معركةُ الاقتصاد الفاصلة

محمد يحيى الضلعي

لا يمكن أن تمرِّرَ الخطأ طويلًا، ولا يمكنُ أن تستمرَّ بخداعك لفترة زمنية طويلة، وكُلُّ ما بُنِيَ على باطل فهو باطل، والقرارُ النابعُ من هدف ومصدر غير صحيحٍ لا يمكنُ أن يأتيَ بالخير، فقد اتجه بنكُ عدن في اتِّخاذ قرارات ليست مبنية على سياسة نقدية اقتصادية ولكن تنفيذًا لسياسة العدوان بصورة انتقامية هو في غنى عنها كونه ينحصر في المِلف الإنساني بعيدًا عن صراعات المتحاربين؛ فمهنيةُ البنك الذي يدّعي السيادة أن يقف إلى جنب المواطن في كُـلّ الأوضاع وأن الاقتصاد هو اقتصاد بلد بأكمله وليس فئة من الشعب.

وكيف لبنك الوطن كما يدَّعي أنه يقف إلى جانب المواطن ثم يقحمه العدوّ باتِّخاذ قرارات ليست من اختصاصه مثل نقل مقر البنوك الأهلية إلى عدن، مع العلم أن البنك هو من يحدّدُ مركزَه الرئيسي في مقر كثافة جمهوره وأمان المنطقة وغيرها من العوامل وليس بالسهولة في ليلة وضحاها أن ينقل البنك مقره إلى منطقة غير مؤهلة في إحدى مناطق صراع.

الغريب في الأمر كيف توالى التصفيقُ لشخص المعبقي وكأنه الفاتح صلاح الدين، وهو لا حول له ولا قوة فهو مُجَـرّد قارئ للبيان تم إعداده من الرياض وما أكّـد ذلك خطابات السيد عبدالملك الحوثي في عدم ذكر المرتزِقة أَو حتى عتابهم؛ كونه يعرف أين يكمُنُ السر وهذا يعتبر تعري لحكومة المرتزِقة من قبل السيد القائد دون أن يفصح.

لقد خاطب القائدُ العدوّ الحقيقي لليمن واليمنيين متوعدًا وهو صادقٌ بعدم العبث في المحظور فكان للبنوك الأهلية المستهدفة من قبل العدوان أن تثق في حكومة صنعاء وأنها من ستحمي تلك البنوك وترد لها اعتبارها.

وكيف لبنك يدَّعي أنه لشعبٍ وهو من أسهم في الانقسام بسياساته النقدية الخاطئة ابتداءً من التهور في طباعة الأوراق النقدية تنفيذا لأجندة نافذين وعملاء لأعداء الوطن لتغطية فاتورة الحرب ضد أبناء الوطن؛ مما أنتج عن ذلك انهيار أسعار الصرف للريال اليمني ليفقد أربعة أضعاف من قيمته، وبعد كُـلّ هذا الانهيار المتتالي للريال كيف لبنك مركزي عدن أن يحافظ على المراكز المالية للبنوك الأهلية؛ تنفيذًا لطلب التحالف السعوديّ وليس دراسة اقتصادية تخدم الوطن والمواطن.

ومن الطبيعي أن ترد صنعاء على هذا العبث فقد اختصر القائد القول كذا مقابل كذا والحليم تكفية الإشارة، وبأمور مرتبة للتنفيذ والرد الموجع لمصدر العبث وليس لأدوات هذا العبث الذي سيأتي دورهم في الوقت المحدّد.

ويعرف الجميع خبايا تحَرّك المبعوث الأممي إلى اليمن طالبا تأجيل تنفيذ قرار إيقاف البنوك الأهلية؛ فالسعوديّة التي تعرف جدية صنعاء تقف محرجة من الخضوع والحديث بشكل مباشر عن ذلك، لتعطي مرتزِقتها الأوامرَ من تحت الطاولة وتدفع بالمبعوث الأممي ليقدم هو طلب إيقاف تلك القرارات، فالسيد القائد كان واضحًا وجادًّا وعبر بصوت واضح: “فلتحدُثْ ألفُ ألفِ مشكلة”.

ما ترونه بالأمس تنازلًا من شرعية الفنادق ليس إلا مقدمة لخضوع كامل لسلطة الوطن الحرة والحقيقية، فحقوق وثروات واقتصاد وعملة هذا الشعب ليست للمساومة، وحكومة صنعاء التي حملت المسؤولية في الدفاع عن الوطن ستتحمل المسؤولية مرةً أُخرى في الدفاع عن اقتصاد هذا البلد ولو تطلب الأمرُ الاستعانةَ بالفرط صوتية بعيدة المدى، والمسيرات الدقيقة والبالستية المجنَّحة.

خلاصة الكلام يعرف الجميع تهديدَ السيد القائد، ويعرف الجميع أننا اليوم أقوى من الأمس، وأن مطالبَنا اليوم هو انتزاعُ حقوق الشعب وإنقاذُ اقتصاده مهما كلفنا الأمر، ومهما كانت العواقب.