذَّر السيد القائد، النظامَ السعوديّ من مغبة هذه المغامرة والانسياق وراء الإيعازات الأمريكية البريطانية الهادفة للضغط على الطرف الوطني ووقف عمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لفلسطين.