انخفاضُ مؤشر أسهم الاحتلال وتراجعُ أسعار عُملته أمام الدولار بشكل غير مسبوق

المسيرة: متابعة خَاصَّة

يوماً تلوَ آخرَ يتقهقرُ اقتصادُ العدوّ الإسرائيلي، لعدة أسباب: أهمُّها استمرارُ العمليات اليمنية، ومن جانب آخر الاستنزاف الكبير الذي أحدثته عملية (طوفان الأقصى) منذ السابع من أُكتوبر الماضي، حَيثُ يتعرض الكيان الصهيوني لصفعات اقتصادية من جميع الجهات إلى جانب الصفعات الأمنية والعسكرية التي يمنى بها كُـلّ يوم في غزة وجبهات الإسناد.

وعلى وقع استمرار العمليات اليمنية، ذكرت تقارير دولية، ووسائل إعلام عبرية، انخفاض البورصات الإسرائيلية، وفي مقدمتها مؤشر يافا، حيثُ إن هذا الانخفاض يمر بوتيرة متلاحقة، لا سيَّما بعد العملية اليمنية في العمق بطائرة يافا المسيّرة، والتي جعلت الأمن منعدماً للعدو حتى في العاصمة التي يتخذها ملاذاً له.

انخفاض جديد لأسهم الكيان:

وقالت التقارير: إن أسعار الأسهم في بورصة يافا “تل أبيب” سجلت، الاثنين، هبوطًا حادًّا وسط مخاوفَ مُقلقة من اندلاع حرب شاملة مع لبنان، مشيرة إلى أن سوق الأسهم في “تل أبيب”، افتتح الأحد، على تراجعات كبيرة في المؤشرات الرئيسية، مع تصاعد التوتر في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يأتي في ظل انعدام الأمن وعزوف رؤوس الأموال على وقع الضربات العسكرية التي يتعرض لها كيان العدوّ الصهيوني، سواء في البحر أَو في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وأوضحت أن مؤشر (TA 35) تراجع بنسبة 1,7 %، فيما تراجع مؤشر (TA 90) بنسبة 2,3 %، لافتةً إلى أن أسهمَ بنوك “تل أبيب” شهدت انخفاضاً بنسبة 1,9 %، بينما تراجع سهم “تل أبيب” للنفط والغاز بنسبة 3,3 %.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام دولية تعليقاً على هذا الانخفاض، أن الكثير من المراقبين والمحللين يجزمون بأن هذا الهبوط الحاد في سوق الأسهم يعود إلى مخاوف المستثمرين من تأثير تصعيد الوضع العسكري على الاقتصاد “الإسرائيلي”، في حين أن هذه التكهنات تأتي بعد أن أثبتت العمليات العسكرية اليمنية نجاعتها العالية في تعميق الأزمات “الإسرائيلية” على المستويات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالمثل بقية جبهات الإسناد في العراق أَو لبنان.

تراجع أسعار صرف “الشيكل”:

وفي سياق الانهيار الاقتصادي المتواصل داخل الكيان، أكّـدت وسائل إعلام عبرية تراجع سعر صرف “الشيكل الإسرائيلي” إلى 3,743 أمام الدولار، على وقع مخاوف من تصعيد الكيان الصهيوني ضد “حزب الله”.

وأوضحت أنه في منتصف، أمس الاثنين، بلغ سعر صرف الدولار 3,743 شيكل، مقارنة مع 3,65 شيكل في بداية جلسة اليوم، في أسرع هبوط للعملة للصهيونية منذ 3 شهور، في إشارة إلى أن كُلفة الإجرام الصهيوني تتزايد يوماً تلو الآخر.

وقد لفتت التقارير إلى أن أسواق المال “الإسرائيلية” تخشى توسع التوترات مع “حزب الله” إلى حرب شاملة، وفق تصريحات سابقة لوزراء الحكومة الإسرائيلية، الذين دعوا للمضي بهذا الخيار، إضافة إلى المخاوف الموجودة مسبقًا حيال التهديد اليمني القادم؛ رداً على استهداف ميناء الحديدة.

انكماش متواصل وهروب رؤوس الأموال بوتيرة عالية:

يشار إلى أن تقارير دولية كانت قد أكّـدت أن قطاع الأعمال داخل الكيان الصهيوني ينكمش يوماً تلو الآخر، مبينة أن ما يزيد عن 46 ألف منشأة اقتصادية أغلقت أبوابها منذ الـ7 من أُكتوبر، وأن القطاعات الأكثر تضرراً كانت البناء والزراعة والخدمات؛ أي أن سوق المال الصهيوني يتعرض لعملية استنزاف غير مسبوقة.

وبيّنت أن المشاريع الصغيرة، التي توظف 5 عمال أَو أقل، تمثل 77 % من حالات الإفلاس حتى الآن، والبقية مشاريع متوسطة وكبيرة.

وتوضح التقارير أن هذا الانكماش يأتي لعدة أسباب، أهمها سحب مئات آلاف الشبان اليهود من سوق العمل، ولا سيَّما المهنيين والمتخصصين، إلى التجنيد في الجيش، وهروب رؤوس الأموال وعشرات العمال الأجانب، ونزوح نحو 250 ألف مغتصب عن غلاف غزة وعن الشمال، وأثر ذلك في المنشآت التجارية في تلك المناطق.

كما تؤكّـد التقارير أن موت ميناء أم الرشراش “إيلات” اقتصاديًّا، نتيجة الحصار اليمني عليها، وارتفاع تكلفة الشحن البحري من آسيا ورسوم تأمينه نتيجة الاضطرار لسلوك طرق أطول، وتأثر قطاعات اقتصادية، مثل السيارات وقطعها، كانت تعتمد على “إيلات”، كلها أفرزت متاعب اقتصادية كبرى على الكيان.

أما عملية يافا المباركة فقد كان لها دور كبير في رفع وتيرة هروب المستثمرين، حَيثُ ارتفعت وتيرة هذا العزوف منذ نهاية العام الفائت، وُصُـولاً إلى الأسابيع الماضية، وذلك نتيجة عدم اليقين بشأن المستقبل؛ الأمر الذي قلّص النمو الاقتصادي في ذلك الفصل وحدَه إلى سالب 5.5 %.

وتوضح أن كُـلّ هذه المشاكل الاقتصادية انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، فانخفض الاستهلاك، والاستثمار، والتصدير، وازداد الاستيراد بتكاليف أعلى، وحاولت الحكومة تعويض ذلك عبر زيادة إنفاقها، لكنّ ذلك لا يمثل حلاً طويل المدى؛ لأَنَّ زيادة الإنفاق الحكومي من دون زيادة الإيرادات تعني زيادة العجز، والدَّين العام، أَو أن على الحكومة رفع الضرائب، ومنها ضريبة القيمة المضافة VAT، التي يمثل رفعها عبئاً كَبيراً على المنشآت الاقتصادية التي تصارع مِن أجلِ البقاء في قيد الحياة (على عكس ما يظن البعض، لا يتحمل المستهلك كامل قيمة الضرائب على السلع، إلا في حالات خَاصَّة جِـدًّا، كما هو معروف في أبجديات علم الاقتصاد الجزئي).