تراجع جديد لبورصة “تل أبيب” ومخاوفُ كبيرة من أزمات اقتصادية ناجمة عن التصعيد اللبناني واليمني

المسيرة: متابعة خَاصَّة

تعرض الاقتصاد الصهيوني لصفعة جديدة، بعد سلسلة متتالية من الأيّام التي شهدت انهيارات اقتصادية صهيونية بالجملة، حَيثُ ومع تصاعد العمليات اللبنانية في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وكذا العمليات النوعية اليمنية التي تطال مدينة يافا، تراجعت مؤشرات البورصة الصهيونية، وسط تحذيرات من مخاطر تجاهل التدهور الاقتصادي الذي تمر به حكومة المجرم نتنياهو.

وأوردت مواقع صهيونية أخباراً،تفيد بتراجع مؤشر بورصة “تل أبيب” للشركات الأنشط بأكثر من 0.6 % في التعاملات المبكرة، ليوم الثلاثاء.

ولفتت إلى أن هذا التراجع يأتي على خلفية تصاعد جبهة الإسناد اللبنانية، وتصاعد العمليات اليمنية، والتي تطال العمق الفلسطيني المحتلّ، خُصُوصًا في عاصمة العدوّ المحتلّة “تل أبيب”.

وبحسب بيانات لبورصة تل أبيب تراجع مؤشر (تي إيه إس أي 35) الذي يضم أنشط 35 شركة بنسبة 0.64 %، ليتراجع من قمته التاريخية ويبلغ 2108 نقاط.

ويأتي هذا التراجع الجديد بعد أن خفّضت وكالة “موديز” التصنيف الإنمائي للعدو الصهيوني بمقدار درجتين في دفعة واحدة، فيما توقعت الوكالة أَيْـضًا نتائج سلبية قادمة على العدوّ، تعقّد وضعه الاقتصادي وتزيد من تدهور تصنيفه، وذلك بناء على مآلات الأمور وما وصفتها بـ”المخاطر الجيوسياسية”، في إشارة إلى التصاعد الحاصل في العمليات اليمنية واللبنانية والعراقية، والتي تطال مختلف القطاعات الحيوية والاقتصادية داخل فلسطين المحتلّة.

ومن شأن هذا الانخفاض الحاصل في التصنيف الإنمائي للعدو أن يفاقم مسار هروب المستثمرين ويزيد من المرض الذي يعيشه قطاع الاستثمار، حَيثُ يعاني من انكماش كبير وصل إلى 34 %، فيما أن الشركات العاملة في التكنولوجيا أغلقت أبوابها وقد تصل نسبة الشركات التي ستغلق أبوابها بحلول نهاية العام الجاري إلى 50 %، وهو ما يكبد العدوّ الصهيوني خسائر فادحة، لا سيما أنه يعتمد في موازنته على 25 % من عائدات قطاع التكنولوجيا.

حكومة العدوّ بين “فخ الديون” وتصاعد المآزق الاقتصادية والعسكرية:

إلى ذلك نشرت صحيفة “كالكاليست” الصهيونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، تقريرًا حديثًا السبت، سلطت فيه الضوء على الوضع الاقتصادي المتدهور، والديون الباهظة التي تتكبدها حكومة المجرم نتنياهو على وقع الضربات الموجعة التي يتعرض لها العدوّ الصهيوني من المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

وقالت الصحيفة: “تقع إسرائيل في دائرة مالية سلبية متزايدة الخطورة، دون وجود تحَرّك حكومي واضح”، في إشارة إلى أن تصاعد العمليات ضد الكيان يؤدي إلى تراجع مُستمرّ في المفاصل الاقتصادية للعدو الصهيوني.

وسلَّط التقرير الضوء أَيْـضًا على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قبل وكالة موديز، وارتفاع أسعار الفائدة على الدين “الإسرائيلي”، وغياب استراتيجية حكومية متماسكة لإدارة العجز المتزايد وأعباء الديون المتصاعدة، وسط توقعات بأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في “إسرائيل” إلى 70 %؛ مما يشير إلى زيادة كبيرة في المخاطر المالية على كيان العدوّ، وفقًا لـ”كالكاليست”.

وَأَضَـافَ تقرير كالكاليست بالقول: “إن الاستنتاج الذي توصلت إليه موديز يتماشى مع تقييمات اقتصادية أُخرى عالمية؛ مما يظهر أن اتّجاهات الديون والعجز المتزايدة في إسرائيل ليست حالات معزولة بل هي جزء من نمط مقلق أوسع نطاقًا”.

ولفتت الصحيفة الصهيونية إلى أن تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حذر من أن أكثر من 53 % من كبار الاقتصاديين يرون أن ارتفاع الديون الحكومية يشكل تهديدًا رئيسيًّا لاستقرار الاقتصادات المتقدمة، بينما أعرب 64 % عن مخاوف مماثلة بشأن الاقتصادات الناشئة.

وذكرت أن أكثر من 3.3 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق حكوماتها على خدمة الديون أكثر مما تنفق على الرعاية الصحية أَو التعليم، وهو اتّجاه مقلق يمكن أن يضر بالنمو على المدى البعيد، في إشارة أن ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك الصهيونية حيال العجز المالي الذي يواجه العدوّ، قد يقود أَيْـضًا إلى المزيد من التدهور الاقتصادي، خُصُوصًا وأن أبواب الإنفاق التي يقترض العدوّ؛ مِن أجلِها، في توسع مُستمرّ، خُصُوصًا ما يخص الغاصبين الفارين من شمال فلطسين، والذين بدورهم يكلفون حكومة المجرم نتنياهو مبالغ باهظة للإسكان في الفنادق والمنازل المستأجرة وغيره، فضلًا عن الرعاية والتعويضات؛ وهو ما يجعل هذا الباب مفتوحًا على مصراعيه جراء تصاعد عمليات حزب الله، ليكون العدوّ على موعد مع المزيد من الانفاق والخسائر وارتفاع العجز والديون والفوائد المرتبطة بها.

ووصف تقرير كالكاليست وضع العدوّ الصهيوني بـ”الواقع في فخ الديون”، مشيرةً إلى أن العجز المتزايد يؤدي إلى زيادة العلاوات على المخاطر، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض النمو والإنتاجية؛ مما يتسبب في تسريع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة أعباء خدمة الدين على الحكومة.

وحذر التقرير من أن هذه الدائرة السلبية يمكن أن تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الداعمة للنمو؛ مما يؤدي إلى استمرارية دائرة الديون بشكل أكبر، ومن جانب آخر يؤدي إلى ركود العجلة الاقتصادية بشكل عام، ما يجعل اقتصاد العدوّ في معاناة دائمة، ومن أبواب يصعب عليه إغلاقها.

وفي ختام تقريرها، أكّـدت كالكاليست أن حكومة المجرم نتنياهو لم تتخذ أية إجراءات واضحة، لافتةً إلى أن الأخير ووزير ماليته سموتريتش لا يتعاملان مع التحديات المالية المتزايدة، في تأكيد على فقدان العدوّ للحلول اللازمة، فضلاَ عن توسع آفاق أزماته في خضم تصاعد جبهة الإسناد اللبنانية، وكذا الزخم العسكري اليمني المتواصل في مسرح العمليات البحري المعلن، أَو في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، حَيثُ باتت العمليات اليمنية تطال “تل أبيب” بشكل مُستمرّ، وكذا المناطق الحيوية في “عسقلان” و”أم الرشراش”.