وزارة الزراعة والري تؤكّـد أنها تدرسُ رفعَ دعوى أمام المحاكم الدولية لإلزام الأمريكيين بدفع تعويضات للمزارعين

المسيرة- صنعاء

حمَّلت وزارةُ الزراعة والري، الإدارةَ الأمريكية ومخابراتها المسؤولية الكاملة عن المعاناة والخسائر التي لحقت بالمزارعين اليمنيين طيلة الفترات السابقة، مؤكّـدة أن القيادة الزراعية تدرس إمْكَانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية، لإلزام الأمريكيين بدفع تعويضات للمزارعين؛ نتيجةَ الاستهداف الأمريكي لهم.

وشدّدت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عُقد، أمس، على أنها لن تسمحَ باستمرار الاختراق، وستعملُ على تصفية القطاع الزراعي من العملاء والجواسيس.

وتقدمت وزارة الزراعة والراي بالشكر للأجهزة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات على جهودهم الكبيرة في الكشف عن شبكة التجسس الأمريكية وفضح المخطّطات الأمريكية على مرأى ومسمع من العالم.

وأكّـدت الوزارة أن العدوَّ الأمريكي عمل على استهدافِ المنتج المحلي في جميع حلقات مراحل الإنتاج والتسويق وتظهر الأساليب التدميرية للعدو في ظل غياب برامج البناء والحماية لاقتصادنا الوطني.

وأوضحت أن استهدافَ القطاع الزراعي عبر شبكة التجسس أحدث اختلالًا في الميزان التجاري بين الواردات والصادرات وتدفقات رأس المال، وكشف أن جميعَ السياسات الزراعية والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذُها خلال العقود الماضية كان لهدف إهلاك الحرث والنسل واستهداف الموارد والمقومات الزراعية.

وبيَّنت أن شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية كشفت عمقَ الاختراق والتأثير والنفوذ الأمريكي في عرقلة التوجّـهات الزراعية لليمن.

وأشَارَت إلى أن استهدافَ القطاع الزراعي عبر شبكة التجسس أَدَّى إلى تمركُز الثروة في أيدي القِلة ممن عمل العدوّ على تمكينهم من النافذين في النظام السياسي وأقاربِهم من امتلاك أكبر شركات استيراد وتوزيع وتكوين ثروات وشراء ولاءات.

ولفتت إلى أنه من الآثارِ للاستهداف الأمريكي لقطاع الزراعة تراجُعُ نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي للقطاع الزراعي وتراجع نسبة القوى العاملة في القطاع الزراعي.

وبلغة الأرقام أوضحت الوزارةُ أن من الآثارَ للاستهداف الأمريكي لقطاع الزراعة باليمن تراجعَ مساحة المحاصيل المزروعة بالحبوب من 70 % خلال الفترة (1984م – 1994م) إلى 57 % خلال الفترة (1995م – 2005م).