الأمم المتحدة: رفع السعودية من قائمة قتلة أطفال اليمن “مؤقت”

قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إنه بعد شهرين من إدراج الأمم المتحدة تحالفا عسكريا تقوده السعودية على قائمة سوداء، لقتله أطفالا في اليمن، لم تقدم الرياض أدلة كافية تستوجب رفعها بشكل دائم من القائمة.

وقالت صحيفة “القدس العربي” ان أحد المصادر أشار الى أن مسؤولين بالأمم المتحدة يعتزمون السفر إلى الرياض للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن قضايا متنوعة مثل قواعد الاشتباك.

وجاء في تقرير سنوي للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراع المسلح أن تحالف العدوان السعودي مسؤول عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال في اليمن العام الماضي بعد أن قتل 510 أطفال وأصاب 667.

ورفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشكل مؤقت التحالف من القائمة السوداء – التي جرى تضمينها في ملحق للتقرير – في السادس من يونيو حزيران انتظارا لمراجعة مشتركة بعدما هددت السعودية، وهي مانح رئيسي في الأمم المتحدة، بخفض التمويل للمنظمة الدولية.

وسيطلع بان مجلس الأمن على التقرير اليوم الثلاثاء. ويعتزم إبلاغ المجلس المكون من 15 عضوا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع السعودية بشأن القضية والتأكيد على أن القائمة السوداء هي التي ستخضع فحسب للمراجعة وليس جوهر التقرير.

وتقود السعودية عدوانا على اليمنمنذ مارس آذار من العام الماضي استهدفت خلاله جميع البنى التحتية في اليمن وارتكبت عدة مجازر راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وفي تحرك نادر انتقد بان – الذي يترك منصبه في نهاية العام بعد عشر سنوات على رأس الأمم المتحدة – علنا السعودية لممارسة ضغوط غير مقبولة على المنظمة الدولية بشأن التقرير المتعلق بالأطفال والصراع المسلح. وأبلغت مصادر دبلوماسية “رويترز″ في يونيو حزيران أن الرياض أشارت إلى إمكانية صدور فتوى ضد المنظمة الدولية باعتبارها منظمة مناهضة للمسلمين.

وقال مصدر دبلوماسي ثان بالأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “خرج من هذه (القضية) متضررا وغير راض”.

والتقى بان منذ ذلك الحين مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وأرسلت السعودية قبل أسبوعين رسالة قالت مصادر دبلوماسية إنها لم تعالج مخاوف الأمم المتحدة بشأن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في اليمن ووصفها مصدر بأنها “شكلية”.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته إن رسالة ثانية تلقتها الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي “لا تتصدى لجميع مخاوفنا لكنها جيدة بما يكفي لمواصلة التقييم المشترك”.

وأضاف المصدر “هم مستعدون لمواصلة الحوار ويقبلون رسميا القانون الدولي الإنساني ويقدمون جميع أنواع المعلومات المفيدة لتجنب ومنع حوادث تؤثر على الأطفال مستقبلا”.

بيد أن نفس المصدر قال إن الأمم المتحدة بحاجة إلى “مزيد من التفاصيل” ضاربا مثالا بأن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني “أمر عام للغاية”.

وكان مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة قالوا في يناير كانون الثاني إن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية استهدف مدنيين في اليمن وإن بعض الهجمات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية الأمر الذي أثار دعوات من جانب جماعات حقوقية للولايات المتحدة وبريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية التي قد تستخدم في مثل هذه الهجمات.