“بن غفير” يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق النار على رؤوسهم.. والمقاومة: دعوةٌ تكشفُ وجهَ الاحتلال الإجرامي ووصمة عارٍ على المتعاملين معه

المسيرة | متابعات

أكّـدت فصائلُ الجهاد والمقاومة الفلسطينية أنّ تصريحاتِ ما يسمى وزير “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال “إيتمار بن غفير” والتي طالب فيها بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى الفلسطينيين، تكشفُ عن الوجه الإجرامي للاحتلال.

في التفاصيل؛ أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تصريحات الوزير المتطرف “بن غفير”، والتي طالب فيها بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرةً أنها “وصمة عار على جبين كُـلّ المتعاملين مع الكيان الصهيوني “ورعاته وداعميه والساكتين على جرائمه”، ومشدّدة على أنها “تنُمُّ عن عقليةٍ إجرامية بغيضة تقوم على إراقة الدماء”.

وذكّرت الحركة في بيانها بجرائم “بن غفير”، وسياساته تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، وحرمانهم من الطعام والشراب والدواء، وممارسة التعذيب الممنهج بحقهم، إضافة إلى تسليحه المستوطنين والتحريض على القتل ومصادرة الأراضي.

وأكّـدت حركة الجهاد أن الشعب الفلسطيني سيواجه سياسات الاحتلال “المجرمة بكل قوة وثبات”، وأضافت، أن “قوى المقاومة لن تتخلى عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.

بدورها، حمّلت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤوليةَ الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أنّ “الدعوات التحريضية الإجرامية لبن غفير تُعبّر عن الوجه الحقيقي الإجرامي لنظام الإبادة الصهيونية، وتكشف مجدّدًا مدى الحقد والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى على وجه التحديد”.

وتابعت، أنّ “استمرار تحريض المجرم الفاشي بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين ومواصلة إجراءاته القمعية وتصاعد السياسات الانتقامية بحقهم تلقى استجابة لدى دوائر القرار الصهيوني؛ ما أَدَّى إلى ارتكاب السجانين الصهاينة جرائم حرب ضد الأسرى، وتسجيل عشرات حالات الإعدام والتعذيب بحق الأسرى بعد الـ7 من أُكتوبر، فيما يواصل احتجاز آلاف الأسرى في معسكرات إبادة تُرتكب فيها كُـلّ الجرائم والفظاعات ضدهم”.

الجبهة الشعبيّة دعت في ختام بيانها إلى توثيق هذه الدعوات الصادرة عن بن غفير وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية؛ باعتبَارها “دليل إدانة واضحًا ضد هذا المجرم وتحريضه على قتل الأسرى”.

كما دعت المؤسّسات الدولية إلى “ترك مربعات الانتظار والتواطؤ بالتحَرّك العاجل؛ مِن أجلِ حماية الأسرى في ضوء تصاعد الجرائم الصهيونية بحقهم”.

في السياق، أكّـد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أسامة حمدان تصاعد الانتهاكات وممارسة سياسة التجويع بحق الأسرى في سجون الاحتلال منذ وصول “مجرم الحرب وزير الأمن الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” إلى منصبه”.

وظهر “بن غفير” في مقطع فيديو، دعا إلى تنفيذ حكم إعدام الأسرى وإطلاق الرصاص عليهم وقتلهم بالرأس بدلاً عن إعطائهم الطعام؛ رداً على اتّهامه بممارسة سياسة التجويع في السجون الإسرائيلية.

وطالب بإقرار قانون إعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة، وتعهد بتوفير الحد الأدنى من الطعام للمعتقلين؛ لإبقائهم على قيد الحياة إلى حين إقرار القانون.

وفي مارس 2023م، وافقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون، الذي يحتاج إلى مصادقتين إضافيتين من الكنيست ليصبح ساري المفعول، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من “يرتكب جريمة قتل بدافع عنصري وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل”.

وسبق أن فرض بن غفير عقوبات على المعتقلين الفلسطينيين تسببت بتفجر حالة غضب عارمة، وهو معروف بمواقفه المتطرفة وسياساته الإجرامية.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تحقيقاً حول الانتهاكات واسعة النطاق التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.

وجاء في تقريرها “يتعرض السجناء المحتجزون في معسكر اعتقال إسرائيلي في صحراء النقب إلى انتهاكات جسدية وعقلية واسعة النطاق”، وأضافت “تم الإبلاغ عن حالة واحدة على الأقل لرجل بُتِرَ طرَفُه؛ نتيجةً لإصابات أُصيب بها من تكبيل يدَيه المُستمرّ”.

كما كشف تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن استخدام “إسرائيل” للقاعدة العسكرية “سدي تيمان” كموقع لارتكاب انتهاكات جسيمة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، منها تعرضهم للضرب والركل والضرب بالهراوات والبندقيات والصعق بالكهرباء، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية.

وتعتقل قوات الاحتلال أكثر من 9 آلاف فلسطيني، منهم آلاف من قطاع غزة اعتُقلوا منذ 7 أُكتوبر الماضي، وخلال هذه المدة تصاعدت الجرائمُ ضد المعتقلين، بما فيها قتلهم تحت التعذيب، حَيثُ يجري الحديث عن استشهاد 54 معتقلًا على الأقل غالبيتهم من قطاع غزة.