جرائمُ “إسرائيل”.. هل ستُنسى وتسقُطُ بالتقادم؟!

عبدالسلام غالب العامري

وُصف الحصار الذي تفرضه “إسرائيل” على قطاع غزة بأشدِّ أشكال العقاب الجماعي، وانتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، تشمل الحملات العسكرية الإسرائيلية بجيشها المدجج بأنواع الأسلحة المختلفة، والقصف البري والبحري والجوي المُستمرّ خلال 8 أشهر من العدوان النازي على قطاع غزة، عملية مسح مربعات كاملة من الشوارع والأزقة والحارات.

وقد وصفه أحرار العالم بهجوم غير متناسب ومتعمد، يهدف إلى معاقبة وإذلال وإرهاب السكان المدنيين، وتقليل القدرة الاقتصادية المحلية بشكل جذري، وفرض عليهم شعوراً متزايداً بالتبعية والضعف.

فالقانون الدولي يفرض حقوقاً وواجبات والتزامات، وتعد مسألة مراقبة مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني أمراً ضرورياً ولها ما يبرّرها في الوقت ذاته، فإن المدنيين الآمنين في قطاع غزة يواجهون أوضاعاً قصوى من الإبادة الجماعية والعنف والمشقة والاعتقالات والاغتصاب الجنسي، وحرمانهم من الماء والغذاء والدواء، وقصف المشافي والمدارس والمساجد والكنائِس والبنية التحية نتيجة الغطرسة الإسرائيلية المتحدية للقانون الدولي بدعم أمريكي غربي، ويؤثر مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني على أوضاع هؤلاء بشكل واضح ومباشر.

“إسرائيل” الآن لا تقتل الفلسطينيين فحسب، بل إنها أَيْـضاً تنتهك قواعد ومواثيق القانون الإنساني الذي وضعته بلدان العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

وإذا حقّقت “إسرائيل” هدفها وأبادت الشعب الفلسطيني، وأكملت احتلال الأرض، فَــإنَّ العالم سيتغير إلى الأبد، وستنتهي أية إمْكَانية لإقامة نظام دولي مؤسّس على القانون، وستصبح الجرائم أشياء طبيعية ومقبولة في نظر المجتمع الدولي، وكذلك سيرى المجتمع الدولي أن سرقة الأرض والإبادة الجماعية والتشريد أعمال سياسية مشروعة.

ونفت “إسرائيل” كاذبة! أكثر من مرة منذ بدء عدوانها، انتهاكَ القانون الدولي، مدعـية أن جميع عملياتها العسكرية في القطاع “خاضعة للقوانين الإنسانية الدولية”… و”لا مصداقية ولا يمكن الوثوق” بالتصريحات الإسرائيلية حول عدم استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية بما يتعارض مع القانون الدولي.

ومن بين هذه الحالات، أشار المراقبون والمنظمات التابعة لحقوق الإنسان إلى أن الغارات المتكرّرة على المواقع المحمية وعلى المنشآت المدنية، “وحجم الضرر المهول، الذي لحق بالمدنيين؛ بسَببِ العمليات العسكرية، يجب اتِّخاذ الإجراءات السريعة للتحقيق في الانتهاكات القائمة وإيصال المحقّقين الدوليين ومحاسبة المتسببين في ضرر المدنيين وحصارهم وَاستهداف العاملين في المجال الإنساني والصحفيين بوتيرة غير مسبوقة”.

وتعطّل وصول المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي، بما فيها منع مرور الشاحنات من المعابر والمنافذ الرسمية مما يؤخر وصول الغذاء والدواء للنازحين..

فالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل حكام وقادة (إسرائيل) هي جرائم حرب لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن؛ فَــإنَّ جميع الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة الدولية في القبض على هؤلاء القادة المطلوبين والتحقيق معهم ومقاضاة مرتكبي الجرائم، وهذه الجرائم مُستمرّة من قبل حكام “إسرائيل” في وقت الحرب أَو السلم، بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وسيكون مصيرهم مثل الرئيس الصربي السابق ميلان ميلوتينوفيتش وقادته العسكريين.