إنقلابٌ برعاية أممية

صبري الدرواني

“المشاوراتُ مستمرةٌ تدخل الآن منعطفاً جديداً يقرب القيادات من القرار ويسمح لتبادل صريح لوجهات النظر بين الجهات المحلية والاقليمية. وهذا من شأنه أن يسرع الوتيرة ويقربنا من التوصل لحل سلمي شامل يحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والانسانية”.. هذا ما تحدث به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 30 يونيو 2016م، لكنه سرعان ما انقلب عليه.

ففي أولى جلسات مفاوضات الكويت 2 فاجأت الأمم المتحدة الحاضرون بلسان مبعوثها الخاص بإعلان انقلابها الكامل على كُلّ ما تم التوصل إليه في مشاورات استمرت لسبعين يوماً نوقشت فيها كُلّ القضايا بشكل تفصيلي ودقيق، وبدلاً عن توجه الأمم المتحدة في المشاورات الكويت 2 إلى البدء بصياغة كُلّ مبادئ الاتفاق الشامل للحل السياسي باليمن وهو ما تم التوصل إليه خلال مشاورات السبعين اليوم سارعت إلى الحديث بلسان سعودي مبين عن جزئية من الاتفاق حيث تجاهل المبعوث في كلمته ذكر حل سياسي شامل، واكتفى بتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية وتشكيل اللجنة العسكرية، لا ندري من هي السلطة التي تقوم بتشكيلها.

اعتادت الأمم المتحدة على رعاية الإنقلابات مصغية إلى لغة المال التي لا تستطيع مقاومتها، وهو ما اعترف به شخصياً أمينها العام بان كي مون أثناء إدخال مملكة الشر والإجرام السعودية في القائمة السوداء لانتهاك حقوق الطفل، وقد سبق للأمم المتحدة أن رعت الأمم المتحدة الحوار السياسي في موفمبيك قبل العدوان بإشراف مبعوثها الخاص آن ذاك جمال بن عمر، وما إن كانت المكونات السياسية اليمنية على وشك الوصول إلى اتفاق سياسي شامل حتى دشن العدوان السعودي الامريكي على اليمن لإعاقة الوصول إلى هذا الحل وتتويجه بإعلانه برعاية أممية، أصغت الأمم المتحدة مجدداً للغة المال ووافقت على إصدار قرار مجحف بحق أبناء الشعب اليمني 2216 ضاربة بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، مسترة على المجرم السعودي لإكمال جريمته.

الإنقلاباتُ عادةً ما تكونُ بإشراف أمريكي وتخطيط بريطاني وتنفيذ سعودي عبر أدواته مرتزقة الرياض. أيدت بريطانيا إنقلابها على مشاورات الكويت وإعلانها وقوفها إلى صف الجلاد بتغريدة السفير البريطاني التي قال فيها: يجب أن يلتزم وفد أنصار الله و المؤتمر الشعبي العام بالانسحاب لو أردنا التقدم نحو تحقيق السلام”، وهو بكلامه هذا لا يقصد تحقيق السلام، ولكنه يقصد الإستسلام.