ضرباتُ المقاومة وجبهات الإسناد تشلُّ قطاعَ السياحة لدى العدوّ وتكبّده أكثرَ من 5 مليارات دولار

المسيرة: متابعة خَاصَّة

تواصلُ عملياتُ المقاومة وجبهات الإسناد، إنهاكَ القطاعات الحيوية والاقتصادية الصهيونية، وهو ما يكلِّفُ العدوَّ ملياراتِ الدولارات شهريًّا، ومع تدهور قطاعات الاستثمار والصناعات التكنولوجية والصادرات والواردات والإنتاج الخام وغيره، فَــإنَّ قطاع السياحة هو الآخر يعاني مرضًا شديدًا تؤول مؤشراته إلى الموت، حَيثُ انهار إلى مستويات غير مسبوقة منذ نشأة الكيان.

ونشر ما يسمى “مركز الإحصاء الإسرائيلي”، تقريراً عن تأثيرات العمليات العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد، على قطاع السياحة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مُشيراً إلى أن قطاع السياحة هبط بنسبة تجاوزت 81 %.

ووفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست” فقد بلغت خسائر قطاع السياحة 19.5 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) خلال سنة من العدوان على قطاع غزة وتداعياتها في المنطقة.

وأوضحت أن الخسائر في قطاع السياحة الدولية بلغت 18.7 مليار شيكل (5.04 مليارات دولار) فيما سجّلت خسائر في قطاع السياحة الداخلية بلغت 756 مليون شيكل (204 ملايين دولار)، وخَاصَّة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وهو ما يظهر حجم التأثير الاقتصادي الكبير لعمليات حزب الله التي تضرب العدوّ يوميًّا.

وجراء التهديد المتواصل لشمال فلسطين المحتلّة، يتكبد العدوّ الصهيوني خسائر كبيرة، حَيثُ يوفر العدوّ فنادق ومساكن أُخرى بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار دولار منذ بدء عمليات حزب الله على الشمال الفلسطيني المحتلّ، منها مليار ونصف تم دفعها للفنادق التي تحتضن النازحين الصهاينة، وباقي المبالغ صرفت للذين اختاروا السكن في منازل ومناطق أُخرى غير الفنادق، في حين أن الرعاية التي يوفرها العدوّ للنازحين فقد كبدته نحو 900 مليون دولار، حَيثُ يصرف مخصصات مالية شهرية لكل أسرى مكونة من شخصين وطفلين.

وعطفاً على خسائر قطاع السياحة، فَــإنَّ عزوف شركات الطيران إضافة إلى عزوف السياح أنفسهم قد فاقم من معاناة قطاع السياحة، فيما تؤكّـد تقارير إسرائيلية أن الخسائر في هذا القطاع مرشحة لتجاوز الأرقام المذكورة، نظراً لتصاعد عمليات حزب الله وجبهات الإسناد اليمنية والعراقية.

إلى ذلك، ما يزال موضوع تخفيض التصنيف الإنمائي للعدو، يلقي بتداعياته على الجبهة الداخلية الصهيونية، حَيثُ تتعالى الأصوات الساخطة بين المسؤولين في حكومة المجرم نتنياهو، على وقع تراجع تصنيف العدوّ وتأثيرات ذلك على كُـلّ المناحي الاقتصادية.

ونقلت وسائل إعلام صهيونية تقارير تشير إلى مخاطر خفض التصنيف الإنمائي للكيان، مؤكّـدة أن قطاع الاستثمار سيتعرض لضربة إضافية حيال هذا التصنيف الذي يعتبر معياراً للمستثمرين.

ونشرت صحيفة كالكاليست الصهيونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، تقريراً قالت فيه إن خفض التصنيف الائتماني من قبل موديز يشكل إشارة تحذير اقتصادي خطير، وهو ليس مُجَـرّد إجراء عابر بل يتطلب أن يكون جزءاً من مناقشات الحكومة في القضايا الحساسة المرتبطة بإدارة الحرب والسياسة العامة، مضيفةً “هذا الإجراء يحمل في طياته تداعيات أعمق من مُجَـرّد أرقام، فهو يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى قدرة “إسرائيل” على تمويل نفسها بتكاليف معقولة في المستقبل”.

وأشَارَت الصحيفة إلى أن “التقييم الذي تصدره وكالات التصنيف لا يقتصر فقط على كونه انعكاساً للواقع، بل يعمل أَيْـضاً على تشكيل هذا الواقع، فهو يؤثر بشكل كبير على كيفية نظر المستثمرين المحتملين إلى الاقتصاد الإسرائيلي، بمعنى آخر، يجب على صناع القرار أن يتجنبوا التقليل من خطورة هذا الخفض وأن يتخذوا إجراءات لتقليل الآثار السلبية المحتملة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين في حكومة المجرم نتنياهو قدموا انتقادات حادة على ما يسمى “وزير المالية” بحكومة العدوّ بسلئيل سموتريتش، حيال استمرار التصنيف السلبي لمعدل العدوّ الإنمائي وتأثير ذلك على الاقتصاد الصهيوني بشكل عام.

وأكّـدت أن المعارضين لسياسات سموتريتش طالبو المجرم نتنياهو بإلزام الأول بإعداد خطط عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الصهيوني ووقف الزحف السلبي للتصنيف الإنمائي؛ كون ذلك ينعكس سلباً على الاستثمارات وباقي الجوانب الاقتصادية.

ونوّهت الصحيفة الصهيونية إلى أن سموتريتش يواصل تهربه وتنصله عن تقديم الحلول والرؤى، ويعتمد دائماً على تمرير الإضافات المتواصلة في الموازنة لسد العجز، وهو ما ينذر بالمزيد من المشاكل الاقتصادية في صفوف العدوّ.

وكانت وكالة “موديز” قد خفضت تصنيف العدوّ الصهيوني الإنمائي درجتين، بعد تصنيفات منخفضة سابقة تدرجت سلباً، وهو ما كان ينعكس على القطاعات الحيوية الصهيونية وفي مقدمتها قطاع الاستثمار الذي يعاني مرضاً غير مسبوق، حَيثُ إنه بحلول نهاية العام 2024 تشير الأرقام إلى توقف نصف شركات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والذي يمثل ربع الموارد الاقتصادية التي يجني منها العدوّ عشرات المليارات من الدولارات، فيما تؤكّـد تقارير سابقة أن قطاع الإنتاج الخام والصناعات الكهربائية وشركات الاستيراد والتصدير تعاني موتاً سريريًّا على وقع توقف نشاط الموانئ الفلسطينية المحتلّة جراء العمليات العسكرية النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية إسناداً للشعب الفلسطيني.

ومع مرور أَيَّـام العدوان الصهيوني على غزة، فَــإنَّ عجلة العدوّ الاقتصادية تتراجع يوماً تلو الآخر، وتبرز مشاكل في قطاعات متعددة حيال انعكاسات الصلف الصهيوني، حَيثُ إن عمليات المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد تتصاعد ومعها تتصاعد خسائر العدوّ؛ وهو ما يزيد من الضغط عليه ويجعل أمامه خياراً واحداً وهو وقف العدوان والحصار عن الشعب الفلسطيني.