إفرازاتُ العمليات اليمنية.. أشباحٌ تهدِّدُ ما تبقّى من الاقتصاد الصهيوني

المسيرة: خاص

تتواصَلُ العملياتُ اليمنية النوعية ضد العدوّ الصهيوني ورعاته في البحر العربي والأحمر والأبيض المتوسط والمحيط الهندي، ومعها تتواصلُ الإفرازاتُ الناتجة عنها، والتي انعكست على شكل خسائرَ تجارية مهولة، ونزيف اقتصادي غزير، يتجلى الجانب الأبرز منه إفلاس ميناء أم الرشراش وبدء تسريح بقية العاملين بعد أن تم تسريعُ النصف منهم خلال الفترات الماضية؛ وهو الأمر الذي يجعلُ من العمليات اليمنية واستمراريتها، حَكَماً يحدّد المصير الاقتصادي للعدو الصهيوني، ويضاعف كُلفةَ إجرامه أكثر من أي وقت مضى.

ومنذ مطلع شهر يوليو الجاري، تتسارع خطواتِ الانهيار الاقتصادي داخل الكيان الصهيوني، على مستويات عدة، ابتداءً بعزوف الشركات والمستثمرين، وإغلاق آلاف الشركات التي تشكل السواد الأعظم من قوام التجارة والحركة الاقتصادية “الإسرائيلية” بعد أن كانت تعمل قبل الطوفان، وُصُـولاً إلى تعطّل الملاحة وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار الشحن وغلاء أسعار السلع وإفلاس الميناء ونشوب أزمة عمالة غير مسبوقة، بعد انتشار البطالة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

انكماش كبير للشركات:

ومنتصف الشهر الجاري أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن 46 ألفَ شركة “إسرائيلية” اضطرت إلى إغلاق أبوابها؛ نتيجةً للحرب المُستمرّة وتأثيرها المدمّـر على الاقتصاد، في إشارة إلى تأثيرات العمليات اليمنية، وكذلك عمليات الإسناد الأُخرى القادمة من العراق ولبنان.

ووصفت صحيفة معاريف العبرية، الكيان الصهيوني بأنه “دولة منهارة”؛ وهو ما يكشف حجم الانهيار الداخلي وتأثيرات ذلك على الداخل الصهيوني المتهاوي.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة خدمات المعلومات وإدارة مخاطر الائتمان الإسرائيلية “كوفاسي بي دي آي” المدعو “يوئيل أمير”: “هذا رقم مرتفع للغاية، ويشمل العديد من القطاعات، حوالي 77 % من الشركات التي أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، وهي شركات صغيرة.

بدورها لفتت وسائلُ إعلام صهيونية إلى ارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع، لا سيما مدخلاتِ الإنتاج الصناعي الخام، في حين أن قطاع السيارات قد أخذ نصيب الأسد من المعاناة.

وقد شهدت الأراضي الفلسطينيةُ المحتلّة انعدامًا لمعظم السلع، وغلاءً كبيرًا في أسعار المتوفر منها، وذلك بنسبة تجاوزت ضعف ما كانت عليه.

إفلاس ميناء أم الرشراش.. سلاسل توريدات العدوّ محاصرة من كُـلّ الاتّجاهات:

وفي ذات الصدد، يعاني القطاعُ الاقتصادي والتجاري الصهيوني من عدة اضطرابات، وعطفاً على العمليات اليمنية وتداعياتها، ما تزال هناك ضربات أُخرى يتلقاها الكيان في هذا الجانب، وهو فقدان البضائع المنقولة على السفن الفارة من البحر الأحمر والتي تسعى للإبحار عبر المحيط الهندي والتي تمر وسط ظروف جوية مميتة، حسبما أكّـده الإعلام الصهيوني.

وقالت صحيفة “ذا كريدل” الأمريكية: إن “السفن المبحرة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا تواجه موجة من سوء الأحوال الجوية والعواصف التي أَدَّت بالفعل إلى جنوح سفينة وفقدان سفينة أُخرى أكثر من 40 حاوية في البحر”.

وأكّـدت الصحيفة الأمريكية أن الأحوال الجوية التي تمر بها السفن هرباً من الصواريخ اليمنية، قد أَدَّت إلى تعطل غالبية عمليات الشحن، للسفن التي حولت طريقها باتّجاه الرجاء الصالح؛ وهو ما يجعل العدوّ غير قادر على الهروب والتأقلم مع متغيرات مسرح العمليات البحري الواسع.

وفيما تواجه السفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلّة، شبح الاستهداف المباشر في البحرين العربي والأحمر والمحيط الهندي، علاوة على سوء الأحوال الجوية، فَــإنَّ ذلك قد أفرز عدة مصاعبَ على الكيان، أبرزُها إفلاسُ ميناء أُمِّ الرشراش، حَيثُ أكّـد مسؤولون صهاينة الأسبوع الفائت إفلاس الميناء؛ بسَببِ عزوف السفن وشركات الشحن وعجز إيصال أية سفينة إلى الميناء، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة الصهيونية على دعم الميناء؛ بما يغطي أجور العاملين وباقي النفقات التشغيلية.

وفي هذا الصدد أكّـد الرئيس التنفيذي لميناء أم الرشراش “جدعون جولبرت”، أن الميناء أفلس بنسبة تزيد عن 90 %، منوِّهًا إلى أنه لم يكن هناك أي نشاط في الميناء لمدة ثمانية أشهر ولم ترد أية إيرادات.

بطالة تجتاح العمالة الصهيونية وعزوم كامل للاستثمار:

وقد أَدَّت هذه الخسائر في صفوف الميناء بشكل خاص، وباقي القطاعات الاقتصادية والتجارية الصهيونية بشكل عام في الداخل الصهيوني، إلى أزمة بطالة كبيرة؛ جراء تسريح عمال الميناء المفلس، وكذلك تسريح عمال غالبية الشركات الصهيونية؛ جراء الركود التجاري الكبير بفعل العمليات اليمنية المباركة وتداعياتها.

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها الأسبوع الفائت، أن شركة الطاقة المتجددة “سولاريدج”، أعلنت عن خطة كفاءة ستقوم بموجبها بتسريح حوالي 400 موظف، منهم 200 في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وهذه هي الموجة الثانية من تسريح العمال للشركة هذا العام، بعد أن قامت في يناير بطرد حوالي 900 موظف، والذين كانوا يشكِّلون آنذاك 16 % من إجمالي قوتها العاملة.

كما أوضحت الصحيفة العبرية، أن “التكنولوجيا الفائقة تفتقر إلى 9070 مهندسًا، في غضون ذلك، تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد الوظائف الشاغرة في الأشهر من إبريل إلى يونيو من هذا العام في صناعات الأمن والموظفين، وعلى وجه الخصوص هناك نقص في قطاع فنيي الشبكات، حَيثُ ارتفع عددُ الوظائف بنسبة 46 %، وتم تسجيل الشواغر”.

وهذا فضلًا عما يعانيه ميناء أم الرشراش في هذا الجانب، وحيث كان قد استغنى عن نصف الموظفين في الأشهر الماضية، قبل أن يطرد دفعة تمثل غالبية المتبقين، وكل ذلك في أعقاب الإفلاس الناتج عن العمليات اليمنية، فيما يعاني القطاع العمالي بشكل عام داخل الاحتلال من بطالة تتجاوز 25 %.

ووسط هذا الانكماش في القطاع الاقتصادي الصهيوني، فقد كشفت تقارير متعددة عن عزوف الاستثمار عن الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وقد عبر ما يوصف بـ”رئيس” هيئة الأوراق المالية التابعة للكيان عن قلقه البالغ من أن “الوضع الحالي دفع بالمستثمرين إلى نقل أموالهم بعيدًا عن “إسرائيل”، وأنهم يرفضون شراء السندات الإسرائيلية (تطرح الحكومة سندات بفوائدَ للحصول على الأموال كديون)”، مُضيفاً “أنهم يشعرون بالفعل بالمقاطعة الاقتصادية التي تجعل “إسرائيل” مصابة بالجذام”، فيما تعتبر هذه التصريحات من أهم ما يعبّر عن حال الاقتصاد والتجارة الصهيونية؛ وهو ما يجعل من استمرارية العمليات اليمنية ضربة قاضيةً تُجْهِزُ على ما تبقى؛ ليضع اليمن وجبهات الإسناد بذلك مطرقةً على آخر مسمار في نعش الكيان الصهيوني برمته.