ثاني حكومة بقرار يمني نقلة حقيقية في مسار التغيير

منير الشامي

بروح المسؤولية وعلى طريق البناء والتغيير الجذري، وتحقيقاً لوعد قائد الثورة أَدَّى رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الماضي اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس مهدي المشاط، برئاسة الأُستاذ أحمد الرهوي، وعضوية ١٨ وزيراً منهم نائبان لرئيس الوزراء

وبعد قرابة عام من إعلان قائد الثورة السيد العلم عبدالملك بن بدر الدين الحوثي -يحفظه الله ويرعاه- عن التغييرات الجذرية وكخطوة أولى هادفة وموفقة في مسارها، تعكس جديته وعزمه على البناء والتغيير نحو الأفضل، من خلال تصحيح وضع المؤسّسات الحكومية، بداية من التضخم الإداري وانتهاء بالقضاء على كافة أشكال الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه، وبما يكفل تطوير الأداء الحكومي وتحسين وتجويد الخدمات العامة للمواطنين والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب وطموحاته.

التشكيلة الحكومية الجديدة عكست أَيْـضاً عدة أمور هامة أُخرى من حَيثُ نصابها المعقول وتنوع شخصياتها ودقة الاختيار وأخذها في الاعتبار كُـلّ عوامل الاختيار كالكفاءة والتأهيل والقدرات والتمثيل الشعبي، وترجمت حقائق كبيرة على الواقع مثل استقلال القرار السيادي اليمني وتحرّره الكامل عن كُـلّ أشكال الوصاية والتدخل الخارجي، وإزالة الغموض عن سبب التأخير عن إعلانها والذي رجع إلى معالجة التضخم في مؤسّسات الدولة ودمج الوزارات ذات الطابع الخدمي الواحد بوزارة واحدة، وهذا الأمر بطبيعته كان فعلاً يحتاج إلى وقت كاف ومناسب لإعادة الهيكلة وفق خطة الدمج؛ باعتبَار أن تعدد الوزارات وكثرتها يعد صورة من صور الفساد المقنن وشكل من أشكال الاستنزاف الممنهج لموارد الدولة وطاقاتها، وَهو ما يؤكّـد أن الحد من تضخم الجهاز الإداري للدولة سيشمل الوحدات الإدارية للدولة على مستوى الوزارات ومكاتبها في المحافظات ووحداتها الخدمية الأُخرى، وهو ما سنشهده خلال الفترة القادمة.

إضافة إلى ما سبق فَــإنَّ هذه الحكومة بتشكيلتها الموفقة لبت تطلعات الشعب؛ لأَنَّها حكومة نوعية وكمية فعلاً ولأنها جسدت الوحدة الوطنية وطبقاً لمعايير شغل الوظائف العليا بالدولة بعيدًا عن الاستئثار الحزبي أو المناطقي أو الأسري الذي كان معمولاً به أَيَّـام النظام السابق، وهذا ما جعل إعلانها يلاقي ارتياحاً شعبياً واسعاً من كُـلّ شرائح ومكونات المجتمع اليمني، الذي يأمل منها هو وقائده بكل تفاءل وثقة أنها ستكون حكومة لخدمة الشعب كما كان يسعى إليه الرئيس الشهيد صالح الصماد -رِضْـوَانُ اللهِ عَلَيْـهِ- وليس العكس، وأن يلمس نجاحها في واقعه المعاش بتحسن في الخدمات وارتقاء في الأداء وبما يكفل تخفيف معاناته وتحسين ظروف حياته في مختلف المجالات، وفي المقابل فَــإنَّ على الشعب أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الحكومة ويقوم بدوره الإيجابي بوعي وطني وولاء صادق وسلوك عملي في تقديم المصلحة العامة على أية مصلحة أُخرى أياً كانت؛ باعتبَاره عاملاً من عوامل نجاحها وينأى عن أي دور سلبي يساهم في فشلها.

الجدير بالذكر أن وزيري الدفاع والداخلية هما الوزيران الوحيدان اللذان بقيا في وزارتيهما في الحكومة الجديدة ويرجع ذلك إلى النجاحات الكبيرة والإنجازات النوعية التي حقّقاها في حكومة الإنقاذ ويشهد بها الجميع ويحظيان بارتياح ورضا شعبي واسع، هذا من جانب ومن جانب آخر فَــإنَّ بقاءهما فيه رسالة من قائد الثورة لكل الوزراء في الحكومة الجديدة مفادها النجاح والإنجاز والإبداع شرط البقاء وهذا ما يجب أن تدركه الوجوه الجديدة في حكومة التغيير والبناء، وعليهم أَيْـضاً أن يدركوا أن القيادة والشعب ينتظرون منهم النجاح الكامل في برنامج عملهم الذي سيقدمونه إلى مجلس النواب خلال الأيّام القادمة لمناقشته وإقراره، ويتمنون أن يروا هذا البرنامج حقائق على الواقع المعاش وأن ينأوا عن كُـلّ السلبيات التي جعلت قائد الثورة يصف الوضع خلال عمل الحكومة السابقة بالوضع المزري.