المالية السويسرية تقر عقوبات ضد بنك “UBS” بسبب غسيل أموال تابعة للخائن “صالح”
المسيرة: متابعات
أقرَّت وزارةُ المالية السويسرية عقوباتٍ ضد بنك (UBS)؛ بسَببِ مساعدته الخائنَ علي عبدالله صالح لإخفاء وغسيل أمواله.
وذكر تحقيقٌ صحفيٌّ لشبكة SRF Investigativ أن وزارةَ المالية السويسرية أقرت تغريم بنك (UBS)، خمسين ألف فرنك، على خلفية تجاهُلِه مئاتِ التحذيرات من وجود شبهة غسيل أموال أثناء إدارته ملايين الدولارات في حساب لدى البنك، للخائن صالح.
ووفقَ التحقيق فَــإنَّ هناك 5438 تحذيراً احتواه مِلَفُّ الخائن صالح لدى (UBS) في العام 2011 فقط، غير أن البنك استمرَّ في تجاهل هذه التحذيرات ولم يبلغ السلطات بوجود شبهة غسيل أموال، خُصُوصاً مع كون علي عبدالله صالح “شخصيةً سياسيةً مكشوفةً” وكان “محل اتّهامات بالفساد على المستوى الدولي”؛ ما يستلزم “تحريات دقيقة خَاصَّة”.
وأشَارَ التحقيق إلى أن الخائن صالح فتح في العام 2004 حساباً لدى البنك السويسري باسم (Wild horse Investment Inc)، كما أن 25 من الشخصيات المرتبطة به، بينهم أولادُه وأحفاده واثنتان من زوجاته، كانوا على علاقة مع بنك (UBS).
رغم ذلك فَــإنَّ قرار وزارة المالية السويسرية تعلّق فقط بمبلغ 10 ملايين دولار حصل عليها الخائن صالح من سلطان عُمان في العام 2009، وتسلَّم البنك شيكاً بالمبلغ أوصله إليه أحد أبنائه، قبل أن يوزِّعَ الخائن صالح نصفَ المبلغ على حسابات متعددة لدى البنك السويسري، مسجلةً بأسماء أقاربه.
وأوضح التحقيق أن التحذيرات والملاحظات في المِلفات المالية للخائن صالح وأقاربه لدى بنك (UBS) تراكمت أكثرَ في العام 2011م؛ ما دفع البنك إلى إغلاق جميع حسابات أقاربه؛ لكن دون أن يبلغ مكتب مكافحة غسيل الأموال، ودون توثيق الأسباب التي حالت دون ذلك؛ وهو ما استندت إليه الوزارة في توجيه الاتّهام للبنك.
ووفقاً للتقرير فَــإنَّ الإجراءات التي اتخذها البنك لم تكن كافية، وقد سمحت باستمرار “سحب وتحويل مبالغ مالية كبيرة جِـدًّا، يُعتقد أنها مرتبطة بالفساد والإثراء غير المشروع الذي مارسه علي عبدالله صالح”.
وكانت إجراءات مقاضاة بنك (UBS) السويسري قد بدأت في مارس 2021، ومنذ ذلك الحين فشل البنك في تقديم الوثائق اللازمة والمكتملة؛ الأمر الذي جعل من العسير تحديدَ الموظفين المسؤولين عما حدث.
ووفق التحقيق الصحفي فَــإنَّ ذلك تحديداً هو ما استدعى تخفيفَ العقوبة على البنك، وتم الاكتفاءُ بتغريمه 50 ألف فرنك سويسري (حوالى 55 ألف دولار أمريكي) فقط.